سبزی : از هیچ نامزد یا لیست انتخاباتی حمایت نخواهم کرد/ارز چند نرخی منشاء فساد است

حجت‌الاسلام محمد سبزی امروز جمعه دهم بهمن ماه در نشستی با خبرنگاران به بررسی قانون اصلاح انتخابات اشاره کرد و افزود: مجلس کلیات این قانون را تصویب کرد و در حال بررسی جزئیات قانون است و هنوز مشخص نیست که اجرای آن به این انتخابات برسد. موضوع دو تابعیتی، سن و … در این قانون به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی به تبعات منفی حضور برخی افراد در  انتخابات شوراها اشاره کرد و افزود: کمتر شهری در کشور وجود دارد که اعضای شورای شهر و شهرداری ها در آن به سلامت فعالیت کنند. زمین خواری، سوءاستفاده، اختلاس و … از جمله آسیب هایی است که به دلیل ورود برخی افراد به پارلمان محلی بوجود می آید. بر این اساس قرار است موضوع رد صلاحیت افراد فاقد صلاحیت برای ورود به شورای شهر با حضور مشارکت بیشتر مراجع نظارتی و قضایی به طور جد بررسی شود و با پرهیز از هرگونه سیاسی کاری ساختار ثبت نام و نامزدی در انتخابات شورای شهر اصلاح می شود.

این نماینده مردم در خانه ملت گفت: ملاک بنده به عنوان عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تایید صلاحیت ها قانون مداری است و در چارچوب قانون بررسی صلاحیت ها انجام می شود و هیچ حمایتی در انتخابات از فرد یا جناح خاص یا لیست خاصی نخواهم داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص سفر اعضای کمیسیون به ساوه و زرندیه نیز گفت: موضوع اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی در خصوص مالکیت اراضی مشکل عمده جامعه روستایی و کشاورزی ساوه و زرندیه است که در سفر اعضای کمیسیون به ساوه مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه کمیسیون با حضور استاندار مرکزی برای برطرف شدن آن طبق قانون ماده ۳۴ تصمیمات لازم اتخاذ و سنددار شدن اراضی با استناد به این ماده قانونی احیا خواهد شد. همچنین اجرای کانال های فرعی در اراضی پایین دستی سد الغدیر با تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورم در کشور به سوء مدیریت و جولان واسطه ها و دلالان بر می گردد ولی مجلس یازدهم با بررسی دقیق و کارشناسی بودجه اجازه نخواهد داد مردم تاوان  برخی سوءمدیریت ها و سهم خواهی ها را بدهند و تاکید نمایندگان نیز بر این است که باید بودجه به صورت متوازن و عادلانه توزیع شود.

حجت‌الاسلام سبزی افزود: طبق قانون بانک های غیر تخصصی مکلف هستند که ۱۵ درصد منابع بانکی را در قالب تسهیلات به حوزه کشاورزی اختصاص دهند در حالی که هیچ بانکی به این وظیفه قانونی عمل نکرده و این مصداق ترک فعل است در حالی که عمل به این قانون موجب توسعه و تقویت بخش کشاورزی خواهد شد.

وی افزود: اجرای صحیح قانون تعدیل و تعادل بخشی چاه های کشاورزی از سوی وزارت نیرو با تأمین زیرساخت ها از سوی وزارت جهادکشاورزی یکی از موضوعات مهم در حوزه آب است که موجب تقویت سفره های زیرزمینی و منابع آبی خواهد شد اما ضعف در آماده سازی زیرساخت ها و عدم اجرای صحیح قانون تعادل بخشی مشکلاتی را پیش روی کشاورزان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ارز چند نرخی منشاء فساد است و به اقتصاد کشور آسیب می رساند، گفت: یکی از تبعات ارز چند نرخی نوسانات شدید قیمت بویژه در حوزه کشاورزی و تامین نهاده هاست.

وی در خصوص لوله گذاری ۲۰ کیلومتر دیگر از مسیر خط انتقال سهم آب ساوه از سد کوچری نیز گفت: با مشخص شدن پیمانکار این میزان لوله گذاری انجام شده و برای ۹۶ کیلومتر دیگر تلاش خواهیم کرد تا ظرف دو سال آینده مردم ساوه با تخصیص به موقع ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار  از آب شیرین و بهداشتی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم و جلب رضایت الهی گفت: یک روز اضافی ماندن مدیر ناکارآمد در سمت مدیریتی جفا در حق مردم است. باید درب ادارات به روی مردم باز باشد و مطالبات و خواسته های مردمی با همت مضاعف و همفکری بین بخشی برطرف شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه به طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت در منابع مالی برای تخصیص اعتبار در اجرای پروژه ها متاسفانه اراده کافی و تصمیم جدی از سوی برخی مدیران برای عملیاتی شدن طرح های مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی گفت: شرایط کشور به گونه ای است که فرصت آزمون و خطا نیست و نباید یک مسئول با پشتوانه کار کارشناسی اقدام به اجرای یک طرح کند و مسئول بعدی آن را غیرکارشناسی دانسته و مانع از ادامه عملیاتی شدن کار شود. از جمله تبعات این اقدامات که خلاف مصالح نظام و منافع مردم است هدررفت بیت المال و خدشه دار شدن آبروی نظام است.

وی بیان کرد: جاماندگان سهام عدالت و یارانه ها نیز از حمله مطالبات عمومی جامعه است که مجلس شورای اسلامی سازوکار لازم را برای برخورداری جامعه هدف از این دو مزیت فراهم کرده است.

پایان خبر / رکن آنلاین