آل‌محمد: سازمان‌های دولتی خطرات ناشی‌از شیوع کرونا را اطلاع‌رسانی کنند
سید محمد صادق آل محمد در گفت وگو با خبرگزاری تاریخ ما در ارتباط با توجیه طرح محدودیت تردّد، بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از منظر حقوقی گفت: درست است که از جمله آزادی های فردی و شخصی، آزادی های رفت و آمد و تردّد می باشد و درست است که هیچ فردی را نمی توان بدون مجوّز قانونی در قید و بند قرار داد و او را محدود کرد و بر این اساس هر فرد انسانی آزاد است که بتواند به میل و اراده خود از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، آزادانه مسافرت و یا نقل مکان نماید و یا از کشور خود خارج شده و به آن بازگردد؛ مع الوصف مطابق قانون اساسی، این آزادی های فردی و شخصی تا جائی محترم و مورد حمایت قانون است که مخالف با مصالح عمومی و مملکتی و مخالف با قوانین و مصوّبات موضوعه نباشد و موجب اضرار دیگر افراد جامعه نشود.
وی ادامه داد: حال باید بررسی شود که از لحاظ حقوقی با وجود آزادی های فردی مذکور، برای مقابله با ویروس مهلک کرونا، تا چه حدّ می توان آزادی های فردی و شخصی یاد شده را محدود و مقیّد کرد؟ بدون شک منافع و مصالح عمومی مملکتی و مصلحت جامعه مقدّم بر منافع خصوصی و مصالح شخصی و فردی است؛ لذا با توجّه به ارجحیّت منافع و مصالح عمومی، تصمیمات و مقرّرات و مصوّبات محدود کننده، بخاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا که در قالب قانون یا آئین نامه اجرائی و یا آئین نامه مستقلّ و یا مصوبه دولتی ، با رعایت تشریفات قانونی توسّط مقامات مسئول، اتّخاذ و ابلاغ می گردد، تماماً و کاملاً لازم الاتّباع و لازم الاجرا می باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: دولت در مقابله با این ویروس و بخاطر محافظت مردم از خطرات ناشی از آن، وظیفه دارد که هشدارها و توصیه های لازم بهداشتی را بر اساس مطالعات وزارت بهداشت کشور، دائماً اطلاع رسانی کند و از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها به اطلاع و آگاهی مردم برساند و مردم را ملزم به مراعات توصیه های بهداشتی و محدودیت های مقرّره کند.
وی افزود: بنظر نمی رسد کسی حق داشته باشد به استناد حرمت آزادی های فردی و شخصی به محدودیت های ناشی از ویروس کرونا، از جمله ممنوعیت سفرها و محدودیت رفت و آمدها و یا منع تردّد و یا اقامت اجباری در مناطق مختلف و این قبیل محدودیت ها اعتراض کند و یا در این خصوص شاکی باشد، زیرا این محدودیت ها بنابر تشخیص ستاد ملّی مقابله با کرونا و بر اساس مصوبات مقامات بهداشتی صلاحیت دار کشور، صرفاً به خاطر ممانعت از شیوع و سرایت بیماری کرونا در سطح کشور و جلوگیری از ابتلای افراد جامعه به این بیماری است.
آل محمد تصریح کرد: سازمان های ذیربط دولتی وظیفه دارند که خطرات ناشی از شیوع بیماری کرونا را بطور شفاف به اطلاع مردم در مناطق مختلف کشور برسانند و مردم را از عواقب عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کاملاً برحذر و مطّلع نمایند.
وی یادآور شد: بیانیه ها و پروتکل های بهداشتی مقامات ذیصلاح کشور در ارتباط با ویروس و بیماری کرونا، باید بر اساس نظریات علمی متخصصّین و کارشناسان پزشکی، بنحو شفاف و واضح به اطلاع عموم برسد تا موثر واقع شود و مخاطبین کاملاً درک خطر نمایند و ملزم شوند که پروتکل های بهداشتی را دقیقاً رعایت کنند.
آل محمد ادامه داد: مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” لذا همه افراد و آحاد جامعه مکلّف هستند، دستورالعمل های بهداشتی مربوط به مقابله با ویروس کرونا را بخاطر سلامتی خود و سایر مردم مراعات نمایند و احدی حق ندارد با این استدلال که دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی احیاناً مخالف و یا مغایر با آزادیهای اساسی فردی و شخصی است، از اجرای آنها سرباز زند و شانه خالی کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: دولت هم مکلّف است تمام سعی خود را برای مبارزه با این ویروس به عمل آورد و از جدیدترین روش علمی وطبّی استفاده کند و تلاش نماید که هرچه زودتر به مطمئن ترین نوع واکسن دسترسی پیدا کند و در حدّ کافی واکسن وارد و یا تولید نماید تا کشور از این ویروس خطرناک نجات یابد.
پایان خبر / تاریخ ما