پیش‌بینی وضعیت ارزی کشور در سال ۹۹
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در سال ۹۹ دولت با کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود در حدود ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ )در پی خواهد داشت.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی وجوه مختلف لایحه بودجه سال ۹۹ را مورد بررسی قرار داده که در یکی از این گزارش‌ها به موضوع اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، پرداخته است.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد می‌دهد که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد.
در این گزارش آمده، با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال ۹۹، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
این ضرورت را که نرخ نیمایی مبنای نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد از این جهت عنوان می‌کند، درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱ هزار تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین هفت تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
دو موضوعی که در این گزارش پیش‌بینی شده میزان کسری بودجه کشور و تورم در سال آینده است.
براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق و حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی با حداقل ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود.
اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود (که با توجه به پر بودن ظرفیت انتشار اوراق و سایر ظرفیت‌های درآمدی بسیار محتمل است)، می‌توان انتظار داشت که در حدود ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ )در پی داشته باشد.
اما این گزارش افزایش قیمت برخی کالاها و بروز اثرات محدود تورمی را متصور شده است متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.
این گزارش عنوان می‌کند که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
هرچند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاهااعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالایی وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام نماید.