نباید بگذاریم پول‌های کثیف در انتخابات ایلام تعیین کننده باشد
دکتر سارا فلاحی، نماینده مردم شریف استان ایلام در کانال اطلاع‌رسانی خود اظهار کرد: انتخابات حق الناس است و همه کسانی که مسئول حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات هستند نسبت به سلامت آن مسئول هستند و مر قانون باید اجرا شود. نمایندگان قانونگذار هستند و باید بر اساس مستندات و گزارش های دقیق نهادهای ذی ربط تصمیم گیری کنند نه بر اساس هیجان و ژست های پوپولیستی که همیشه مردم را متضرر کرده اند.
وی تاکید کرد: نمایندگان از زمان اجرای انتخابات تا کنون و بازه پایانی اعتراضات به طور دقیق مسائل را رصد کردند بعد از پایان کارهای هیات های نظارت و اجرایی شهرستان ها و جمع آوری تمام اسناد و مدارکی که از نهادهای امنیتی و انتظامی در رابطه با تخلفات ارائه شده بود و در فضایی غیر هیجانی و کاملا منطقی این گزارش ها و اسناد بررسی شدند و نمایندگان به عنوان هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها به این نتیجه رسیدند که برای بررسی دقیق، بی طرفانه و مبتنی بر عدالت اعتراضات کاندیداها، مستندات موجود و شفاف سازی برای افکار عمومی باید یک هیات بازرسی ویژه از شورای نظارت مرکز برای بررسی دقیق این مستندات به ایلام بیایند و بعد از این بررسی ها نظر نهایی در مورد انتخابات اعلام شود.
نماینده ایلام با بیان اینکه مهم ترین عمل زشت و غیر قانونی و فساد انگیزی که به آن اعتراض شده است خرید و فروش رای بوده و مطمئن باشید اگر این اتفاق نامیمون مستند و متقن باشند باید با آن برخورد جدی کرد، ادامه داد: اگر ما نتوانیم به شکل صحیح و انقلابی با پدیده شوم خرید و فروش آرا مقابله کنیم و چاره اندیشی نشود قطعا در سال های آتی پول های کثیف تعیین کننده نتیجه انتخابات هستند و برخی از افراد با گستاخی و توهین به شرف و شعور مردم و بدون تعهد به این عمل غیر قانونی و ضد مردمی خود ادامه می دهند به نظر بنده محرز شدن خرید و فروش رای توسط برخی از کاندیداهای برنده و بازنده که مستند شده باشد و هیات بازرسی ویژه که از مرکز می آیند به این نتیجه برسند که افراد متخلف حذف شوند و یا حتی انتخابات در برخی حوزه ها ابطال شود باید شجاعانه این کار انقلابی را انجام داد.
فلاحی با تاکید بر اینکه فضایی که دیشب بر جلسه بررسی مستندات انتخابات شوراها حاکم بود موید این مهم بود که همه نمایندگان آمادگی چنین تصمیمی را دارند و حاضر نیستند با حقوق مردم بازی بشود و این تصمیم مستلزم بررسی توسط هیات بازرسی ویژه است، تصریح کرد: بنده معتقد هستم فارغ از فضای تخریب و توهینی که متاسفانه در این چند وقت اخیر برخی بدون توجه به قانون انتخابات در رسانه ها ایجاد کردند و برای مقابله با یک خلاف، خلاف هایی مانند توهین و افترا مرتکب شدند ما عقد اخوت با کسی نبستیم و با تمام وجود برای سلامت انتخابات تلاش می کنیم. این سالم سازی با اردوکشی های رسانه ای و توهین و تخریب های سازماندهی شده نه تنها درست نمی شود بلکه به تراکم این زخم کهنه و عمیق منجر می شود و آن را بدخیم تر می کند.
وی ادامه داد: بنده همان روزی که کاندیداهای معترض در دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه ایلام که دغدغه ای جز حفاظت از حقوق مردم ندارد و اتفاقا در این مسیر خداپسندانه نباید تنها بماند جمع شده بودند با ایشان تماس گرفتم و گفتم ما نمایندگان هم با ایشان در حفظ حقوق مردم هم نظر هستیم و هر کس هر مستندی دارد ارائه دهد ما هم در موعد قانونی بررسی می کنیم و اجازه تضییع حقوق مردم را نمی دهیم.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتخابات یک پروژه اقتصادی و پیمانکاری نیست که به مزایده گذاشته شود؛ انتخابات مهم ترین ضلع مردم سالاری است و باید از آن حفاظت کرد.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» امام جمعه ایلام، در خطبه‌های نماز جمعه‌ی دیروز اظهار کرد: برخی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دچار تخلف و جرم خرید و فروش رای شدند که کار ناشایستی بود و باید نفرین فرستاد بر کسانی که بنیانگذار چنین روش ناپاکی برای جمع کردن آرا برای خودشان بودند، وقتی که چنین رویه نامشروعی در جامعه دارد گسترش پیدا می کند، بنده وظیفه داشتم که به چنین رویه ای به عنوان منکر اعتراض کنم، نخبگان و اهل قلم و رسانه وظیفه دارند برای زشت جلوه دادن چنین منکری که در جامعه وجود داردتلاش فرهنگی کنند و باید تلاش کرد که با فرهنگ سازی در انتخابات آینده چنین اتفاقی نیفتد.
وی تاکید کرد: برای برخورد با چنین رویه ای، اقدام قانونی لازم است و کسانی که مستندات لازم را داشتند به مراجع قانونی ارجاع دادند و روند بررسی انتخابات هنوز ادامه دارد، ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در اینجا از نمایندگان محترم مجلس انقلابی شورای اسلامی که به عنوان ناظر انتخابات نقش آفرین هستند انتظار می رود برای ریشه کن کردن این پدیده شوم شجاعانه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنند.
پایان خبر / تاریخ ما