تعیین سازوکار جبران مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بندهای ( ج) و (ه) و (ز) تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) این تبصره؛ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وام های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می باشند. 

بر اساس بند ( ه) تبصره ۹ ؛ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (%۱۰ )این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هزینه کنند. 

حداقل ده درصد(%۱۰ )دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج انجام می پذیرد.

بر اساس بند (ز) این تبصره؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

پایان خبر / رکن آنلاین