آگهی‌های فروش نسخ خطی در فضای مجازی وجاهت قانونی ندارد و عملی مجرمانه است
سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت الهی، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، دیروز چهارشنبه 2 خرداد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، در خصوص حراج نسخ خطی گفت: «یک منطق حقوقی با این مضمون وجود دارد، کسی که ادعایی می‌کند باید شاهد بیاورد و ثابت کند. در خبر منتشرشده به آگهی‌هایی در فضای مجازی اشاره شده که نسخ خطی با مشخصات، ارقام و مبالغ معین به فروش می‌رسد، در وهله اول انتشار چنین آگهی‌هایی وصف مجرمانه داشته و قابل‌تعقیب است.»
سردار رحمت‌اللهی اضافه کرد: «انگیزه این اشخاص تطمیع افراد ساده‌اندیش، طمع‌کار و مصداق جرم کلاه‌برداری است. چطور می‌توان به صرف این‌که آگهی‌هایی منتشر می‌شود این موضوع را قطعی تلقی کرد. ما این‌گونه موضوعات را از طریق شکایت در مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم.»
او افزود: «200 سایت غیرقانونی تبلیغ آثار فرهنگی تاریخی که اقداماتشان مصداق ارتکاب جرم علیه میراث‌فرهنگی بوده است شناسایی شدند و از این تعداد 116 سایت فیلتر شدند، و در موارد مشابه پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح است.»
سردار رحمت‌اللهی اضافه کرد: «افرادی که چنین اخباری را منتشر می‌کند و ادعا دارند که مواریث فرهنگی تاریخی تاراج می‌شود یا باید مستنداتی دال بر سرقت کتب و نسخ خطی از اماکن تحت پوشش حفاظتی داشته باشند که چنین موضوعی به‌هیچ‌عنوان واقعیت نداشته چراکه اموال تاریخی با بهترین شیوه‌های امنیتی و حفاظتی، نگهداری می‌شود و حتی یک پرونده مربوط به سرقت آثار در حال حاضر در کشور وجود ندارد، در فرض بعدی باید افرادی قصد خروج این اموال تاریخی و نسخ خطی را به‌صورت غیرقانونی داشته باشند که توسط نیروی انتظامی دستگیر و در صورت چنین مواردی علی‌الاصول در رسیدگی به پرونده‌ها، مراجع قضایی نظر کارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی را درخواست می‌کنند که تاکنون چنین پرونده‌هایی مطرح نبوده است.»
سردار رحمت‌اللهی افزود: «این‌که برابر اظهارنظر برخی از کارشناسان محترم در خبر مورداشاره چنین اقداماتی پیش از انقلاب و یا پس از انقلاب به وقوع پیوسته را نفی نمی‌کنم ولی این‌که در حال حاضر این امر به‌عنوان اقدامی شایع وجود داشته باشد به‌صورت منطقی قابل‌پذیرش نیست و در صورت وجود مستنداتی در این خصوص یگان حفاظت آمادگی پیگیری این‌گونه جرائم را از طریق اینترپل (پلیس بین‌الملل) دارد.»
فرمانده یگان حفاظت در پایان افزود: «آگهی‌هایی که توسط برخی افراد برای فروش و تبلیغ آثار تاریخی منتشر می‌شود، به‌هیچ‌عنوان وجاهت قانونی نداشته، عمل آن‌ها مجرمانه و انگیزه این افراد بی‌تردید کلاه‌برداری است.»