قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد

با گذشت دوماه از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سرانجام در چند روز اخیر نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1470 تومان اعلام شد که این نرخ واکنش‌هایی متعددی را به همراه داشته است.

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت با ترفند تغییر جدول اُفت مفید و غیر مفید، تنها نرخ خرید تضمینی را ۱۰.۴ درصد معادل ۱۳۰ تومان افزایش داده است، درحالیکه عموم مردم فکر می‌کنند امسال نرخ خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۰ تومان افزایش یافته است

با توجه به شرایط تورم و نوسان هزینه‌های تولید انتظار می‌رفت که حداقل نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان و سود منطقی برای آنها باشد، اما شورای اقتصاد همانند سه سال گذشته توجهی به قانون خرید تضمینی و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نداشته است.

براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات اساسی را همه ساله پیش از شروع فصل کشت مطابق با تورم اعلامی از بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه امسال برای چهارمین سال متوالی این امر اتفاق نیفتاده است که انتظار می‌رود برای پایداری تولید هر چه سریع‌تر بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی صورت گیرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از تأثیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 بر روند تولید و خودکفایی گندم با خبر شویم:

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس اصول علمی و کارشناسی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۷_۹۸ باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می‌یافت.

وی با اشاره به اینکه نرخ اعلامی خرید تضمینی جوابگوی هزینه‌های تولید بخش کشاورزی نیست، افزود: با توجه به آنکه تورم اعلامی برای سال جاری ۲۱ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد و‌انتظار می‌رفت که حداقل مطابق با این رقم نرخ افزایش یابد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم ‌۱۰ درصد افزایش یافته است که این رقم زیان کشاورزان را در بر دارد.

ایمانی ادامه داد: با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم‌ برای سال زراعی ۹۷_۹۸، بنده معتقدم دست‌هایی پشت پرده هستند که می‌خواهد خودکفایی گندم را نابود کنند تا به دلیل لابی‌هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان از کشت گندم انصراف می‌دهند، بیان کرد: علی رغم آنکه کمیسیون کشاورزی حداقل نرخ منطقی خرید برای هر کیلو گندم در سال زراعی جدید را ۲ هزار تومان و تشکل‌ها را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام‌کرده بود، اما در نهایت نرخ ۱۴۷۰ تومان از سوی شورای اقتصاد اعلام شد که با این وجود بسیاری از گندمکاران از کشت گندم انصراف می‌دهند چرا که کشاورزان در فضای کنونی اقتصاد کار می‌کنند که تولید گندم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

به گفته وی، بنده به عنوان یکی از کشاورزان‌ اعلام می‌کنم به هیچ عنوان گندم کشت نخواهم کرد چرا که کشاورزان حساب و کتاب می‌کنند و اگر قرار باشد تولیدی برای آنها اقتصادی نباشد، از کشت‌ آن محصول انصراف می‌دهند.

رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اثر سوء بر تولید به همراه خواهد داشت، بیان کرد: بی توجهی شورای اقتصاد در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تأثیر گذار خواهد بود، همانگونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی مهری به کشاورزان موجب شد که مجددا وارد کننده شدیم.

وی در ادامه افزود: علی رغم‌ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و افزایش هزینه‌های تولید، بی مهری دولت به کشاورزان موجب می‌شود تا بتدریج خودکفایی گندم از بین رود و مجدداً واردکننده شویم.

به گفته ایمانی با توجه به آنکه کشاورزان بنیه مالی قوی ندارند که بتوانند سرمایه گذاری کنند، از این رو بخشی از درآمدشان را باید هزینه و بخش دیگر را زندگی کنند که به دلیل عدم جبران هزینه‌ها خودکفایی زیر سؤال می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بی توجهی قانون به خرید تضمینی گندم باید از سوی کمیسیون کشاورزی پیگیری شود، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید موضوع تخلف عدم اجرای قانون و اعلام نرخ مطابق با تورم را اقامه دعوا کند چرا که مجلس به عنوان نماینده کشاورزان بیشترین آرا را از روستاییان‌ اخذ کرده است.

ایمانی ادامه داد: گروهی همانند خودروسازان ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند به طوریکه قشر ضعیف جامعه قادر به تهیه خودرو نیستند، اما در مقابل دولت در آمد کشاورزان را قطره چکانی افزایش می‌دهد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه نرخ گندم برای سال زراعی جدید تنها ۱۳۶ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته نرخ هر کیلو گندم بر مبنای اُفت ۴ درصد مفید و ‌۲ درصد غیر مفید ۱۳۰۰ تومان بود در حالیکه امسال برمبنای اُفت ۲ درصد مفید و ۱ درصد غیر مفید ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که این امر نشان می‌دهد دولت با یک ترفند اقتصادی نرخ گندم را تنها ۱۳۶ تومان افزایش داده است که ممکن است آحاد جامعه متوجه آن نشوند.

یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم پرداخت می‌شود

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی‌رسد، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان پول یک روز سفر به تهران برای رفتن به مجلس، وزارت جهاد کشاورزی یا شورای اقتصاد را ندارند، از این رو دولت حمایتی از این قشر ندارد و تنها حامی افراد با صدای بلند و دارای رسانه است.

وی قیمت تمام شده گندم را بالای 2 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را 1470 تومان اعلام کرده است.

پاپی زاده ادامه داد: دولت برای خرید تضمینی گندم در سالی که گذشت تنها 12 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه کرد در حالیکه خرید این میزان گندم از بازارهای جهانی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل حدود 32 تا 35 هزار میلیارد تومان تمام می‌شد؛ این امر بدان معناست که تولید گندم داخل از خروج 20 هزار میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه نرخ 1470 تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، بیان کرد: با توجه به تورم بالای 30 تا 40 درصد، از دولت انتظار می‌رفت که مطابق با قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، در حالیکه هم اکنون کشاورزان داخلی با خارجی در یک رقابت نابرابر قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه‌های خود را بر دوش کشاورزان انداخته است، افزود: تصور دولت برآن است که بسیاری از هزینه‌های خود را بر دوش اقشار کم درآمد جامعه بیندازد در حالیکه این امر کاملا اشتباه است چرا که این روند ما را به سمت و سویی می‌برد که خودکفایی گندم دچار آسیب می‌شود.

به گفته پاپی زاده در شرایطی که تیم اقتصادی ترامپ به دنبال آن است تا لایحه جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، بنابراین تصمیمات اخیر شورای اقتصاد می‌تواند به ضرر تولید ملی تمام شود چرا که در عمل تحریم‌های غذایی علیه ایران آغاز شده و تنها به سبب آنکه این موضوع خلاف حقوق بشر است، ترامپ در مصاحبه‌های خود اعلام نمی‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس استعفای وزیر جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اعتراض‌های وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از حقوق کشاورزان تاثیری ندارد؛ بنابراین حضور وزیر در کابینه دولت ضرورتی ندارد، ضمن آنکه با استعفای ایشان کشاورزان اطمینان خاطر دارند که در ظاهر و باطن کسی نیست که از حقوقشان دفاع کند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه صنعت خودروسازی به سبب لابی گری در بدنه دولت قیمت محصولاتش را افزایش چند برابری داده است، اما در مقابل بی کیفیت‌ترین خودروها را به مردم تحمیل می‌کند و عملا دولت توان برخورد با این صنعت را نداشته است چرا که خودروسازان از رسانه‌های دیداری و شنیداری استفاده کردند و دولت را مجبور کردند که بار مالی سنگینی را بپذیرد، اما گندمکاران به سبب آنکه صدایشان به جایی نمی‌رسد، دولت عملا از جیب کشاورزان به مردم یارانه می‌دهد.

پاپی زاده از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اعتراض وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مختلف پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم، تاثیری بر اعلام نرخ منطقی خرید تضمینی برای سال زراعی آینده نداشت، از این رو در آینده نزدیک کمیسیون کشاورزی به سراغ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می‌رود.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام نرخ 1470 تومانی به معنای پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان نیست، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف به تأمین یارانه مورد نیاز کشاورزان است تا آسیبی به تولید وارد نشود، اما در عمل می‌بینیم که یارانه نان از جیب کشاورزان پرداخت شده است که این ظلم بزرگی بر جامعه کشاورزی است که می‌تواند تولید و خودکفایی را تحت تاثیر خود قراردهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران