لایحه یکپارچه سازی مراکز امدادی برگشت خورد

به گزارش خبرنگار «تاریخ ما»، موضوع بررسی لایحه ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران موضوع دیگر دستور این جلسه شورای شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری نظر کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه را رد آن دانست و گفت: در شورای سوم شهر تهران طرحی برای این موضوع پیشنهاد می شود که در سال ۹۳ تنها با یک ماده واحده به تصویب می رسد که بر اساس آن شهرداری مکلف می شود تا ظرف مدت ۳ ماه لایحه ای را به شورا ارائه کند.

وی ادامه داد: این تکلیفی سخت برای شهرداری تهران بود چرا که حوزه هایی را در بر می گرفت که خارج از حیطه اختیارات شهرداری تهران بود از این روی شهرداری لایحه اصلاحی خود را در سال ۹۶ به شورا ارائه کرد و طی آن خواستار ارائه پیشنهاداتی به دولت برای انجام این کار شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در خصوص نظر کمیسیون اظهار داشت: در جمع بندی ما نیز چه مصوبه اولیه و چه پیشنهاد ثانویه برای شهرداری ممکن نیست از این روی کمیسیون نظر به رد این لایحه دارد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص این موضوع گفت: چه تضمینی وجود دارد که در زمان بحران دستگاه های مختلف به حرف آقای شهردار گوش دهند؟ باید میان مسئولیت های حاکمیتی و مدیریت شهری در زمان بحران از طریق لایحه ای تعارض موجود برطرف شود.

سیدحسن رسولی در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در بررسی لایحه یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات شهر تهران، با بیان اینکه مدیریت بحران یعنی اعمال مدیریت در شرایط بدون ساختار، اظهار کرد: در زمان بحران، سازمان مدیریت بحران علاوه بر سازماندهی شرایط، به جانشینی سازمان های از کار افتاده ایفای نقش می کند.

وی ادامه داد: به جز شهر تهران در سایر استانهای کشور، مسئول ستاد بحران، استانداران هستند که همزمان روسای شورای تامین استان را نیز برعهده دارند و برای ایجاد فرماندهی واحد به تمام دستگاه ها حتی نهادهای زیر نظر رهبری مانند ارتش و سپاه دستور می دهند. در مورد شهر تهران این وظیفه مهم حاکمیتی که نیازمند اختیارات فراتر از دستگاه حاکمیتی است، برعهده شهرداری است که ماهیت آن خدماتی و اجتماعی بوده است.

رسولی تاکید کرد: شهرداری تهران در گذشته در قالب لایحه ای رسما اعلام کرده که برای ارائه ساز و کار و آیین نامه ای که شهردار تهران در لحظه بحران برای نمونه به فرمانده هوا نیروز دستور دهد که ۳۰ بالگرد به شهرری برود، ناتوان است. به همین دلیل با مخالفت با این لایحه پیشنهاد می کنم لایحه به شهرداری بازگشت داشته شود تا با همراهی شورای عالی استان دولت موظف شود میان مسئولیت های حاکمیتی و مدیریت شهری از طریق لایحه ای تعارض موجود برطرف شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون حادثه بزرگ مقیاسی همچون بم در شهر تهران نداشتیم، چه تضمینی وجود دارد که در زمان بحران دستگاه های مختلف به حرف آقای شهردار گوش دهند.

مرتضی الویری، عضو شورای شهر تهران که ریاست شورای عالی استان ها را نیز بر عهده دارد گفت: شورای عالی استانها این توانایی را دارد که به مجلس و دولت ارائه طرح و لایحه کند از این روی ما آمادگی داریم تا در این خصوص ورود کردیم و لازمه آن این است که شورای شهر تهران طی نامه ای آن را از شورای عالی استانها بخواهد.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران اما در این خصوص گفت: اینکه بگوییم  نمی توانیم به دولت و مجلس پیشنهادی ارائه کنیم کاری را انجام ندهیم پذیرفته نیست کما اینکه شورای شهر تهران در گذشته تجربه موفقی در خصوص تدوین بودجه شرکت آب و فاضلاب شهر تهران داشته است.

وی اظهار داشت: روال کنونی به حذف شهرداری ها از این موضوع منجر می شود که به ضرر شهروندان است ضمن اینکه در این لایحه نتایج حاصل از آسیب شناسی قانون مدیریت بحران لحاظ نشده است.

مسجد جامعی به زلزله تهران اشاره کرد و گفت: در زمانی که این زلزله رخ داد همه دستگاههای شهری را فلج کرد از این روی ما باید موثر عمل کنیم.

وی اظهار داشت: با این بیان این موضوع که ما نمی توانیم در دولت و مجلس تاثیر گذار باشیم نباید بی تفاوت باشیم.

شهرباو امانی در همین خصوص با تائید نظر کمیسیون بررسی کننده مبنی بر رد لایحه گفت: کمیسیون تخصصی به درستی این موضوع را رد کرده است و روند آن از دوره سوم نیز نشان می دهد که این موضوع در اولویت کاری مدیریت شهر نبوده است.

وی اظهار داشت: می توانیم این موضوع را از طریق شورای عالی استانها دنبال کنیم.

در نهایت نظر کمیسیون تخصصی تصویب نشد و پس از آن پیشنهادی اصلاحی که مجددا کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری مبنی بر پیشنهاد به شورای عالی استانها مبنی بر تهیه چنین طرحی برای ارائه به دولت مطرح کرد که با توضیحات شهربانو امانی مبنی بر عدم توانایی شورا در الزام شورای فرادستی خود این لایحه به کمیسیون تخصصی بازگشت داده شد.