فروش ایران در دوره قاجار

در سال ۱۹۰۸ یک موسسه (فرم) یونانی توانست امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌ها را به دست آورد. دولت ایران هر چه را که ممکن بود، به خارجی‌ها می‌فروخت، حتی امتیاز انحصار حفریات تاریخی (در سال ۱۹۰۰ به فرانسوی‌ها) و تشکیل قمارخانه‌ها (در سال ۱۸۸۰ به بلژیکی‌ها) صادر شد. در نیمه دوم قرن نوزدهم، تجارت خارجی ایران نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای با کشور‌های اروپایی توسعه یافت.

موسسات تجارتی اروپایی و شعب آنان در تمام شهر‌ها و مناطق مهم ایران پراکنده بود. در آغاز سال‌های نهصد، انگلستان و روسیه تزاری موافقت‌نامه‌های گمرکی را با دولت ایران به امضا رساندند. این موافقت‌نامه‌ها راه ورود کالا‌ها‌ی روسی و انگلیسی را به ایران باز وسیع‌تر ساخت.

تجارت ایران و انگلستان همیشه بی‌بهره و به زیان ملت ایران بود. واردات انگلیس به ایران، چهار بار بیشتر از صادرات ایران به آن کشور بود. رقابت کالا‌های صنعتی وارده از انگلستان، باعث کسادی کار صنعتکاران و صنایع شده و مانوفاکتور‌های ملی ایران را که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌وجود آمده بود، به ورشکستگی سوق می‌داد.

علاوه بر این تجارت با انگلستان، سبب کمبود ذخیره ارزی ایران و خرابی وضع اقتصادی این کشور می‌شد. در همان زمان دولت روسیه تزاری، کالا‌هایی را که از ایران وارد می‌کرد، به مراتب بر کالا‌های صادراتی‌اش فزونی داشت. بیش از دو ثلث کالا‌های صادراتی ایران در روسیه به مصرف می‌رسید.

قسمت اعظم کالا‌های صادراتی از روسیه به ایران را قند و شکر و وسایل ضروری و موردنیاز مردم ایران تشکیل می‌داد. کالا‌های روسی به علت کیفیت عالی خود، همیشه در ایران مورد استقبال عامه قرار می‌گرفت. برای ایران، تجارت با روسیه دارای اهمیت فراوانی بود؛ مناطق شمالی ایران از لحاظ اقتصادی با روسیه بستگی محکمی داشتند.

همراه با رشد تجارت خارجی، ارتباط روسیه با کشاورزی ایران نیز تقویت می‌یافت. مواد فلاحتی اقلام مهمی از صادرات کشور ایران را تشکیل می‌داد. مناطق شمالی ایران برنج، خشکبار و پنبه به روسیه صادر می‌کرد. افزایش وابستگی اقتصادی ایران به روسیه، موجبات تشدید نفوذ سیاسی آن کشور را در ایران فراهم کرد.

نمایندگان کشور‌های خارجی و به‌خصوص انگلیسی‌ها، برای تضعیف ایران از قطعه‌قطعه شدن کشور و تجزیه‌طلبی خان‌های فئودال حمایت می‌کردند. انگلیسی‌ها در جنوب ایران از بالای سر دولت شاهنشاهی، با خوانین جنوب معاهداتی منعقد می‌ساختند.

در اوایل قرن بیستم، دولت و بسیاری از وزرای آن و همچنین فرمانداران و خان‌های فئودال، به حربه دولت‌های امپریالیستی مبدل شدند. بین امپریالیست‌های خارجی و سران فئودال ایران، اتحادی به وجود آمد که مواضع اشراف فئودال را تقویت کرد.

شاه پس از مسافرت به خارجه، تصمیم گرفت که پاره‌ای تغییرات در دولت و دربار به‌وجود آورد که در نتیجه آن دستگاه دولتی و دربار شکل اروپایی به خود بگیرد. وزارتخانه‌های جدید (امور داخله، عدلیه، معارف، پست و تلگراف) و چند مدرسه برای فرزندان اشراف فئودال تاسیس شد.

این مدارس، به‌طور کلی موظف بودند صاحب‌منصب تربیت کنند. لباس‌های درباریان کم و بیش اروپایی شد. همچنین اقداماتی چند برای اصلاح قضایی و تحدید قدرت محاکم شرعی به عمل آمد. به راهنمایی صنیع‌الدوله مورخ معروف ایران، چاپخانه تاسیس شد؛ اما از این اصلاحات، غیر از مالیات‌های جدید چیز دیگری عاید مردم ایران نشد.

تشبث برای اروپایی کردن بعضی قسمت‌های دربار و تحدید قدرت قضایی جامعه روحانی، سبب شد که نمایندگان روحانیون در مقابل شاه صف آرایی کنند. اقدامات دولت، به‌منظور نفوذ تمدن غرب در ایران، بنیان فئودالیسم را در ایران متزلزل نمی‌ساخت و در عین حال باعث می‌شد نفوذ استعماری خارجیان در ایران به نحو سهل‌تری انجام بگیرد.

تحکیم مواضع سرمایه خارجی در ایران، سبب حفظ رژیم فئودالی عقب‌مانده ایران شد. توسعه نفوذ امپریالیست‌های خارجی و تبدیل ایران به یک کشور وابسته نیمه‌مستعمراتی نیز در اقتصاد ایران و موقعیت طبقات مختلف اجتماع تاثیر بسیار نیرومندی کرد.

وضع توده‌های وسیع مردم بدتر شد، استثمار امپریالیستی نیز بر استثمار فئودالی اضافه شد، حجم مالیات‌ها و سایر مطالبات روزبه‌روز بیشتر می‌شد، تقویت ارتباط اقتصاد کشاورزی با تجارت خارجی و آماده ساختن آن برای برآوردن تقاضا‌های بازار، به این نتیجه منتهی شد که مالکان برای توسعه اراضی مزروعی خویش، به‌طور وسیعی دست به غصب زمین‌های دهقانان زدند.

بعضی از فئودال‌های بزرگ و ثروتمندان کلان با استفاده از موقعیت و نفوذ سیاسی خویش، املاک مزروعی وسیعی را در اختیار خود درآوردند مثلا یکی از شاهزادگان قاجار به نام ظل‌السلطان، دارای دوهزار ده، با نیم میلیون جمعیت بود. فرمانروایی سرمایه خارجی و وجود رژیم فئودالی در ایران، سد تقریبا شکست‌ناپذیری را در راه رشد صنایع میهن، به وجود می‌آوردند.

به همین علت تجار، رباخواران و مستخدمین ثروتمند، به جای اینکه اندوخته خود را صرف ایجاد موسسات صنعتی کنند، مانند پیش با رغبت و میل زمین‌های مزروعی خوانین و شاه را می‌خریدند.

دولت ایران که می‌کوشید خزانه خود را بیشتر غنی سازد، شروع به فروش اراضی دولتی (خالصه) کرد. مالکان در اراضی خریداری شده به تولید محصولاتی دست می‌زدند که مصرف صادراتی داشت. با آن استثمار بی‌رحمانه دهقانان، به کار انداختن سرمایه در امور زراعتی از صرف آن در هر موسسه صنعتی یا هر کار تجارتی پرسودتر بود.

به این ترتیب در اوایل قرن بیستم املاک ملاکین نوع جدید یعنی مالکینی که جزو اشراف فئودال نبودند بلکه بیشتر با بازار خارجی ارتباط داشتند، به طور قابل ملاحظه‌ای توسعه یافت. در عین حال سیستم قدیمی مالکیت اقطاع در حال تجزیه بود. زمین‌ها از دست اشراف خارج می‌شد و به دست ملاکان جدیدی که از میان تجار و مستخدمین دولتی برخاسته بودند، می‌افتاد.

در نتیجه قسمت اعظم بورژوازی بزرگ و متوسط تجاری در آغاز قرن بیستم به میزان بسیاری با مالکیت فئودالی مربوط شده بود. مالکان جدید، بر همان اساس سابق فئودالیته، دهقانان را به طور بی‌رحمانه تری استثمار می‌کردند. به علت توسعه کشاورزی تجارتی، استفاده از بیگاری نیز دامنه وسیع‌تری یافت.

مالکان جدید بر میزان مالیات‌های جنسی (کالایی) و پولی سابق، باز هم افزودند. آن‌ها دهقانان را مجبور می‌کردند که به جای کشت محصولات فلاحتی سابق به تهیه محصولات جدیدی (مثلا پنبه، برنج و توتون) دست بزنند.

– منبع: کتاب انقلاب مشروطه ایران
نوشته: میخائیل سرگویچ ایوانف