امضای تفاهم‌نامه بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در این نشست، دیوان را مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است و بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها، آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها شکل گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در طی این سال‌ها آرای زیادی صادر شده است که در راستای صیانت از حقوق عامه بوده است، گفت: این تفاهم‌نامه می تواند بستری ایجاد کند که این دستاوردها شفاف‌تر و با تفسیر درست در عرصه بین‌الملل مطرح شود.
بهرامی با تاکید بر اینکه در خصوص تبیین و شفافیت آراء در حوزه داخلی و بین الملل باید از ادبیات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، افزود: اگر برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است، قطعا در عرصه بین الملل و حقوق بشر می توان به دستاوردهای بهتر و مهمتری رسید.
علی باقری کنی معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این نشست، روشنگری درباره ادعاها و اتهام های حقوق بشری دشمنان و نیز تبیین دستاوردهای حقوق بشری نظام اسلامی در خارج از کشور را یکی از مهمترین وظایف ستاد حقوق بشر دانست و افزود: وجود برخی کاستی ها در نقش آفرینی فعال جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل موجب شده تا واقعیت های حقوق بشری ایران به طور شایسته به افکار عمومی جهانی ارائه نشود و لذا باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری صیانت از حقوق عامه است، گفت: فعالیت دیوان عدالت اداری باید به عنوان یکی از جلوه های التزام نظام اسلامی به صیانت از حقوق مردم به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه شود.
وی افزود: اگر احقاق حقوق مردم مسئله و دغدغه اصلی مسئولین و کارگزاران باشد و از ابزار پیشگیرانه در دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری به درستی استفاده شود، بخش زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران با تأکید بر این که در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آنها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند، تصریح کرد: هیچ کس به ویژه مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند. به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را ریشه کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شود و با فرد خاطی به عنوان یک فرد مرتکب منکر برخورد شود. به همین دلیل همان گونه که فرد مرتکب منکرات جایی در عرصه حاکمیت دینی نمی تواند داشته باشد، متخلف از قانون نیز صلاحیت حکمرانی در نظام اسلامی را ندارد.
باقری کنی با اشاره به اینکه باید تعاملات بیشتر و جدی تری بین دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری شکل بگیرد، افزود: سامانه ای ایجاد شود و مواردی که وضع آن در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است در آن قرار بگیرد تا دستگاه های اجرایی قبل از تصویب به آن سامانه مراجعه کنند و موارد ممنوعه را تصویب نکنند.
در پایان این نشست تفاهم‌نامه علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی، به منظور جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و اجرای قوانین مربوطه در مراجع اداری با مدنظر قرار دادن ماموریت‌ها و فعالیت‌ها بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر امضا شد که محورهای همکاری در این تفاهم‌نامه از جمله فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت حضور و بازدید ستاد حقوق بشر از شعب و جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همکاری مشترک در زمینه مطالعه و تحقیق شاخص‌های اسلامی رعایت حقوق مردم در دستگاه های اداری، همکاری در معرفی جایگاه حقوق بشری و تضمین حقوق شهروندان در نظام قضایی ایران به مجامع بین الملل جهت شناخت از کارکرد دیوان عدالت اداری، مطالعه تطبیقی وضعیت دادرسی عادلانه اداری و پایش کشورهایی که علیه ایران اقدامات خصمانه حقوق بشری انجام می‌دهند و همکاری متقابل در برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز طرفین می‌باشد.
پایان خبر / تاریخ ما