سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران چگونه بود؟

سوم شهریورماه ۱۳۲۰ اندک زمانی پس از اشغال ایران از سوی متفقین، محمدعلی فروغی، سیاستمدار شاخص مامور تشکیل کابینه شد. دولت فروغی در کشاکش جنگ جهانی دوم و بحران سیاسی و مالی کشور راه‌اندازی شد. این دولت سیاست ارزی متناسب با وضعیت بحرانی را در پیش گرفت.
دکتر صادق بافنده ایمان‌دوست در مقاله‌ای با عنوان «سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور۱۳۲۰»  به تحلیل اوضاع اقتصادی و تصمیمات مجلس و دولت در آن زمان پرداخته و نوشته است: مجلس دو متمم قانونی در مورد انحصار تجارت خارجی برای دولت تصویب کرد. طبق قانون دوم واردات هر کالایی مشروط بود به صادرات یک کالای ایرانی به علاوه به دولت اجازه داده شده بود تا حق واردات کالاهایی را داشته باشد که توسط افراد یا شرکت‌های خصوصی ممکن نبود.در آن زمان یک نرخ رسمی و یک نرخ بازار آزاد وجود داشت. تردیدی نیست که تقاضای متفقین برای پول باعث افزایش عرضه پول شد. آنها پوند و دلار به بانک ملی می‌دادند و ریال دریافت می‌کردند. این امر باعث افزایش حجم پول در گردش شد. در ابتدای اشغال یعنی سال ۱۹۴۱،کاهش واردات با سرعت بیشتری نسبت به کاهش صادرات ادامه یافت، در نتیجه کالای کمتری در بازارهای داخلی یافت می‌شد. کاهش صادرات به‌خاطر خشکسالی هم بود، بنابراین باعث افزایش قابل‌توجه کالا در بازار داخلی نشد. در شهریور همان سال دو وزارتخانه جدید به عناوین «وزارت بهداری» و «وزارت کشاورزی» تشکیل شد.