بخش دولتی نباید بی‌جهت قانون جدید تولید کند

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات»، با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال ۱۳۹۸ و تشدید بیماری کووید-۱۹ از ابتدای سال ۱۳۹۹، کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات بسته به مدل کسب‌وکارشان وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند.

کسب‌وکارهای نوپایی که بیشتر به کاهش تماس فیزیکی کمک می‌کنند، با افزایش فروش و رشد بازار مواجه شده‌اند و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های دارای تماس فیزیکی را ساماندهی می‌کنند به نسبت وابستگی‌شان به فعالیت فیزیکی با کاهش فروش مواجه شده‌اند.

مثلاً کسب‌وکارهای نوپای فعال در زمینه دورکاری و برگزاری جلسات و کلاس‌های آنلاین افزایش ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی تراکنش و فروش و برعکس، شرکت‌های تسهیل‌کننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری کاهش ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی تراکنش‌های خود را گزارش کرده‌اند.

ثبات قوانین و شفافیت ستون پشتیبانی و مانع‌زادیی از تولید است

در سال ۱۳۹۹ باوجود افزایش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعدد قوانین و مقررات این حوزه به گفته محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران منجر به ایجاد مشکلات فراوانی برای فعالان این حوزه شد. بر اساس اطلاعات فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، طلایی با آغاز سال جدید و نامگذاری آن تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری، ثبات قوانین و مقررات و شفافیت را دو مولفه مهمی عنوان می‌کند که باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد که نقش مهمی هم در تامین امنیت سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

به اعتقاد او، در طول چندسال گذشته شعارهایی که برای سال جدید انتخاب می‌شده، حول محور تولید و اقتصاد است که نشان از درک درست مقام معظم رهبری از شرایط روز دارد و نیازمند این است که سه قوا، با همکاری یکدیگر موانع و مشکلات تولید را حل کنند؛ این امر هم محقق نمی‌شود مگر با همراهی بخش‌خصوصی و فهم دقیق نیازهای تولید.

بخش دولتی بی‌جهت اقدام به تولید قانونی جدید نکند

طلایی اظهار کرد: تحقق اهداف گفته‌شده که با توجه به شعار سال هم نقش مهمی در رونق فعالیت‌های حوزه فاوا دارد، در گروی آن است که بخش دولتی عزم خود را برای تعامل صددرصدی با بخش خصوصی جزم کند و بی‌جهت اقدام به تولید قانونی جدید نکند. ضروری است مسوولانی در راس امور قرار گیرند که در کنار فعالان بخش خصوصی، نقشه راه توسعه اقتصادی کشور را رقم زنند.

وی بیان کرد: سالی که گذشت نقطه عطفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌حساب می‌آید، زیرا در این سال ضریب نفوذ استفاده از فاوا هم در میان مردم برای کارهای روزمره و هم در میان تجار و بازرگانان برای انجام انواع فعالیت‌های تجاری در مقایسه با سال 1398 بسیار افزایش پیدا کرد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: اما در حوزه قوانین و مقررات، متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت، بخش خصوصی نتوانست از فرصتی که به‌واسطه جهش نرخ ارز به وجود آمد به نحو مطلوبی استفاده کند و به شیوه کارآمدی در بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات خود را عرضه کند.

طلایی تصریح ‌کرد: برای نمونه در همین حوزه به‌رغم اینکه برخی از شرکت‌ها، مجوز فعالیت استخراج رمزارز از وزارت صنعت داشتند، اما به دلیل ناهماهنگی‌های پیش‌آمده میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، امروز شاهد آن هستیم که فعالان این حوزه دچار مشکلاتی فراوانی شده‌اند. بدون توجه به این موضوع که فعالیت در حوزه رمزارزها تا چه اندازه می‌تواند ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

نمایشگاه مجازی امکان عبور از محدودیت‌های کرونا و تحریم را تسهیل می‌کند

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران،  گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا امکان تبادل هیات‌های تجاری و ملاقات حضوری نیست، نقطه عطفی به شمار می‌رود. در این نمایشگاه تلاش شده است تا با اختصاصی سالنی مجزا به استارت‌آپ‌های ایرانی، فرصتی فراهم شود تا این شرکت‌ها به معرفی آخرین خدمات و کالاهای خود بپردازند و از طرفی تمام تلاش ما این است تا با اختصاص روزهای تجاری به کشورهای مختلف ازجمله اسپانیا، آلمان و فرانسه امکان معرفی ظرفیت‌های تجاری هریک از این کشورها به‌صورت مجازی فراهم شود.

رئیس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است برگزاری این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی فراهم می‌کند تا شرکت‌های فعال در حوزه فاوا بتوانند فارغ از تحریم‌هایی که در طول دو سال گذشته وجود داشت، برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری برای آینده خود کنند.

طلایی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تأکید کرد: موتور محرک اقتصاد کشورهای پیشرفته، فناوری اطلاعات و ارتباطات است و امروز کشورهایی قدرتمند هستند که از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نحو مطلوبی استفاده می‌کنند. به عبارتی هم از این حوزه برای ارزآوری استفاده می‌کنند و هم این حوزه را مبنای توسعه سایر کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند؛ بنابراین تنها انتظاری که می‌شود از دولت جدید در سال آینده داشت این است که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید نگاه کند و هم از ظرفیت‌های این حوزه برای صادرات به کشورهای هدف بهره گیرد.

پایان خبر / تاریخ ما

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.