رویکرد تهاجمی «مکرون» به اینترنت/ نگاه اروپا بر حفاظت از داده
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند،گفت: اراده جدی برای پاسخگو کردن پلتفرم های خارجی در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری با اشاره به تجربیات موفق کشورها و جوامع مختلف برای کنترل فضای مجازی اظهار داشت: کشورهای مختلف بسته به دکترین حکمرانی خودشان نظام متفاوتی در کنترل فضای مجازی دارند. مثلاً، دکترین حکمرانی فضای مجازی بازارمحور آمریکایی (دکترین لیبرالیستی)، مبتنی بر فردگرایی شکل گرفته است.
دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی
وی ادامه داد: پیرو همین نگاه و دکترین برآمده از آن، آمریکایی‌ها تلاش داشته‌اند که مدل حکمرانی چند ذی‌نفعی کاذب را که در واقع منجر به تسلط بازار و شرکت‌ها بر مقدرات جهان می‌شود، در حکمرانی جهانی فضای مجازی ترویج کنند. این مدل، شرکت‌های بزرگ فاوا را که عموماً آمریکایی‌اند در مقابل دولت‌ها در مراجع تصمیم‌گیری می‌نشاند و از دولت‌ها خلع ید می‌کند و بدین طریق گام بلندی در آمریکایی‌سازی جهان و بسط سلطه خود برمی‌دارد و دولت‌های ملی را تبدیل به دولت‌های تهی و توخالی (که پاسبانان ملی منافع آمریکا هستند) می‌کنند!
کلانتری با بیان اینکه علاوه بر سند سایبری آمریکا که بر حفظ برتری، تفوق و سلطه تصریح و تأکید دارد، مشی عملی این کشور در مواجهه با رقبایی نظیر چین و در سطحی دیگر روسیه و حتی هم‌پیمان اروپایی‌اش بر این امر دلالت دارد که این کشور در این مسیر عزمی جدی دارد، خاطرنشان کرد: گفتمان برآمده از دکترین حکمرانی فضای مجازی آمریکایی، مبتنی بر پلتفرم‌های آزاد و جهانی است و مکانیسم‌های کنترلی خویش را بر پایه مکانیسم‌های بازار نظیر قیمت، تنظیم‌گری انواع مدل‌های کسب‌وکار مجازی، قانون رقابت و امثالهم قرار داده‌اند.
وی گفت: البته دولت آمریکا که در مقیاس ملی دغدغه‌های رقابت را دارد، در مقیاس فراملی و بین‌المللی به‌شدت از انحصار فعالیت پلتفرم‌های آمریکایی دفاع می‌کند و با انواع مداخلات و تحریم‌ها یکه‌تازی‌اش را حفظ می‌کند.
دکترین امنیت ملی چین در حکمرانی فضای مجازی
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی اظهار داشت: اما در چین، دکترین حکمرانی سرمایه‌داری متمرکز دولتی حاکم است. این دکترین تکیه بر «امنیت ملی» دارد. قانون‌گذاری، حفاظت و تأمین شبکه، کاربران و نظام‌های اجتماعی و تا حدودی حریم خصوصی محور اصلی حکمرانی فضای مجازی در این رویکرد است. چینی‌ها قریب به دو دهه است که به مخالفت با گفتمان غالب در حکمرانی فضای مجازی بر خاسته‌اند و نه‌تنها به سهم حاشیه‌ای دولت در این رویکرد انتقاد دارند، بلکه از اساس این رویکرد را در خدمت جریان سرمایه‌داری غربی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌دانند.
به گفته دکتر کلانتری، مدل چینی حکمرانی فضای مجازی، کنترل شدید بر جریان گردش محتوا دارد تا ثبات اجتماعی، مشروعیت سیاسی و قواعد حزب کمونیست چین را حفظ کند. چینی‌ها بر مقاوم‌سازی شبکه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در برابر آسیب‌پذیری‌های سایبری اهتمام خاصی دارند. رهبران چین، در حکمرانی فضای مجازی بر سه عنصر استقلال فناوری، قطع وابستگی خارجی به‌ویژه در بخش تأمین‌کنندگان و کمک به شرکت‌های داخلی برای تسلط در بازارهای نوظهور فضای مجازی تأکید دارند.
وی گفت: این گفتمان، مقابل گفتمان سکوهای جهانی و باز است که توسط آمریکا دنبال می‌شود. نکته قابل توجه، هم‌نوایی دیپلماسی تجاری، فعالیت شرکت‌های فناور چینی و خط‌مشی‌های سایبری چین است به‌نوعی که بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی چینی منافع اقتصادی و تجاری چین را پشتیبانی‌کرده و حتی توسعه می‌دهند. حکمرانی داخلی سایبری چین، بر انسجام خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های سایبری چین تأکید دارد و طی دو دهه اخیر بر زیرساخت‌های حیاتی، ذخیره‌سازی داده، اثرسنجی‌های امنیتی و حفاظت از داده‌های شخصی تمرکز داشته است.
کلانتری ادامه داد: چین در الگوی حکمرانی سایبری خود، مدل حکمرانی داخلی‌اش را مؤید و مبلغ مدل حکمرانی جهانی‌اش می‌داند. آن‌ها معتقدند، از سویی الگوی تنظیم مقررات چین به‌دلیل اشاعه این الگو در دیگر کشورها، تکثیر خواهد شد و حتی در برخی کشورها کاملاً تقلید خواهد شد. از سویی دیگر در سطح بین‌الملل، در کنار اروپا یک الگوی حکمرانی قدرتمندی در حوزه داده و امنیت به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
نگاه ناسیونالیستی اروپا بر حفاظت از داده
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی سومین دکترین مهم مربوط به حکمرانی فضای مجازی را دکترین ناسیونالیستی اروپایی عنوان کرد و افزود: نگاه ناسیونالیستی اروپایی‌ها که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند، با تأکید بر حقوق خصوصی، حکمرانی فضای مجازی را حول موضوع حفاظت از داده سامان داده است. این نگاه، مقررات عمومی حفاظت از داده را با محوریت داده‌های شخصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کند. همچنین ارزشی مانند شفافیت به‌طور گسترده مورد تأکید این دکترین است و در حفاظت از داده به بخش سوم جامعه توجه ویژه‌ای دارد و حاکمیت را نیز مکلف می‌داند که در موضوع حفاظت از داده، زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم کند.
کلانتری خاطرنشان کرد: بر مبنای چنین نگاهی است که امانوئل مکرون در یکی از اجلاس‌های اخیر مجمع حکمرانی اینترنت که در پاریس برگزار شد، سیاست‌گذاران جهانی را به رویکرد تهاجمی‌تر نسبت به ساماندهی اینترنت دعوت کرد. در این اجلاس رئیس جمهور فرانسه رسماً اعلام کرد که هیچ‌کس بهتر از دولت‌ها نمی‌تواند اینترنت را ساماندهی کند و درنگ در این خصوص را تهدیدی علیه همه جهان دانست.
الگوهای متفاوت کشورها برای توسعه محتوا
وی گفت: این در حالی است که در کشور ما برخی کاتولیک‌تر از پاپ شده‌اند و داده‌های ملی و منافع کشور را بذل و بخشش می‌کنند و مبلغ ارزش‌های مدرنیته شده‌اند! حال آنکه کشورهای مهد مدرنیته نظیر آلمان و فرانسه و حتی آمریکا نیز چنین رها و واداده به این فضا نگاه نمی‌کنند!
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: از دهه ۱۹۹۰، با ریشه‌دواندن فناوری‌های نوین ارتباطی و تبدیل‌شدن اینترنت به اصلی‌ترین وسیله انتقال اطلاعات، «محتوا» به محوری‌ترین مؤلفه ایجاد ارتباطات و نظام اجتماعی در فضای مجازی تبدیل شده است. لذا همه کشورها، نیازمند حکمرانی بر محتوا در قلمرو سرزمینی حکومت خود هستند.
وی با اشاره به ۳ دلیل عمده برای تدوین خط‌مشی محتوا به عنوان یکی از موضوعات مورد وفاق همه دولت‌ها گفت: این ۳ دلیل شامل جلوگیری یا واکنش به تهدیدهای امنیتی، محدود کردن محتوا یا خدمات ناخوشایند و محدود کردن دسترسی به‌دلایل تجاری و مالی می‌شود.
کلانتری با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا الگوهای متفاوتی را برای کنترل محتوا توسعه داده‌اند که در نتیجه آن بازیگران مختلفی درگیر شده‌اند، گفت: روش‌های مختلف فنی، قانونی، هنجاری و فرهنگی برای کنترل محتوا و مدیریت ارتباط در مبدأ، کانال ارتباطی و مقصد پیام وجود دارد که چگونگی کنترل را برای ما مشخص می‌کند، اما فراتر از برخورد سلبی یا ایجابی، مسئله اصلی «مواجهه فعال» است که در مقابل رویکرد منفعل قرار دارد.
در ایران آدرس غلط برای فیلترینگ داده می‌شود
وی با تاکید بر اینکه ما باید در خصوص مسائل مختلف و سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و حاکمیتی قائل به تفکیک شویم، گفت: همانند بسیاری از کشورهای جهان پاره‌ای از امور هستند که با رویکرد سلبی قابل مدیریت هستند. مسائل مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و در برخی موارد، مسائل مربوط به حوزه آموزش، اقتصاد و از این قبیل نیازمند مدیریت سلبی هستند. از سوی دیگر، بسیاری از امور هستند که شیوه‌های ایجابی پاسخ بهتری می‌دهند. مهم‌ترین مصداق این امور مسائل فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی است. در حوزه فرهنگ، ما به‌شدت نیازمند حرکت به‌سمت تولید محتوا و رقابتی‌کردن فضا هستیم و در کنار آن نیز باید از مدیریت سلبی با مسئولیت پذیر کردن پلتفرم‌ها استفاده کرد.
کلانتری افزود: متأسفانه در کشور ما عموماً پلتفرم‌های خارجی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و حتی حداقل موازین و قواعدی که در کشورهای غربی و آمریکا و اخیراً در ترکیه رعایت می‌شود نیز برای ایران مراعات نمی‌کنند و خود را پاسخگو نمی‌دانند و هیچ نماینده‌ای در کشور و خارج از کشور برای مسائل ایران و کاربران آسیب‌دیده از این پلتفرم‌ها ندارند. ظاهراً اراده و عزمی جدی برای پاسخگو کردن آن‌ها در کشور وجود ندارد.
وی گفت: عجیب اینجاست که به‌جای اینکه خشم‌ها و کوشش‌ها معطوف به فعالیت ولنگارانه پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور شود و با اجرای مصوبات، فضا مدیریت شود، با دوگانه‌سازی‌های کاذب آدرس غلط به فیلترینگ داده می‌شود. حال آنکه واقعیت این است که این نوع فعالیت ولنگارانه خود زمینه‌ساز تام‌وتمام فیلترینگ است و خواسته و ناخواسته با به چالش‌کشیدن ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی و جریحه‌دار کردن وجدان جمعی، فضای عمومی را برای فیلترینگ مهیا می‌کند.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تاکید کرد: اصل فیلترینگ کماکان یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها برای مدیریت فضای مجازی در جهان است و تنها معیارهای ارزشی و هنجاری است که کم‌وکیف فیلترینگ را مشخص می‌سازد.