تصمیمات بودجهای مجلس /۲/
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در دستور کار جلسه علنی نوبت عصر و شب امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حجتالاسلام حسینزاده بحرینی موافقت و در مصوبهای مقرر کردند در سال ١۴٠٠، ۸ میلیارد
بر این اساس، دولت و دستگاه های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠ در بخش درآمدی نمایندگان در مصوبهای دیگر در سال ۱۴۰۰ کردند.
همچنین با تصویب مجلس را مشخص شد.
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی ب مخالفت کردند. مالک شریعتی این پیشنهاد را برای اختصاص ماهانه ۱۵ لیتر به هر نفر در خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو مطرح کرده بود.
همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر الزام رانندگان به استفاده از کارت سوخت مطرح شد که در آن پیش بینی شده بود خودروهای فاقد کارت سوخت در هر مرحله سوخت گیری ۱۰ هزار تومان پرداخت کنند که مجلس با این پیشنهاد نیز مخالفت کرد.
مجلس در مصوبه ای دیگر شرایط تعیین کرد و به دولت اجازه داد را پس از احراز صلاحیت و عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی واگذار کند.
در ادامه جلسه علنی امروز، محمدباقر قالیباف بند مربوط به کمک به صندوقهای بازنشستگی و رد بخشی از را برای بررسی بیشتر و شفاف شدن مبالغ مربوطه به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.
نمایندگان هم به بخش خصوصی و تعاونی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نمایندگان دولت را مکلف به تامین یک هزار میلیارد تومان ، از طریق فروش سهام و دارایی های مالی کردند.
همچنین نمایندگان(فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند و به دولت مجوز دادند سهم ۱۵ را از محل صندوق توسعه ملی تامین کند.
مجلس در مصوبهای دیگر دولت را مکلف کرد که با منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر را تامین کند.
نمایندگان در ادامه بررسی های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه دادند برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ اخذ کند.
در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه، مجلس در مصوبهای به شرکتهای دولتی اجازه داد منتشر کنند.
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبهای مجوز را به شهرداریها دادند. بر این اساس شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها می توانند با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
منابع حاصل از نیز در این جلسه تعیین تکلیف شد و نمایندگان مقرر کردند که منابع حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال( موضوع تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود.
با تصویب نمایندگان مشخص شد که بر این اساس دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و بسیج سازندگی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال را به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان به وزارت کشور اجازه انتشار اوراق مالی تا سقف یک هزار میلیارد تومان به منظور (خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتشنشانی) در سال ۱۴۰۰ را دادند.
همچنین نمایندگان به بیمه مرکزی، وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو دادند.
در حاشیه جلسه نوبت بعدازظهر، محمدحسین فرهنگی گفت: آنچه مهم است تأکید مجلس بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است و دولت و مسئولان آژانس و سازمان انرژی اتمی باید آن را اجرا کنند. طرفهای مقابل نیز اظهارات متناقضی را عنوان کردند اما هیچ گام جدی برنداشتند، لذا مجلس اصرار دارد که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرا شود و از انجام هرکاری که مغایر با اجرای قانون است، ممانعت به عمل آید.
سخنگوی هیات رییسه مجلس تاکید کرد: و از انجام هرکاری که مغایر با اجرای قانون است، ممانعت به عمل آید.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
پژمانفر:
احمدی بیغش:
شریعتی:
دنیا مالی:
***
علی کریمی فیروزجائی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی میرتاج الدینی و دیگر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات رییسه مجلس را اعلام وصول کرد.
جمعی از هم در اعتراض به وضعیت استخدامیشان مجددا مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.
پایان خبر / رکن آنلاین