ارجاع بند مربوط به عرضه سهام و دارایی های دولتی به کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رئیس مجلس شورای اسلامی ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه و جز یک آن را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات وارده به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داد.

بر اساس ردیف ۲ بند «ب» تبصره ۲ لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌شد تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی را عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف۳۱۰۵۰۲ واریز کند.

علاوه بر روش‌های فوق و صالح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ETF مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلند مدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند، تصریح کرد: همه بر این اتفاق نظر دارند که مدیریت ETF در دست دولت نقض غرض است، از سوی دیگر کلمه «بلندمدت» ابهام دارد، بنابراین برای رفع این ابهام این ردیف ها باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. منظور از این صحبت ها نبودن صندوق ها نیست، بلکه صندوق ها در بورس هستند و به کار خود ادامه می دهند. مجلس و دولت نیز نظر مثبتی نسبت به آنها دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: ETFها حتماً ماندگار بوده و تقویت خواهند شد. محور بحث ما در مورد چگونگی مدیریت دولت بر ETFها و اینکه دولت تا چه زمانی باید بر آنها مدیریت داشته باشد، است.

وی در ادامه این بند را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داد.

پایان خبر / رکن آنلاین