در تاریخ سیاسی ایران، زمین همواره یکی از منابع عمده کسب قدرت به‌شمار می‌رفته و به اعتبار تحولات سیاسی، اشکال متفاوت و متنوعی از نظام زمین‌داری پدید آمده است؛ به عبارتی، انواع مالکیت زمین همواره تابعی از وضع سیاسی بوده است.
در ایران، برخلاف نظام زمین‌داری اروپا با وجود تمایل به موروثی کردن زمین، چندان مالکیت موروثی مستمری بر زمین پدید نیامد. چنان‌که برخی پژوهشگران معتقدند تغییر سریع خاندان‌های حکومتی، همواره با تغییر طبقه مالک همراه بوده است؛ یا قانون ارث در
اسلام را در تقسیم املاک موثر دانسته‌اند.
املاک خاصه، وقفی، خصوصی، اقطاع، سیورغال و … اشکال متفاوت زمین‌داری در ایران بوده که کمیت و کیفیت آن‌ها تابع مقتضیات سیاسی و زمانی بوده است؛ همان‌طور که از دوره آل‌بویه اقطاع نظامی شایع بوده و در
دوره سلجوقیان، هم اقطاع نظامی و هم اقطاع دیوانی رایج‌ترین نوع مالکیت زمین بوده است.
اما در دوره ایلخانی، مالکیت از نوع اقطاع دیوانی حذف شد و از اواخر این دوره، رشد نظام زمین‌داری به شکل سیورغال را شاهد هستیم. در مالکیت سیورغال، صاحبان املاک از معافیت‌های مالیاتی، قضایی و اداری برخوردار بودند.
ریشه این نوع مالکیت زمین به واپسین دوره ایلخانی و ضعف دولت مرکزی باز می‌گردد که امرای نظامی سعی می‌کردند اقطاع نظامی خود را به سیورغال تبدیل کنند. چنین وضعیتی از اواخر دوره ایلخانی به بعد، کم و بیش در ایران حاکم بود.
با تاسیس دولت صفوی و توسعه زمین‌داری به شکل مالکیت خاصه دولت، به‌ویژه در نتیجه اقدامات شاه‌عباس اول، ضربات سهمگینی بر نوع نظام زمین‌داری سابق وارد شد. کوتاه کردن دست امرای بزرگ، به رشد مالکیت دولت در مقابل صاحبان سیورغال انجامید.
نادرشاه افشار نیز همین سیاست را دنبال کرد.
آقامحمدخان قاجار نیز چنین سیاستی در پیش گرفت و در زمان جانشینان وی نیز، به مرور بر وسعت املاک خالصه دولت افزوده شد؛ بنابراین از زمان شاه‌عباس اول تا دوره
قاجار، میل غالب بر رشد املاک خالصه دولت بود؛ با وجود این از زمان ناصرالدین‌شاه، به‌ویژه در دهه‌های آخر سلطنت وی، برخلاف جریان سابق یعنی رشد املاک دولت، شاهد رشد نظام تیول هستیم.
روند آن نیز در نتیجه فروش املاک خالصه دولت به زمین‌داران و گروه‌های مختلف تسریع شد که در نهایت، به رشد املاک خصوصی و اربابی انجامید.
انقلاب مشروطه به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران، برخی تحولات بنیادین در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را به همراه آورد که از آن جمله می‌توان به ظهور نهاد مجلس، قانون‌اساسی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی، گسترش روزنامه‌ها و … اشاره کرد. نظام زمین‌داری نیز بی‌تاثیر از انقلاب مذکور نبود.
اما سوال اساسی این است که انقلاب مذکور، به‌ویژه با تکیه بر عملکرد مجلس اول، چه تاثیری بر این فرآیند گذاشته است. با وجود پژوهش‌های گسترده‌ای که در زمینه انقلاب مشروطه انجام شده، به جنبه‌های زمین‌داری آن کمتر توجه شده است.
به جز پرداختن مختصر و محدود برخی منابع، همچون مالک و زارع در ایران از لمبتن و فکر
دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران از فریدون آدمیت که انعکاسی از مذاکرات مجلس اول است، پژوهشی با این عنوان و محتوا صورت نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش، ضمن اشاره به نظام زمین‌داری ایران در آستانه انقلاب مشروطه و اندیشه تقسیم اراضی میان رعایا، درباره تاثیر انقلاب مذکور بر تحول نظام زمین‌داری بحث کرده و این موضوع را واکاوی می‌کنیم.
نظام زمین‌داری در آستانه انقلاب مشروطه
در زمان ناصرالدین‌شاه (۱۸۴۷ تا ۱۸۹۵ م) چند تحول عمده در نظام زمین‌داری ایران پدید آمد: نخست فروش اراضی خالصه دولت به ملاکان و زمین‌داران؛ دوم تمایل تیول‌داران به‌خصوصی کردن املاک تیولی؛ سوم سرمایه‌گذاری تجار بزرگ در املاک مزروعی.
املاک خالصه دولت یا خالصجات به دولت تعلق داشت و منافع آن نیز عاید دولت می‌شد. در اوایل دوره قاجار میل غالب، به گسترش اراضی خالصه بود؛ اما در زمان ناصرالدین‌شاه سیاست معکوس فروش اراضی خالصه در پیش گرفته شد. گفته شده است: «املاک خالصه دیوانی از آنجا که مراقبت مخصوصی نداشت… غالبا در عداد ضیاع مخروبه محسوب می‌گردید… امنای دولت و رجال مملکت بر حسب اشارت شخص همایونی… مزارع و قری و مستغلات دیوان اعلی را به اهل ثروت و مکنت از طبقات رعیت بفروختند و قبالجات صحیح مزین به خط آفتاب نقط و خاتم خورشید توام به مشتریان بسپردند» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۶: ۱/ ۱۷۷؛ نک: امین‌الدوله، ۱۳۵۵: ۱۶۴).
مجدالاسلام کرمانی نیز در این باره گفته است: «چون شاه مرحوم دید که از داشتن خالصجات منتفع نمی‌شود فکر کرد که آن‌ها را بفروشد و همان عایدی که در دفتر یا اسم هر ملکی نوشته‌اند به‌عنوان مالیات بر آن ملک تحمیل کند و علی‌الحساب هم مبلغی به اسم تقدیم صدور فرمان از خرید بگیرند، تا هم مبلغی نقدا عاید پادشاه شود و هم املاک را خریداران قهرا آباد کنند» (مجدالاسلام کرمانی، (الف)، ۲۵۳۶: ۱۲۰).
به‌طور معمول، بر مالکیت‌های انتقالی مالیات بسته می‌شد که در ابتدا به جنس برآورد می‌شد؛ سپس مالکان جدید به مآخذ آن نقدی پرداخت می‌کردند که به آن «تسعیر» می‌گفتند (لمبتن، ۱۳۷۷: ۲۸۷). تبدیل مالیات جنس به مالیات نقد نیز، در ادامه احتیاج روزافزون دولت به پول نقد بود (عیسوی، ۱۳۶۲: ۵۲۸). این روند به افزایش قدرت مالکان در برابر دولت می‌انجامید؛ چرا که به مرور، قیمت اجناس تفاوت پیدا می‌کرد؛ اما مبلغی که به دولت پرداخت می‌شد همواره براساس یک نرخ ثابت بود.
در این زمان در کنار املاک خالصه، باید به املاک تیول و وقفی و خصوصی نیز اشاره کرد. در واقع، تیول غیر از خالصجات بود؛ اما چه بسا برخی املاک خالصه نیز به‌عنوان تیول واگذار می‌شد. یک نمونه از تیول، عوض پرداخت مواجب بود. کسروی اشاره کرده است: «بسیارى از آبادی‌ها به تیول داده شده بود؛ بدین‌سان که کسانی که از درباریان و از سرکردگان فوج و مانند این‌ها از دولت سالانه یا ماهانه گرفتندى، دولت به‌جاى آنکه خود یکسره پردازد، مالیات یک دیهى را به او واگذاردى که خود از دیه نشینان بگیرد و این کسان، چون سالیان دراز این کار را کرده بودند، آن دیه‌ها را از آن خود می‌شمردندی» (کسروی، ۱۳۸۳: ۲۲۸). لمبتن نیز شرح داده است که از زمان آقامحمدخان، اراضی با عنوان تیول به دیگران واگذار می‌شد.
در اینجا همچون دوره‌های پیشین، تیول انواع مختلفی از عطایا بوده که نمونه‌ای از آن، اعطای زمین خالصه به‌جای حقوق و مواجب بود؛ یا تیول‌های عشایری که موظف بودند در عوض قوای نظامی، بنیچه فراهم کنند؛ همچنین اعطای حق وصول مالیات از ناحیه‌ای که یا زمین خالصه بود یا ملک شخص ثالث یا ملک کسی که تیول به او داده می‌شد و در نمونه اخیر، تیول‌دار معاف از پرداخت مالیات بود (لمبتن، ۱۳۷۷: ۲۶۶).
به‌طور معمول شاهزادگان، روسای ایلات، حکام ایالات و رده‌های عالی دیوانسالاری تیول را دریافت می‌کردند و خود از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف بودند؛ مانند مسعودمیرزا ظل‌السلطان، پسر ارشد ناصرالدین‌شاه و حاکم اصفهان که دارای ۹۲روستای بزرگ بود و با وجود این، با حفظ سمت به حکومت کردستان، لرستان، خوزستان، کرمانشاهان، همدان، گلپایگان، خوانسار و در نتیجه حکمرانى ۱۷ ولایت و ایالت جنوب و مغرب ایران منصوب شد.
او بر این نواحى نه‌تن‌ها حکومت، بلکه سلطنت مى‌کرد؛ پس ثروت بسیار به‌دست آورد. یا عبدالله‌خان سردار اکرم، امیر
تومان ایل قراگوزلو، در همدان صاحب زمین‌های کشاورزی وسیعی بود. او با احتکار گندم، رعیت را به ستوه آورده بود. پسرش، حسینقلی سردار اکرم، ۹۶ روستا در اختیار داشت.
یا شجاع‌السلطنه که روستا‌های خالصه بی‌شماری غصب کرد. شعاع‌السلطنه املاک خالصه شیراز را که به رعایا فروخته شده بود به تصرف خود درآورد. یا اقبال‌السلطنه، خان ماکو که دارای ۱۵۰ روستا بود. وی در اوایل مشروطیت، بیش از ۲۵۰ روستای دیگر را نیز مصادره کرد. گفته شده است بعدها، دومین منبع
ثروت رضاشاه از املاک وی بود؛ جنوب خراسان و سیستان نیز ملک خصوصی محمدابراهیم علم شوکت‌الملک بود.
شیخ خزعل نیز در اوایل قرن بیستم، صاحب املاکی در خوزستان به مساحت بیش از ۲۶۰ کیلومتر مربع شد (نک: اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۶: ۲/ ۴۳۵؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۸۴: ۲/ ۳۳۰؛
ظهیرالدوله، ۱۳۵۱: ۱۷۷ و ۱۷۸، ۲۱۵ و ۲۱۶؛ ملک زاده، ۱۳۸۳: ۲/ ۴۵۲؛ مجتهدی، ۱۳۷۷: ۳۹ تا ۴۱؛ اشرف، ۱۳۸۷: ۵۲ و ۵۳).
اموال و املاک محمدولی‌خان سپهدار نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. او به فرمان ناصرالدین‌شاه، املاک خالصه استرآباد را در اختیار داشت و برخی خالصجات مازندران را نیز غصب کرد. گفته شده است تنها درآمد محصول برنج املاک او، در سال به ۳۰۰تا۳۵۰ هزار تومان می‌رسید (نک: معیرالممالک، ۱۳۶۱: ۱۱۷؛ صفایی، ۱۳۴۴: ۳۱۳؛ علوی، ۱۳۸۵: ۵۵). همچنین امینالسلطان اتابک اعظم در زمان ناصرالدین‌شاه املاکی در تجریش، شمیران، ایالات حول و حوش تهران و حکومت قصبه عبدالعظیم به دست آورد.
او مالک حدود ۱۲۰۰ روستا بود؛ میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله که در جوانی فقیر بود، در زمان وفاتش ۲۵میلیون تومان پول داشت و این علاوه بر دهات، مستغلات متعدد و جواهرات و نقود بود؛ املاک ظل‌السلطان نیز در اوایل قرن بیستم، به ۲هزار روستا رسیده بود و او حدود یک میلیون جمعیت را در مالکیت داشت (امین‌الدوله، ۱۳۵۵: ۵۹ و ۶۰؛ صفائی، ۱۳۴۴: ۹۹ و ۱۰۰، ۱۳۰؛ رواسانی، بی‌تا: ۷۱ تا ۷۳، به نقل از کولاکینا).
املاک علی‌محمدخان
قوام‌الملک شیرازی نیز مناطق وسیعی از بلوچستان تا خوزستان را شامل می‌شد و همچنین، از شمال فارس تا بندرعباس گسترده بود. جزیره کیش نیز تیول وی محسوب می‌شد (حسینی فسائی، ۱۳۸۲: ۲/ ۱۵۸۹).
از جامعه روحانیان نیز برخی دارای ثروت و املاک وسیعی بودند؛ از جمله آقاشیخ محمدتقی نجفی (متوفی: ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۳ م)، حاکم شرع اصفهان که بعد از ظل‌السلطان ثروتمندترین مرد شهر بود. در رشت نیز حاج ملارفیع شریعتمدار (متوفی: ۱۲۹۲ ق/ ۱۸۵۷ م) و در تهران حاج ملاعلی کنی (متوفی: ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۸۸ م) و در تبریز، حاج میرزاجواد مجتهد (متوفی:۱۲۹۲ ق/ ۱۸۷۵ م) از دیگر علمای زمین‌دار این دوره بودند؛ اما شاید حاجی آقامحسن مجتهد عراقی (اراکی) مقتدرترین روحانی زمین‌دار بود.
اعتمادالسلطنه درباره وی گفته است: «جامع ما بین منقول و معقول است به ریاست و ثروت و مزایای دیگر بر اقران تقدم دارد و از این جهت همواره محسود بوده و خواهد بود» (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۶: ۱/ ۱۹۵). ظهیرالدوله درباره آمار املاک و ثروت او آورده است: «متمول‌ترین و ملاک‌تر از همه جناب حجت‌الاسلام حاجی آقامحسن مجتهد است…
سالی بیست‌وپنج هزار خروار گندم ضبط انبار دارد که از قرار
نان یک من دو قران خرواری بیست تومان و بیست‌وپنج هزار خروارش یک کرور تومان می‌شود و گفتند دویست هزار تومان هم نقدی املاک و اجاره مستغلات شهری دارد. پنج هزار تفنگ مکنز با فشنگ دارد.
سه هزار تفنگچی در املاکش حاضر دارد» (ظهیرالدوله، ۱۳۵۱، ۷۳ و ۷۴). چنین به‌نظر می‌رسد علاوه بر سابقه واگذاری تیول یا غصب و تصرف، بخش عمده آن ناشی از رها شدن املاک خالصه دولت بود. گفته می‌شود ناصرالدین‌شاه در اواخر سلطنت خود، طی فرمانی فروش املاک خالصه، به جز در حومه تهران را آزاد اعلام کرد و در ظرف ۱۰ سال، اکثر این املاک به فروش رفت.
از مقاله‌ای به قلم محمدرضا علم؛ سجاد کاظمی، مندرج در مجله پژوهش‌های تاریخی، دوره ۹، شماره ۱ – بهار ۱۳۹۶
