سرنوشت صندوق محیط‌زیست شهرداری تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای‌شهر تهران چندی پیش در تذکری به شهردار تهران نسبت به عدم تشکیل صندوق محیط‌زیست واکنش نشان داد و گفت: ماده ۳۰ برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران تصریح می‌کند شهرداری موظف به تشکیل صندوق توسعه محیط‌زیست و حمل و نقل و فراهم کردن ساز‌و‌کارهای لازم برای توسعه محیط‌زیست است، اما تاکنون به‌رغم اینکه چندبار درباره آن تذکر داده‌ایم، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
در همین زمینه شینا انصاری، مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری درخصوص ویژگی‌های این صندوق توضیح داد: صندوق‌های محیط‌زیست به‌طور کلی از جمله نهادهای مالی هستند که در جهت جذب کمک‌های بیرون سازمانی (ملی و بین‌المللی) و با هدف کمک به بهبود وضعیت محیط‌زیست شکل می‌گیرند. وی ادامه داد: این صندوق‌ها در زمان بروز مشکلات پیش‌بینی نشده یا خارج از توان به کمک نهادهای درگیر آمده و با تامین بودجه مورد‌نیاز به حل مشکلات محیط‌زیستی تا میزان کنترل‌شده‌ای کمک می‌کنند.
به گفته انصاری، صندوق محیط‌زیست و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران نیز با همین هدف در ماده ۳۰ برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران پیش‌بینی شده است و طبق ماده ۳۰ شهرداری موظف است در راستای توسعه پایدار شهری و استفاده از حمایت‌های دولت در توسعه پایدار شهر، نسبت به تاسیس «صندوق محیط‌زیست و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران» اقدام کند.
مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری با اشاره به اینکه پس از تصویب برنامه سوم توسعه شهر تهران از جانب شورای‌اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری تهران، در کمیته‌ای مشترک مابین دو معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت خدمات‌شهری و محیط‌زیست تهیه پیش‌نویس تلفیقی اساسنامه صندوق در دستور کار قرار گرفت، افزود: اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار هم پیش‌نویس را در ۲۵ ماده و به‌صورت کاملا جامع که حداکثر سازمان‌های ذی‌نفع در موضوع را دربرگیرد تهیه و به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک ارسال کرد.
وی ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مطابق ماده ۳۰ برنامه سوم محوریت موضوع صندوق محیط‌زیست شهرداری، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هواست.
انصاری با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت صندوق در ارتباط با اهداف بهبود محیط‌زیست، توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک پایتخت است، گفت: برخی ایرادهای شکلی و ماهوی و مغایرت و تعارض با قوانین بالادستی شهرداری در متن پیشنهادی تلفیقی مطرح شده است که نیازمند بررسی بیشتر از جانب بخش‌های ذی‌ربط است.