سقوط 14 پله‌ای کرمانشاه در امنیت سرمایه‌گذاری

فرید خلیلی معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما، در تشریح وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه مطابق آخرین پایشی که انجام شده، اظهار کرد: زمستان سال گذشته استان کرمانشاه با کسب عدد 6.36 از 10 در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در جایگاه 24 کشور قرار گرفت، که میانگین این شاخص در کشور 6.22 بود و کرمانشاه وضعیت بدتری نسبت به میانگین کشور داشت(هرچقدر عدد به 10 نزدیک‌تر باشد بیانگر وضعیت بدتر است).

وی با اشاره به ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس دو دسته مولفه پیمایشی و آماری، عنوان کرد: بر اساس 17 مولفه آماری کرمانشاه با کسب عدد 3.8 در جایگاه نهم کشور قرار دارد.

مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کشور بر اساس مولفه های آماری را 4.18 اعلام کرد که کرمانشاه نسبت به میانگین کشور وضعیت بهتری دارد.

به گفته معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه، در حوزه مولفه‌های آماری شاخص تورم مصرف کننده، رسیدگی به اختلافات تجاری با داوری و مطالبه طلب‌ها بدترین وضعیت را در کرمانشاه داشتند.

خلیلی افزود: در حوزه شاخص‌های پیمایشی هم اختلال ایجاد شده بر اثر تحریم‌ها، عدم عمل مسئولین ملی به وعده‌ها و اعمال نفوذ و تبانی در ادارات بدترین شرایط را داشته است.

وی با بیان اینکه در مجموع 38 مولفه آماری و پیمایشی در قالب هفت نماگر اصلی جمع بندی می‌شوند، عنوان کرد: در حوزه نماگرها نیز بدترین وضعیت را در بخش ثبات اقتصادی، شفافیت و سلامت اداری و عملکرد دولت داشتیم.

خلیلی درباره اینکه چرا تا این اندازه جایگاه کرمانشاه نسبت به فصل قبل بدتر شده نیز افزود: به نظر می‌رسد مهمترین دلیل که در مولفه های پیمایشی هم خود را به خوبی نشان داده، تغییر جامعه هدف فعالان اقتصادی است که در مولفه های پیمایشی از آنها کسب نظر می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه میزان مشارکت فعالان اقتصادی در پاسخگویی به پرسشنامه‌ها حدود 42 درصد و 30 درصد کمتر از میانگین کشور بوده، خاطرنشان کرد: این عدم مشارکت قطعا بر جواب نامناسبی که به دست آمده اثرگذار بوده است.

خلیلی با بیان اینکه برای چهار هزار نفر از فعالان اقتصادی کرمانشاه پیامک نظرسنجی ارسال شده، افزود: مسائل فرهنگی و یا عدم اطمینان به حصول نتیجه از عواملی است که باعث شده مشارکت فعالان اقتصادی در پاسخگویی کم شود.

پایان خبر / تاریخ ما