تعیین ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف۳ بند الف و بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس ردیف ۳ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
براساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه ، شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.
پایان خبر / رکن آنلاین