رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، بابک نگاهداری با اشاره به این‌که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تامین منابع پایدار برای بودجه است، گفت: همواره در کشور وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ناپایداری این درآمدها به سبب علل مختلف از جمله کاهش ارزش جهانی نفت و یا تحریم‌های نفتی موجب شده است در سال‌های مختلف شاهد کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم باشیم.

وی ادامه داد: این موضوع یکی از علل مهم بی‌ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های اقتصادی است که موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تقویت تولید داخلی می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دارای ثبات اقتصادی، منابع بودجه نه از محل سرمایه‌های ملی و منابع ناپایدار بلکه از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا دیگر منابع ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت در زیرساخت‌های آن کشورها به عنوان پیشران رشد و حمایت از طبقات آسیب‌پذیر به عنوان کاهنده فقر قرار می‌گیرد نه اینکه در بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دست‌مزد شود.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با بیان این‌که «در دو دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد نوسانات مخارج حقیقی دولت از نوسانات در درآمدهای نفتی ایجاد شده است»، افزود: حتی زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی وجود نداشت و قیمت نفت نیز بیش از صد دلار در هر بشکه بود، هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به عنوان حقوق و دست‌مزد و دیگر هزینه‌های جاری دولت، موجب گشت این سرمایه ملی نتواند به صورت اثربخش، پیشران رشد و از بین برنده فقر باشد. از طرفی در دوره وفور منابع ارزی، هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی غالبا به صورت نامتعارف و غیر هدفمند افزایش یافته و با توجه به روابط حاکم بر دستگاه‌ها، به راحتی نمی توان در سال های بعد این هزینه ها را حذف کرد که ماندگاری این هزینه‌ها در بودجه موجب کسری بودجه و آسیب به ثبات اقتصاد کشور در بلند مدت می‌شود. بخش عمده این مشکلات و آسیب‌ها به ساختار بودجه و عدم تامین منابع آن از طریق منابع پایدار بر می‌گردد؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع این آسیب‌ها امری ضروری است و در این راستا اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در ۴ محور اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح نظام مالیه شرکت های نفتی، اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد».

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره‌مندی دولت از درآمدهای نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمدهای نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر اساس قوانین برنامه توسعه عدد ثابت ریالی از این درآمد به خزانه واریز شود. این کار موجب خواهد شد دولت‌ها در دوران وفور درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد خود را به صورت غیرمنطقی و غیرهدفمند افزایش ندهند.

مشاور رئیس مجلس افزود: در اصلاح نظام مالیه شرکت‌های نفتی و به منظور کاهش هزینه‌های این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها بایستی شرکت‌های نفتی در اداره و نگهداری میادین نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری به منظور توسعه میادین نفتی و توسعه صنعت نفت، به جای دریافت سهم 14.5درصدی از درآمد صادرات نفت، حق العمل مشخص اداره و نگهداری را دریافت نمایند و بخش سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. این کار سبب می‌شود که اولا اداره و نگهداری میادین نفتی کارآمدتر و کم هزینه‌تر گردد و از طرفی آسیب‌پذیری صنعت نفت کشور ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت، کاهش یابد و همچنین زمینه و انگیزه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را افزایش می‌دهد.

نگاهداری در پایان گفت: دو محور مهم دیگر یعنی اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی تیز بایستی مورد اهتمام باشد. زیرا قیمت گذاری ناصحیح حامل‌های انرژی در کشور، عرصه گسترده این بازار را محدود به بازیگران دولتی نموده است. در حالی که در اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید زمینه برای حضور موثرتر بخش خصوصی فراهم شود. لذا لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکت های فعال در این حوزه در بخش خصوصی بیشتر فراهم شود و دولت قیمت گذاری را به فرایند بازار و بورس واگذار نماید. همچنین اصلاح ساختار شرکت های تابعه وزارت نفت نیز به منظور ارتقا بهره‌وری این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه‌کرد آنها، و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

پایان خبر / رکن آنلاین