لایحه «اصلاح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال»
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با توجه اینکه مادران در افتتاح حساب بانکی برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال خود و برداشت از این حساب با موانع قانونی مواجه بودند، قانونگذار در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۵۶ قانون «اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال» را به صورت ماده واحده به تصویب رساند. به موجب تبصره ماده واحده مذکور «مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.»
ولی با تصویب قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ مادران در افتتاح حساب و برداشت از آن برای اطفال خود با مشکل محدودیت قانونی مواجه شدند؛ زیرا ماده (۳) این قانون، سپرده های بانکی را به دو نوع قرض الحسنه و سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم کرد و با این تقسیم بندی، عملا اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب و برداشت از آن برای فرزند کمتر از ۱۸ سال خود، محدود به سپرده های قرض الحسنه شد.
بنابراین نظر به مشکلاتی که پیش روی مادران به ویژه مادرانی که مسئولیت حضانت و نگهداری فرزندان کمتر از ۱۸ سال خود را عهده دار می باشند، وجود دارد و آنها را در افتتاح انواع سپرده های بانکی برای فرزندان خود با تضییقات و محدودیت های قانونی مواجه کرده است و از سوی دیگر نظر به ضرورت تسهیل قانونی فرآیند تامین منافع آینده کودکان و بهره مندسازی کودکان از حمایت های مالی والدین در بهترین وجه آن و نیز در راستای بند (۲) اصل (۲۱) قانون اساسی بر حمایت از مادران به ویژه در دوران حضانت فرزند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که وظیفه سیاست گذاری ستادی و رصد و پایش در حوزه زنان و خانواده را عهده دار است، لایحه «اصلاح تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال» را با هدف کلان حمایت از نقش و جایگاه مادری و نیز دفاع از منافع عالیه کودکان، تهیه و به هیات دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
«ماده واحده-تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال به شرح زیر اصلاح می شود:
مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود انواع حساب های بانکی اعم از سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت باز کند و حق برداشت از این حساب ها تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است.»
پیشنهاد مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
پایان خبر / تاریخ ما