حمایت نمایندگان مجلس از سند تحول قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، متن کامل این بیانیه که در جلسه علنی امروز مجلس توسط سید محسن دهنوی قرائت شد به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت، ارزشی غایی برپایی حکومت اسلامی است و در منظومه فکری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) حکومت اسلامی همان حکومت عدالت است، براین اساس قوه قضاییه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی مکتبی، مستقل، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده دار حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، کشف و تعقیب و مجازات مجرمان، اجرای حدود و مقررات مدون اسلام و اصلاح مجرمان است، اکنون پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رهبر حکیم و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای فرمان جهادی عظیم برای تحول گرایی و برداشتن قدم های استوار برای آینده ایران بزرگ اسلامی را با ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب صادر فرمودند، متعاقب با بیانیه گام دوم، انتصاب حکیمانه آیت الله رییسی از سوی رهبر معظم انقلاب نویدبخش رویکرد تحولی و دوران جدید مدیریت عالی دستگاه عدالت است، امیدی که فراتر از انتظارات موجود پاسخ داده شد و ریاست محترم قوه قضاییه با اقداماتی هوشمندانه و فراگیر در پی تغییر رویکردهای حاکم بر قوه قضاییه برآمده و تراز جدیدی در قانون مداری، اخلاق گرایی، مردم داری، جوان گرایی، مبارزه قاطع و همه جانبه با فساد، سالم سازی، چابک سازی و کار آمدسازی دستگاه قضایی، پاسخگویی و مردمی کردن نهادهای قوه قضاییه، بهبود کیفیت و رسیدگی به پرونده های قضایی، بهره گیری حداکثری از نوآوری و فناوری و تعامل با نخبگان، نهادهای علمی و مردمی و اهتمام به امور زندانیان را ایجاد کرده اند، که حاصل این کوشش ها، افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی مردم از نظام جمهوری اسلامی است.
محوری ترین اقدام ایشان که مورد توجه و تأییدات مکرر رهبر معظم انقلاب و استقبال نخبگان و صاحبنظران قرار گرفته است، تدوین و انتشار سند تحول قضایی می باشد که ضمن مطالبه گری در مردم، تبلور عزم راسخ و تزلزل ناپذیر دستگاه قضایی در عینیت بخشیدن به آرمان ها و ماموریت های قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و چشم انداز روشن ترسیم شده از سوی سکان دار انقلاب برای ایجاد الگوی تمدنی عدلیه اسلامی است، ما نمایندگان ملت بزرگ، شریف و نجیب ایران در مجلس شورای اسلامی از تدوین و انتشار سند تحول قضایی و تلاش های مجاهدانه و خالصانه رئیس قوه قضاییه، قضات و کارکنان شریف و پاکدامن دستگاه قضایی تقدیر و تشکر نموده و حمایت قاطع خود را برای همراهی و همکاری همه جانبه با این حرکت عظیم و استفاده از ظرفیت های قانون گذاری، نظارتی، بودجه ای و سایر ظرفیت های موجود در مجلس شورای اسلامی برای اجرای سند تحول قضایی اعلام می کنیم، همچنین به منظور هم افزایی بیشتر بین قوای مقننه و قضاییه از ریاست محترم قوه قضاییه دعوت می کنیم با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سیاست ها و رهیافت های تحول قضایی را در پیشگاه ملت بزرگ ایران تبیین و محورهای همکاری بین دو قوه را مشخص نمایند.»
پایان خبر / رکن آنلاین