طلا و دلار در سال 2020 چه می‌شود؟
طلا سال ۲۰۱۹ را با بازدهی ۱۸ درصدی به پایان رساند که پیش‌بینی می‌شود می‌توان انتظار عقب‌نشینی قیمت طلا در سال آینده را داشت، دلار نیز وابسته به چند عامل مختلف است که از میان آنها می‌توان به خوش‌بینی یا بدبینی مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی و توسعه روابط تجاری میان چین و آمریکا اشاره کرد.
به گزارش سرویس اخبار تاریخ ما، فلزات گرانبها سال ۲۰۱۹ را در حالی به پایان رساندند، که سود زیادی را نصیب سرمایه‌گذاران کردند. طلا در حالی در سال ۲۰۱۹ با بازدهی ۱۸ درصدی رکورد ۹ ساله خود را شکست و بالاترین میزان بازدهی سالانه را ثبت کرد که در آخرین روز سال، بالاتر از مرز ۱۵۰۰ دلاری به کار خود پایان داد.
تحلیلگران در کنار اتفاقات زیادی که در سال جاری بر نوسانات قابل توجه این فلز زرد تاثیر گذاشت، دو عامل کلان جنگ تجاری بین آمریکا و چین و افت رشد اقتصادی جهان را به‌عنوان دو عامل اصلی افزایش بی‌سابقه قیمت فلز زرد عنوان کرده‌اند.
سوال مهمی که در ابتدای سال ۲۰۲۰ توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، سناریوهای محتمل طلا برای سال پیش‌رو است. دلار نیز که در سال ۲۰۱۹ تقریبا از جای خود تکان نخورد، به احتمال زیاد سالی کاهشی پیش رو خواهد داشت.
پرده اول: طلا بازدهی ۲۰۱۹ را پس می‌گیرد
روند قیمتی طلا برای سال آینده را می‌توان از طریق عوامل تاثیرگذار عمده آن پیش‌بینی کرد. یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال ۲۰۱۹ بر روند صعودی قیمت طلا تاثیرگذار بود، کاهش سه مرتبه‌ای نرخ بهره فدرال‌رزرو بود.
اما به نظر می‌رسد در آینده میان‌مدت دیگر فدرال‌رزرو دست کاهش مجدد نرخ بهره نزند. با توجه به سخنان اخیر جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو و طبق صورت‌جلسه آخرین نشست کمیته بازار باز، نهاد بانک مرکزی آمریکا به‌طور واضح این پیام را به بازار فرستاده است که کاهش نرخ بهره فعلا در دستور کار نیست و کاهش بیشتر نرخ بهره به شواهد اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به آنچه در سال ۲۰۱۹ رخ داده است نیاز دارد.
متوقف شدن روند کاهش نرخ بهره، عامل مهمی است که می‌تواند روند قیمتی طلا در سال ۲۰۲۰ را نزولی کند.
علاوه بر سیاست‌های فدرال‌رزرو، هر آمار مثبتی از اقتصاد آمریکا نیز می‌تواند به قیمت فلز زرد فشار بیاورد. مکانیزم تاثیر آمار مثبت اقتصاد آمریکا بر قیمت طلا از طریق نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله این کشور است.
انتشار آمار مثبت اقتصادی سبب بالا رفتن بازدهی این اوراق می‌شود و با بالا رفتن نرخ بازدهی یک دارایی امن که رقیب طلا است، تقاضا برای طلا کاهش پیدا می‌کند. عامل سومی را که می‌توان در کنار این دو عامل برشمرد که در مقابل رشد طلا می‌ایستد، ثبات در نرخ رشد جهانی است.
اگر نرخ رشد جهانی در سال پیش‌رو ثبات گیرد و اروپا و آسیا بتوانند، رشد اقتصادی را تجربه کنند، باز هم می‌توان تقاضای کمتر را برای طلا متصور شد. عامل بعدی که می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت طلا بیاورد، نشانه‌هایی است از اینکه دو قطب اقتصادی دنیا یعنی آمریکا و چین به انعقاد آنچه که فاز اول توافق‌نامه تجاری نامیده می‌شود، نزدیک شده‌اند.
توافق احتمالی بین مقامات پکن و واشنگتن، باعث کاهش در سطح تنش‌های اقتصادی و حذف شدن تعرفه‌های سنگین بین دو کشور خواهد شد و این مانع بزرگ را از پیش روی تجارت جهانی برخواهد داشت. عامل توافق تجاری را نیز می‌توان در کنار دیگر عوامل، فشاری بر کاهش قیمت طلا دانست.
در صورت وقوع این عوامل در سال آینده، می‌توان انتظار عقب‌نشینی قیمت طلا در سال آینده را داشت. اما این تمام ماجرا نیست و عده‌ای از تحلیلگران نیز معتقدند که بازده طلا در سال آینده همچنان مثبت خواهد بود.
پرده دوم: ادامه روند صعودی طلا
با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده‌ای از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در بازارهای جهانی به هم پیوسته و دارای همبستگی هستند، معکوس شدن سناریوی کاهشی طلا در سال آینده موضوع دور از ذهنی نیست.
به‌عنوان مثال اگر تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین در سال آتی هم ادامه داشته باشد (مانند آنچه که در ۱۷ ماه گذشته رخ داده)، سلسله مراتبی از عوامل در راستای افزایشی بودن قیمت طلا به کار می‌افتند. با ادامه پیدا کردن سطح تنش‌ها، احتمال رکود اقتصادی در جهان باز هم افزایش پیدا می‌کند.
البته عوامل دیگری نیز در رکود احتمالی تاثیر گذار هستند. در صورت وقوع یکی از این اتفاقات طلا می‌تواند، به روند صعودی خود ادامه دهد. از سوی دیگر در صورت رسیدن سیگنال‌هایی مبنی بر کاهش بازده اقتصاد جهانی، فشار بر مقامات فدرال‌رزرو برای کاهش مجدد نرخ بهره افزایش می‌یابد و احتمال این می‌رود که سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا در برابر فشار برای کاهش نرخ بهره تسلیم شوند.
در این حالت می‌توان انتظار داشت قیمت فلز زرد، مرز ۱۶۰۰ دلاری را شکسته و از آن عبور کند. از آنجا که رابطه ارزش طلا و شاخص دلار رابطه‌ای معکوس است، پیش‌بینی روند هر یک از این دو می‌تواند به پیش‌بینی بهتر از سرنوشت دیگری منجر شود. علاوه بر طلا، یکی دیگر از ذخایر امن در شرایط نااطمینانی دلار است که تحلیلگران در ابتدای سال میلادی به دنبال پیش‌بینی روند آن هستند.
ظهور پدیده ترامپ-دلار
برای داشتن تصویری روشن از روند ارزش شاخص دلار در سال پیش رو، بازگشت به رفتار ارز مهم جهان الزامی است. شاخص دلار از سال ۲۰۱۴ میلادی روند صعودی شدیدی به خود گرفت و از تابستان این سال تا پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۶ درصد رشد کرد.
پس از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ با وعده‌های اقتصادی متنوعش، دلار را وارد کانال افزایشی دیگری کرد که خیلی سریع از میان رفت. در شرایطی که ترامپ با دو وعده مهم خود یعنی کاهش مالیات‌ها و افزایش بودجه زیرساخت‌ها، زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار آماده کرده بود، نگرانی‌ها از روند تقویت اسکناس آمریکایی نسبت به سایر ارزهای رایج شدت می‌گرفت.
این نگرانی‌ها در حالی رو به افزایش بودند که ترامپ وعده سومی نیز در چنته خود داشت. سومین وعده ترامپ که کاهش حجم کسری تراز تجاری محسوب می‌شود با دو وعده دیگر تناقض داشت؛ چراکه برخلاف دو وعده دیگر، نیازمند کاهش ارزش دلار بود. ترامپ ضمن ابراز ناراحتی خود نسبت به کسری تجاری سنگین ایالات‌متحده، قول کاهش حجم کسری تجاری را نیز داده بود؛ اما زمانی که دلار در مسیر افزایشی به سر می‌برد، امکان کاهش کسری تجاری وجود نخواهد داشت.
زمانی که شاخص دلار نسبت به سبد ارزهای رایج دیگر گران شود، میل به خرید کالاهای گران‌شده آمریکایی کاهش می‌یابد و به این ترتیب صادرات در این کشور با اختلال مواجه خواهد شد.
از طرفی تقویت دلار گرایش به خرید کالاها و مواد خام مورد نیاز از سایر کشورها را زیاد می‌کند؛ چراکه با رشد ارزش دلار، قیمت کالاهای خارجی نسبت به قدرت خرید آمریکایی‌ها کاهش می‌یابد و آنها را به واردات بیشتر سوق می‌دهد. با این شرایط، افزایش حجم واردات و کاهش حجم صادرات، همزمان با یکدیگر منجر به افزایش کسری ترازنامه تجاری ایالات‌متحده خواهند شد.
ترامپ که وعده کاهش کسری تجاری را به جامعه اقتصادی کشورش داده بود، مرتبا از کشورهایی که به عمد جلوی تقویت ارزهایشان را می‌گیرند، گله می‌کرد.
ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود به «ارزش بیش از حد شاخص دلار» اشاره کرده بود و این ظن که ممکن است سیاست پولی، مالی و اقتصادی به سمت تضعیف دلار حرکت کند را به‌وجود آورده بود. در حال حاضر و در ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و با توجه به عزم مقام ارشد کاخ سفید برای تضعیف ارزش پول ملی، چه سرنوشتی پیش‌روی دلار آمریکایی خواهد بود؟ با توجه به سهم بالای این ارز در مبادلات جهانی، جواب این سوال برای بسیاری از تحلیلگران در سراسر دنیا با اهمیت خواهد بود.
چشم‌انداز ارز آمریکایی در ۲۰۲۰
تحلیل بانک‌های سرمایه‌گذاری برای پیش‌بینی وضعیت شاخص دلار در سال ۲۰۲۰ تقریبا تکمیل شده است. نتیجه این پیش‌بینی‌ها از احتمال بالای افت ملایم شاخص دلار در طول این سال حکایت دارد.
دویچه بانک، گلدمن ساکس و بانک نیویورک ملون به اتفاق معتقدند پس از یک دهه رشد دلار سیکل افزایشی آن به پایان رسیده است و در سال ۲۰۲۰ میلادی با احتمال زیادی وارد سیکل کاهشی دلار خواهیم شد.
موسسه مدیریت دارایی بلک راک نیز معتقد به کاهش معتدل شاخص دلار است که در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد. از طرفی اقتصاددانان ارشد سیتی‌گروپ معتقدند از میان سه رفتاری که فدرال‌رزرو می‌تواند داشته باشد، دو راه محتمل‌تر است، که هر دوی آنها منجر به افت ارزش دلار خواهد شد تا در واقع چه نرخ بهره ثابت بماند و چه کاهش یابد این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است.
پیش‌بینی می‌شود نرخ برابری یورو به دلار در انتهای سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶/ ۱ برسد در حالی که هم‌اکنون با نرخ برابری ۱۰/ ۱ مبادله می‌شود. رئیس سازمان نرخ برابری ارزهای خارجی نیز معتقد است دلار در برابر یورو که بیشترین وزن را در سبد ارزهای معتبری که شاخص دلار بر حسب آن سنجیده می‌شود دارد، تضعیف خواهد شد.
یکی دیگر از روش‌هایی که برای پیش‌بینی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، تمرکز بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است، البته یک سال زمان طولانی برای اکتفا به دقت و صحت این نوع پیش‌بینی نیست.
دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی وابسته به چند عامل مختلف است که از میان آنها می‌توان به خوش‌بینی یا بدبینی مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی و توسعه روابط تجاری میان چین و آمریکا اشاره کرد. زمانی که چشم‌انداز سرمایه‌گذاران مثبت باشد دلار به نزول گرایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران به سوی دارایی‌های پرریسک مانند بازارهای نوظهور گرایش پیدا می‌کنند.
برخلاف پیش‌بینی‌هایی که دلار را کاهشی نشان می‌دهند جی‌پی‌مورگان نگرانی‌اش از رشد اقتصاد جهانی و تنش‌های تجاری میان پکن و واشنگتن را عامل تمایل به دلار به‌عنوان پناهگاه امن عنوان کرده و رشدی معادل ۲۵/ ۱ درصد برای سال آتی در نظر گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد