عرضه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال آینده

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان‌ مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۴ تبصره یک را به تصویب رساندند که براساس آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

طبق بند الحاقی ۵ تبصره یک، در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

به موجب بند الحاقی۶ تبصره یک:
۱- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد.
 ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. 
۱-۲- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود. 
۲-۲- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۳-۲- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد. 
۴-۲- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
 ۵-۲- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
 ۶-۲- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت 
۷-۲- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۸-۲- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور است که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خرداد ماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد. 
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) پس از کسر ارزش فرآورده های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، بعمل آورد. 
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط بازنگری و تصویب کند بطوریکه بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال کند. 
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد( ۵/ %۱۴) از مجموع تولیدات نفت و گاز مقرر در بند (الف) این تبصره تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

پایان خبر / رکن آنلاین