رانت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یک بازار

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، رانت بالقوه ناشی از شکاف قیمتی. در حالی که قیمت شکر در بازار نوسان زیادی داشته و حتی در برخی مقاطع به ۱۰ هزار تومان رسیده، دولت قیمت مصوب فروش شکر در کارخانه‌های تولیدی را حدود ۳ هزار تومان تعیین کرده است.

اختلاف ناشی از نرخ ۴۲۰۰ ارز دولتی با نرخ بازار نیز که تقریبا عیان شده است و هر روز خبری ناشی از سوءاستفاده از این شکاف قیمتی به گوش می‌رسد.

حجم رانت: حجم رانت در دو بخش تولیدی و وارداتی قابل دسته‌بندی است.

بخش تولیدی: با توجه به شکاف قیمتی کارخانه و بازار حواله‌های با تناژ سنگین شکر برای تحویل از در کارخانه با قیمت هر کیلو 4 هزار و 500 تومان تا 5 هزار تومان می‌تواند به ازای هر کیلو شکر حدود 1600 تومان به واسطه‌ها رانت برساند.

مثلا اگر حدود 500 هزار تن شکر به این طریق فروخته شود (تولید شکر بیش از یک میلیون تن در سال جاری برآورد می‌شود) رانتی معادل 800 میلیارد تومان به دنبال دارد.

بخش وارداتی: رانت شکر تنها به بخش تولید محدود نمی‌شود و بخش سنگینی از این رانت به دلار 4200 تومانی اختصاص دارد. تماس با این افراد حکایت از آن دارد که قیمت فروش شکر وارداتی با نرخ 4200 بر اساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. این گونه قیمت‌گذاری نشان از رانت نزدیک به ۲۰۰ درصدی در این بخش دارد.

شنیده‌ها از حجم واردات شکر از ابتدای سال ۹۸ تا میانه تیر، به بیش از ۷۰۰ هزار تن شکر اشاره دارد و همچنان نیز مقادیر زیادی شکر پشت درهای گمرک باقی مانده است.

حساب و کتاب‌ها نشان می‌دهد تنها برای ۴۰۰ هزار تن شکر وارداتی رانت موجود (اختلاف نرخ دلار دولتی دریافتی و نرخ دلار آزاد) به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد ( قیمت هر تن شکر وارداتی حدود ۳۵۰ دلار در نظر گرفته شود.) بر این اساس سیاست اشتباه دولت در این دو بخش رانتی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان نصیب دلالان و واسطه‌ها کرده است.

پیامدهای دیگر: شنیده‌ها حکایت از آن دارد کشاورزانی که در سال‌های گذشته به کاشت چغندر در زمین‌های خود مشغول بودند با ناامیدی از افزایش قیمت چغندر به دنبال کاشت محصولات جایگزین رفته‌اند تا از این محل سود بیشتری کسب کنند.

برآورد می‌شود به میزان رانت ایجادشده که حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است به بخش تولید ضربه وارد شده است. انتقال سود تولید به جیب دلالان می‌تواند به نابودی زنجیره تولید شکر ختم شود.

مقصر کیست: جواب ساده‌ است، رویه سیاست‌گذاری دولت. زیرا قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ارزان موجب ایجاد چنین رانتی شده است.

منبع: دنیای اقتصاد