اختصاص تسهیلاتی برای توسعه حمل و نقل و مدیریت پسماند
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، بند ب، ج و بند الحاقی تبصره ۴ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
طبق بند ب تبصره ۴، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نمایندگان در بخش درآمدی بند ج تبصره ۴ به دولت اجازه داده بودند که پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد؛ امروز در بخش هزینه ای تصویب شد که این مبلغ برای طرحهای ریلی هزینه شود.
طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی به تبصره ۴، وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (LPG) و مایعات گازی (NGL) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
پایان خبر / رکن آنلاین