پیشنهاد تعدیل جزای نقدی مقرر در قانون نظام صنفی کشور

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۹ – کلیه مبالغ مندرج در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل می گردد.

در همین راستا و با هدف ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت مؤثر و هدایت بخش در این حوزه و توجه به دغدغه های مردم و کنترل فعالیت های اقتصادی و به منظور افزایش بازدارندگی جرایم نقدی، وزارت دادگستری پیشنهاد تعدیل جزای نقدی مقرر در قانون نظام صنفی کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

پایان خبر / تاریخ ما