جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از قطعی برق به واحدهای صنعتی
علی‌اصغر جمعه‌ای در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب و کار، جبران خسارت های احتمالی وارده به واحد های تولیدی و صنعتی بر اثر قطعی برق، باید انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار، باید قطعی برق برای واحدهای صنعتی،معدنی و تولیدی آخرین گزینه باشد.
این فعال تولیدی از همکاری مناسب بین تولیدی استان با توزیع برق خبر داد و افزود: به منظور ساماندهی این مهم در سطح استان، همکاری‌های لازم صورت گرفته است.
این عضو اتاق ایران ادامه داد: ساماندهی در این خصوص در استان شکل گرفته و اطلاع رسانی های لازم از قبل صورت می گیرد و طبق برنامه ریزی خاموشی ها انجام می شود. خوشبختانه در شرایط اوج مصرف برق، همکاری تنگاتنگ و موثری بین صنعت استان و شرکت توزیع نیروی برق وجود داشته و خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با اشاره به دستور کارهای آخرین شورای گفت و گوی استان خاطرنشان کرد: امروز ۴ دستور کار ویژه بهبود و رسیدگی به مسائل و موارد حوزه های مختلف واحد های تولیدی و صنعتی و بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه از تمامی دستگاه های نظارتی استان به منظور هماهنگی، همکاری و مساعدت در خصوص موارد و مسائل مرتبط با بخش خصوصی تشکر و قدردانی دارم گفت: امروز تمامی دستگاه‌های نظارتی ما در استان به دور از سنگ‌اندازی، همراه تولید و صنعت و بخش خصوصی بوده و در امر تولید و بخش خصوصی و بازرگانی، تسهیل گری می‌کنند که امری بسیار ارزشمند است.
پایان خبر / تاریخ ما