نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه را حفظ می‌‌کنیم / آخرین خبرها درباره بورس املاک
وزیر اقتصاد از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی، مجمع در ادامه بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از سیاست گذاری ها و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد.
فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه‌های تحقق این سیاست‌ها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.
وی ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد.
دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.
وی همچنین از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
بر اساس این گزارش در ادامه این نشست اعضای هیئت عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاست ها و تصمیمات لازم برای کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تامین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از گزارش و تلاشهای ایشان افزایش پایه پولی در سال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر قیمت‌های نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته دانست و تاکید کرد تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی می‌بایست در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات وپیامدهای آنها اتخاذ گردد. متاسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی وناهماهنگ قوای سه گانه را اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازند.
ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه آتی هیئت عالی نظارت موکول شد.