لایحه “کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” با تاخیری طولانی به مجلس رسید

فاطمه قاسم پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما با مروری بر تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» گفت: دی ماه سال نود و سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این نشست درخصوص خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. پس از این نشست در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد.

فاطمه قاسم‌پور با مرور روند لایحه در دولت یازهم خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. چرا که معاون امور زنان دولت یازدهم  اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست و همین مسأله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث مطرح شد که باتوجه به این‌که لایحه دو جنبه قضایی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضایی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به عنوان متولی هماهنگی و ابلاغ انتخاب شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از بررسی سازمان مدیریت، این‌گونه مطرح شد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. همچنین ایجاد مرجع ملی خشونت ابهامات بسیاری داشت و پرسش‌هایی را در میان فعالان حوزه زنان ایجاد کرده بود که معاونت وقت نیز نتوانست پاسخ‌گوی آن شبهات و چالش‌ها باشد. همین شرایط موجب شد با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضاییه ارجاع داده شود و آنجا در دست بررسی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا معاونت امور زنان وقت لایحه را کافی نمی‌دانست، گفت: در واقع در مسائل اجتماعی با جریان‌هایی مواجهیم که با رویکرد افراطی مسأله را طرح می‌کنند. حتماً مسأله امنیت زنان بسیار مهم و قابل توجه است اما درباره حدود و ثغور مسأله باید نسبت با واقعیت اجتماعی صحبت کرد نه این‌که با برساخت اجتماعی مسأله را به گونه‌ای بازنمایی کنیم که حتی اقدامات مثبت را برای حل مسأله کافی ندانیم و قانون‌گذاری را هم مؤثر جلوه ندهیم و به دنبال راهکارهایی باشیم که نهایتاً نتیجه‌ای به دنبال ندارند.

قاسم‌پور گفت: لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی شد و به ۵ فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال گذشته به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود آن‌که در جلسات معاونت حقوقی قوه قضاییه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند و چند روز گذشته با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.

قاسم‌پور در خصوص تغییرات کلی لایحه توضیح داد: مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان می‌دهد که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و به تبع، رئیس آن نیز از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقاء رتبی مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و… به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و… تبدیل شده‌اند. که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خود را دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب رئیس شده است. همچنین برخی بخش‌ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده‌اند. علاوه بر این، در وظایف مربوط به دستگاه‌ها، تغییراتی حاصل شده و بندهایی که مربوط به نقش‌های جنسیتی و مهارت‌های مربوط به زنانگی و مردانگی و ایفای نقش‌های متناسب با هویت جنسیتی افراد و یا بندهای حمایتی از زنان شاغل و خانه‌دار حذف شده‌اند. که البته ضرورت وجود یا حذف این بندها نیازمند بررسی کارشناسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در بخش مجازات‌ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک‌تر شده و موادی حذف شده اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. در حال حاضر کارگروه‌هایی در راستای بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده و شکل گرفته است و مقرر است کلیات، بخش‌ها و مواد لایحه از منظرهای جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همچنین با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع و ظرفیت‌های دستگاهی در اجرای این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا نیز در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.

پایان خبر / رکن آنلاین