پرداخت جرائم و سود بانکی کشاورزان خسارت‌دیده بر عهده دولت است
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که تسهیلات بخش کشاورزی که دچار خسارت شده‌اند ۳ سال استمهال پیدا کند و پرداخت سود و جرائم بانکی نیز بر عهده دولت باشد.
علی اکبری درباره بخشودگی جرائم دیرکرد و سود کارمزد خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب کرده است که تسهیلات بخش کشاورزی که دچار خسارت شده‌اند ۳ سال استمهال پیدا کنند.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما،عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت سود و جرائم بانکی کشاورزان خسارت دیده به واسطه حوادث غیرمترقبه بر عهده دولت است و در هیات دولت نیز بار دیگر این موضوع تصویب شده است.
بانک مرکزی روز گذشته موضوع بند (خ) ماده «۳۳» قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی ۹۷-۹۶ به مدت سه‌سال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر این اساس از بانک ها خواسته شده با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصویب‌نامه‌های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال کنند تا متعاقباً مراتب جهت تامین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تدوین آئین نامه اجرایی پرداخت جرائم و سود بانکی کشاورزان خسارت دیده تعلل و تاخیر صورت گرفته است، ادامه داد: بانک‌ها کشاورزان را تحت فشار و تعقیب قرار داده اند و برای آنها احضاریه صادر می‌کنند، ارسال نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس بانک مرکزی به‌منظور تسریع در انجام امور مربوطه صحیح است.
این نماینده مردم در مجلس شورای با بیان اینکه این انتظار وجود داشت تا بانک مرکزی در بخشودگی جرائم و استمهال وام کشاورزان خسارات دیده با سرعت بیشتری عمل کند، تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی و ستاد بحران استانداری‌ها باید کشاورزان خسارت دیده را مشخص کنند، این کشاورزان مشمول بخشودگی می‌شوند و اصل وام آنها سه سال تمدید می‌شود.
منبع: خانه ملت