درهای فوتبال ایران به روی خارجی‌ها باز می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، “پاک کردن صورت مساله” یکی از سبک‌های مدیریتی پرطرفدار است که در بین مدیران ایرانی مرسوم است. خوبی این سبک مدیریتی این است که لازم نیست از چیزی سر در بیاورید و در زمینه کاری‌ای که فعالیت دارید، تخصص و تجربه داشته باشید، فقط لازم است عوامل پایه‌ای یک بحران یا چالش را از ریشه دربیاورید. برای مثال وقتی یکی از کارمندانتان در حال نوشیدن چای، سهوا کمی از آن را روی رایانه‌اش ریخت، نوشیدن چای را در کل اداره‌تان ممنوع کنید؛ حالا تصور کنید که این تصمیم را زمانی اتخاذ کنید که حقوق کارمندانتان چندین ماه عقب افتاده باشد ولی موضوع چای مهم‌تر از حقوق کارمندانتان است!

وضع قانون منع به‌کارگیری بازیکنان خارجی در فوتبال ایران هم یکی از مثال‌های پاک کردن صورت‌مساله است. این قانون ابتدا از سوی وزارت ورزش و جوانان برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وضع شد تا این دو باشگاه که پرونده‌های بین‌المللی زیادی در کمیته انضباطی فیفا داشتند، نتوانند برای فصل ۰۰-۹۹ بازیکن یا مربی خارجی جدیدی جذب کنند اما در ادامه با پیشنهاد سازمان لیگ و تصویب در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در شهریور ۹۹ این قانون برای یک فصل برای تمام باشگاه‌ها اجرا شد. نکته جالب این است که خود فدراسیون فوتبال، بزرگترین پرونده شکایت خارجی‌ها را دارد و باید ۶ میلیون یورو به ویلموتس و یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به دستیارانش بدهد؛ یعنی در این ماجرا خود رئیس یک قوری چای روی رایانه‌اش ریخته اما به روی خودش هم نمی‌آورد و کارمندانش را محروم می‌کند.

در این ماجرا اصلا مهم نبود که باشگاه‌ها از حقوق مسلم‌شان یعنی حق پخش تلویزیونی – که نیمی از درآمد باشگاه‌های حرفه‌ای از این طریق است –  محروم بودند و هستند و نه وزارت ورزش و نه فدراسیون فوتبال تا به حال جز حرف، اقدام جدی‌ای برای احقاق حق باشگاه‌های فوتبال از صداوسیما نکرده‌اند. البته این موضوع ذره‌ای از قصور مدیران باشگاه‌ها به خصوص باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس کم نمی‌کند چون آن‌ها هم می‌دانستند خبری از حق پخش تلویزیونی نیست و باید دخل و خرجشان را تنظیم می‌کردند تا هر بازیکن و مربی خارجی نتواند از آن‌ها شکایت کند.

اولین تبعات وضع این قانون، افزایش چشم گیر رقم‌های درخواستی بازیکنان ایرانی بود به طوری که یک بازیکن معمولی در تیم پایین جدولی لیگ برتر، درخواست رقم میلیاردی برای عقد قرارداد با باشگاه‌ها داشت یا در موارد دیگر که بیشتر در باشگاه استقلال به چشم خورد، بازیکنان با فسخ قرارداد قبلی‌شان، قراردادی با دو برابر رقم قرارداد قبلی‌شان منعقد کردند تا از قافله عقب نمانند.

همچنین با اجرای این قانون از حضور بازیکنان باکیفیت خارجی در ایران ممانعت شد و در این فصل دیگر شاهد حضور بازیکنان باکیفیتی مانند دیاباته، میلیچ و پاتوسی در فوتبال ایران نبودیم؛ بازیکنان باتجربه و باکیفیتی که می‌توانند با قرارگیری در کنار بازیکنان جوان و با استعداد داخلی باعث پیشرفت آن‌ها شوند. ضمن این که با جلوگیری از ورود مربیان خوب خارجی، شانس خوب دیگری از مربیان و بازیکنان جوان برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعفشان در فوتبال گرفته شد. برای مثال در حال حاضر استقلال در نظر دارد یک مربی خارجی برای دستیاری مجیدی به ایران بیاورد اما با توجه به قانون منع به‌کارگیری خارجی‌ها، به نظر می‌رسد این تیم تا پایان این فصل نتواند اقدامی در این جهت انجام دهد.

به هر حال به نظر می‌رسد اجرای این قانون با پایان این فصل فوتبال ایران به پایان می‌رسد. منصور قنبرزاده، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اواخر سال ۹۹ درباره این قانون گفت: “فوتبال ما حرفه ای است و مجوز حرفه ای به باشگاه ها داده می شود. در حالت عادی، می توان گفت این یک کار اصولی نیست و غیرحرفه ای است اما ما باید شرایط را بسنجیم. این قانون تا پایان سالی که وضع شده، ادامه خواهد داشت ولی برای فصل بعد اعتقاد دارم باید بررسی های بیشتری صورت بگیرد. ان‌شاءالله اگر گشایش های ارزی صورت بگیرد و با توجه به شرایط کشور، وضعیت متفاوت خواهد بود.”

اما موضوعی که پس از لغو این قانون مطرح می‌شود، این است که دوباره باید مدیران باشگاه‌ها به حال خود رها شوند تا شاهد شکایت‌های جدید بازیکنان و مربیان خارجی از فوتبال ایران باشیم؟

مورد نخست، باشگاه‌هایی هستند که همیشه پای ثابت کمیته انضباطی فیفا هستند. در حال حاضر در راس این باشگاه‌ها، پرسپولیس، استقلال و تراکتور قرار دارند که تقریبا همه بازیکنان و مربیان خارجی‌شان پس از جدایی توانستند با شکایت به کمیته انضباطی فیفا این باشگاه‌ها را به پرداخت مبالغ هنگفتی محکوم کنند.

قطعا باید فدراسیون فوتبال قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد باشگاه‌های با سابقه منفی اتخاذ کند تا مدیران این باشگاه‌ها نتوانند مانند قبل، غیر مسئولانه و با بخشش از کیسه خلیفه قراردادهایی منعقد کنند که تبعات زیادی برای باشگاه‌ها داشته باشد. همچنین با توجه به عمر کوتاه مدیران باشگاه‌ها باید ضمانت‌هایی از باشگاه‌ها گرفته شود تا هر مدیری با تصمیمات اشتباهش آینده باشگاه‌ را نابود نکند.

مورد دوم این که پیش از این قوانینی درباره بازیکنان خارجی‌ای که به ایران می‌آمدند وجود داشت که یکی از آن‌ها (انجام حداقل ۱۰ بازی در قاره اروپا و آمریکای جنوبی) نزدیک بود مانع حضور بازیکن باکیفیتی مانند پاتوسی در ایران شود. اگر قرار است مجددا قوانینی برای ورود بازیکنان و مربیان مصوب شود باید کارشناسی شده باشد تا راهگشا باشد و دست دلالان را برای آوردن هر بازیکن بی‌کیفیتی به ایران ببندد.

مورد سوم، نحوه پرداخت حقوق بازیکنان و مربیان خارجی است که به خاطر تحریم‌های بانکی همیشه به عنوان یکی از معضل‌های اصلی مطرح بوده است. با توجه به اتفاقاتی که در زمینه دیپلماسی در حال رخ دادن است، احتمال لغو تحریم‌های بانکی هم وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد، یکی از موانع اصلی در راه پرداخت حقوق خارجی‌های فوتبال ایران برداشته می‌شود.

مورد چهارم این که باشگاه‌ها باید تیم‌های حقوقی خوبی در اختیار داشته باشند تا با بررسی قراردادها دیگر اتفاقاتی مانند آنچه در قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال رخ داد، تکرار نشود.

در مجموع باید گفت که نه اجرای قانونی مانند منع به‌کارگیری خارجی‌ها درست است و نه رها کردن باشگاه‌ها به حال خودشان برای این که بتوانند هر خارجی‌ای را به فوتبال ایران بیاورند. هر دو حالت به فوتبال ایران ضربه می‌زند و در نتیجه باید از سوی فدراسیون فوتبال قوانینی وضع شود که خارجی‌های باکیفیت به ایران بیایند. این اتفاق قطعا به فوتبال ایران و نمایندگان آن در لیگ قهرمانان آسیا کمک زیادی می‌کند تا عملکرد خوبی مقابل رقبایشان به نمایش بگذارند.

پایان خبر / تاریخ ما

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.