پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود، ولی در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها است.

مطابق آیین نامه اجرایی قانون فوق و به منظور دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مربوطه در خصوص مدیریت امور مربوط به پسماند، کارگروه ملی به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت دستگاه های مربوطه تشکیل می شود.

تدوین، تنظیم و بازنگری جدول فهرست پسماندها برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها برای اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی، پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی، پیشنهاد ضوابط مربوط به دفع، پردازش و بازیافت پسماندها، حدود تشخیص پسماندهای ویژه، شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها و … از جمله وظایف کارگروه مورداشاره به شمار می رود.

هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر مدیریت پسماند ذیل معاونت محیط زیست انسانی)، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (وابسته به وزارت کشور) و شهرداری ها (سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک سازمان وابسته به شهرداری ها) ساختار دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع پسماند را تشکیل می دهند.

درحال حاضر نظر به مشکلات موجود در عرصه مدیریت پسماند در استان های شمالی و با توجه به ظرفیت و وضع موجود ساختار مدیریت پسماند در کشور و وجود سازمان مدیریت پسماند در ذیل شهرداری های کل کشور، تشکیل یک واحد تخصصی در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها جهت انجام امور مدیریتی و نظارتی پسماند از محل ظرفیت موجود تشکیلاتی، پیشنهاد شده که این موضوع با توجه به بازنگری جدید ساختار سازمان یاد شده، در دستورکار این سازمان قرار دارد.

علاوه بر این، برای رفع مشکلات مدیریت پسماند و ایجاد انسجام و پاسخگویی بیشتر، این سازمان پیشنهاد انتقال مسئولیت کارگروه ملی مدیریت پسماند به وزارت کشور و جایگزینی رئیس کارگروه ملی مدیریت پسماند از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر کشور را ارائه نموده است، دبیرخانه کارگروه نیز در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستقر خواهد بود.

همچنین در این راستا و در پیشنهادی دیگر،‌ ایجاد شرکت مادر تخصصی مدیریت پسماند در کشور صرفا با استفاده از جابجایی نیروهای متخصص و مجرب دستگاه های اجرایی و بدون ایجاد و افزودن تشکیلات جدید، زیر نظر وزارت کشور مطرح شده، که این امر به عنوان ایجاد یک دستگاه اجرایی جدید، مطابق تبصره ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بوده که امری زمان بر تلقی می شود و راه حلی سریع برای حل مشکلات موجود این عرصه به شمار نمی رود.

لذا با توجه به مطالب مطروحه و به منظور حل مشکلات مدیریت پسماند در استان های شمالی، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه نموده است.

پیشنهاد مزبور مراحل برسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می کند.

پایان خبر / تاریخ ما