عرضه خودرو در بورس منتفی شد

طرح مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالی قرار بود چندی دیگر با محوریت «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به رای گذاشته شود که خبر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن با این بند مخالفت کرده است.

به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، طرح مورد نظر ابتدا در کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی تدوین و نمایندگان با دعوت از خودروسازان و کارشناسان و مسوولان دولتی، در جریان نظرات و ایده‌های آنها قرار گرفتند. با این حال، طبق آخرین اخبار، ظاهرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بند مربوط به «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی آن مخالفت کرده است.

با روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی یازدهم اردیبهشت امسال، برخی از نمایندگان خبر از تدوین طرحی در راستای تحول صنعت و بازار خودرو کشور دادند. این طرح که چند هفته پیش با امضای بیش از ۴۰ نماینده به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد، بالغ بر ۲۰ بند را در خود جای داده بود، اما محور اصلی و به نوعی مهم‌ترین بند آن، به همین عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط می‌شد.

طبق این بند، خودروسازان ملزم بودند تمام محصولات سواری خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند تا نرخ فروش در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف شود. از طراحی این بند اما دو هدف اصلی دنبال می‌شد؛ یکی خروج تولیدکنندگان (شامل خودروسازان و قطعه سازان) از زیاندهی و دیگری شفاف‌سازی قیمت و حذف بازار سیاه خودرو. ایده طراحان بند موردنظر در واقع این بود که با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، به نوعی نرخ‌گذاری دستوری تعدیل و خودروسازان بتوانند محصولات خود را متناسب با هزینه‌های تولید بفروشند و از این مسیر، دلالی و واسطه گری در بازار را هم به سمت صفر شدن ببرند.

در حال حاضر ادعای خودروسازان بزرگ کشور این است که شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گاهی نرخ‌هایی پایین تر از قیمت تمام شده و هزینه تولید خودروهای داخلی را اعمال می‌کند و از همین رو آنها زیان می‌دهند. هرچند خودروسازان در این سال‌ها بسیار تلاش کردند تا دولت را به آزادسازی قیمت خودرو یا نرخ‌گذاری در حاشیه بازار راضی کنند و ایده آل شان چنین روش‌هایی است، با این حال پس از مطرح شدن عرضه خودرو در بورس، از آن استقبال کردند. دلیل استقبال خودروسازان از طرح موردنظر این بود که آنها دیگر مجبور نبودند برخی محصولات شان را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند و به تبع آن زیان کنند.

از سوی دیگر اما طرح عرضه خودرو در بورس، حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو را نیز دنبال می‌کرد. طبق این طرح، خودروهای داخلی با قیمتی پایه به بورس کالا عرضه می‌شدند اما نرخ نهایی در بستر نظام عرضه و تقاضا کشف و ملاک فروش قرار می‌گرفت. پیش‌بینی شده بود که ما به التفاوت قیمت کشف شده و نرخ پایه خودروها، به حساب دولت واریز و صرف مسائلی مانند بهبود حمل و نقل عمومی و البته پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خودرو شود. طرح عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه موافقان زیادی داشت و خودروسازان و وزارت صمت نیز نظر مساعدی روی آن داشتند، با این حال گویا کمیسیون صنایع مجلس به دلیل هزینه‌های اجتماعی احتمالی، خط قرمز روی آن کشیده است.

در واقع مجلسی‌ها بیم آن را دارند که پس از عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، انفجار قیمتی رخ بدهد و این موضوع زمینه ساز نارضایتی اجتماعی شود. بدون شک با توجه به اینکه قیمتگذاری در بورس کالا از نظام عرضه و تقاضا پیگیری می‌کند، رفتن خودرو به بورس سبب رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها خواهد شد، بنابراین شهروندان بیشتری توان خرید خود را از دست خواهند داد. از همین رو مجلسی‌ها که نمی‌خواهند چنین اتفاقی در کارنامه کاری آنها ثبت شود، با قیمت‌گذاری خودرو در بورس مخالفت و خواستار حذف این بند از طرح تحول شده‌اند. این در حالی است که با کنار گذاشتن بند موردنظر، طرح تحول صنعت و بازار خودرو جذابیت اصلی خود را از دست خواهد داد، ضمن آنکه اگر راهکار دیگری ارائه نشود، سیاست خسارت‌بار نرخ‌گذاری دستوری کماکان ادامه می‌یابد. هرچند نگرانی مجلسی‌ها بابت انفجار قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها پس از عرضه به بورس، قابل درک است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بالاخره یک روز باید این داروی تلخ را خورد، دارویی که می‌تواند زمینه‌ساز درمان دردهای کهنه صنعت و بازار خودرو باشد.

به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان خودروسازی، نرخ‌گذاری دستوری در این سال‌ها خسارات زیادی را به بار آورده، که زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور امسال، تنها یک قلم آن است. این سیاست علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، توان قطعه سازها را هم گرفته و نه تنها تولید، بلکه کیفیت را نیز نزولی کرده است. علاوه بر اینها، با توجه به بروز اختلاف بسیار زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه گری اوج گرفته و «خودرو» که ذاتا کالایی مصرفی به حساب می‌آید، در قالب ناجی ارزش پول بروز کرده است. رشد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در صورت عرضه در بورس، اتفاقی قطعی است که تبعات منفی خاص خود را به دنبال دارد، با این حال کارشناسان آن را گذرا می‌دانند و معتقدند پس از رفع شوک‌های اولیه، اثرات مثبت بروز پیدا خواهد کرد. بهبود اوضاع مالی صنایع خودرو و قطعه و به تبع آن، رشد تولید و عرضه از جمله اتفاقاتی هستند که انتظار می‌رود پس از گذر از شوک‌های ابتدایی، رخ بدهند. با رشد تولید و عرضه اما می‌توان به کاهش قیمت نیز امیدوار بود، ضمن آنکه دیگر فضایی برای دلالی و واسطه گری نیز باقی نخواهد ماند. گذشته از اینها البته بهبود کیفی هم انتظار می‌رود، زیرا وقتی خودروسازان از زیان خارج شده و مجبور نباشند محصولات خود را زیر هزینه تولید بفروشند و پول قطعه سازان را سر وقت بدهند، دیگر دلیلی برای تولید محصولات بی‌کیفیت نیست.

طرح‌های جایگزین احتمالی

اما با توجه به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، احتمال دارد وزارت صمت طرح‌های جایگزین نرخ‌گذاری دستوری را با جدیت بیشتری دنبال کند. مواضع اخیر مسوولان صمت نشان می‌دهد آنها چندان میلی به ادامه نرخ‌گذاری دستوری ندارند و حتی شنیده می‌شود علیرضا رزم حسینی سکاندار این وزارتخانه نیز به دنبال اخذ مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. بر این اساس، گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد طرح قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح کرده و مجوز آن را بگیرد. اگر این طرح تصویب شود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند، که طبعا در مقایسه با طرح عرضه خودرو به بورس، جذابیت بیشتری برای آنها دارد.

طرح مورد نظر البته با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده، ضمن آنکه پیش تر نیز تصویب شد، اما وزارت صمت (در دوران سکانداری رضا رحمانی) جسارت اجرای آن را نداشت. در کنار این طرح اما گزینه دیگری نیز برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مطرح شده و آن، واگذاری قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان است. گفته می‌شود که قرار است اختیار تعیین قیمت محصولات کم تیراژ به هیات مدیره خودروسازان واگذار و سایر خودروها را همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری کند. طرح موردنظر البته تا امروز رسما تایید نشده، هرچند تکذیبه‌ای نیز از سوی وزارت صمت به دنبال نداشته است.

منبع: دنیای اقتصاد