مجلس برای قانون گذاری برای بانک های خصوصی محدودیت دارد
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در جلسه علنی عصر امروز ( دوشنبه) و در خلال بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی در اخطاری گفت: طبق این اصل مجلس در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد و این وهن مجلس است که از تریبون مجلس بگوییم ما نمی توانیم در برخی مسائل قانون گذاری کنیم؛ مجلس در همه مسائل کشور می تواند قانون بگذارد و تنها محدودیت آن شرع و قانون اساسی است.
وی همچنین با استناد به بند ۴ ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مجلس در تذکری گفت: از صبح امروز مکرر پیشنهاداتی آمده که دوستان معاونت قوانین قابل طرح تشخیص داده اند اما بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه طرح آن در صحن علنی رئیس یا هیات رئیسه به این نتیجه می رسند که به هر دلیلی قابل طرح نیست، این رویکرد خلاف نظم در مجلس است و هیات رئیسه باید دقت نظر بیشتری داشته باشند. در واقع باید پیشنهادات قابل طرح و غیرقابل طرح را از قبل مشخص کنند. به نظرم می توان جلسات رسیدگی به لایحه بودجه را بهتر مدیریت کرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: طبق قانون اساسی و بند ۲ سیاست های کلی نظام قانونگذاری، مجلس غیر از محدودیت قانون برنامه برای قانونگذاری در حوزه بودجه و سایر قوانین همچون قوانین مربوط به بانک ها به ویژه بانک های تجاری و خصوصی محدودیت هایی دارد. در واقع در موازینی که برای بخش خصوصی قانونگذاری می کنیم باید حدود منافع آنها را در نظر بگیریم. بر اساس تفسیر شورای نگهبان در ادوار گذشته قانونگذاری در حوزه بانک های خصوصی با محدودیت شرعی مواجه است.
وی افزود: درباره تذکر شما اگرچه معاونت قوانین مشاور ما هستند اما اداره کنندگان جلسه باید مراقبت کنند آئین نامه چطور اجرا شود؛ چرا که ممکن است نظر کارشناسان اداره قوانین با نظر اداره کنندگان جلسه مغایرت داشته باشد در حالی که نظر اداره کنندگان غالب است.
پایان خبر / رکن آنلاین