صیانت از میراث اجتماعی لازمه حفاظت از میراث فرهنگی

هانی رستگاران کارشناس میراث فرهنگی و مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان در یادداشتی که آن را در اختیار سایت «تاریخ ما» قرار داده است نوشت:

با پیدایش مکاتب نیولیبرال، امانیسم و نیهیلیسم در جوامع غربی، به‌خصوص آمریکا از دهه 60 میلادی تا کنون، تعاریف متفاوت و جدیدی از فرهنگ و اجتماع از دیدگاه اندیشمندان گوناگون بر تارک علوم فلسفه و انسان‌شناسی نوین نقش بسته است. اگر چه این نوع دیدگاه‌ها و مکاتب، همانا به‌دلیل فقدان تاثیرات متقابل انسان، محیط و نیاز به فراماده، به‌سرعت رو به افول و کاهش تاثیرات ذهنی و معنوی بر روان جوامع گذاشت، اما همچنان بن‌مایه‌های آن در تحریر بسیاری از منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.

از این‌رو جهت‌گیری اسناد بالادستی و فرابخشی بین‌المللی، رهنمودهای یکسانی را برای کشورهای جهان تجویز و توصیه می کند، بی‌آنکه به ابعاد مادی و معنوی کالبد و بافت اجتماعی جوامع و خطوط سیاسی کشورها توجه خود را معطوف نماید. مردم یکی از اضلاع شکل دهنده محتوای حاکم بر روابط بین‌الدول و قوانین مترتب بر آن‌ها هستند که همواره از دید مکاتب و جامعه‌شناسان سعی شده تا پیچیدگی‌های بنیان علوم اجتماعی که معرف حیات روزمره انسان بر روی کره خاکی است را مورد توجه قرار داده و تا حد ممکن به مداخله آن اذعان نمایند.

حال آنکه گذشته از درک این واقعیت که انسان و مکان‌محوری هر دو محصول تفکر قرن بیست و یکم در مواجهه با روش‌های پیدا و پنهان کنترل بر محیط پیرامونی است، هر آنچه زمینه‌ساز رشد و اعتلای انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات در این جهان مادی است، بهره‌مندی از دو عنصر تاریخ، به‌عنوان تجربه و دانش به‌عنوان علوم فکریه است.

دنیای امروز ریشه بروز و نمود تفرقه‌افکنی‌ها و مفسده‌ها، عموماً عدم توجه به تغییرات بافت اجتماعی و نوعاً چگونگی این تغییر به‌لحاظ سمت و سو معرفی می‌شود. رفتارهای متناقض و غیر منتظره جامعه با محیط پیرامون، غالباً معادلات را در تدوین منشورهای ارشادی و قوانین مدقن دست‌خوش تغییر و غافل‌گیری می‌نماید که این رویه در دراز مدت موجب کاهش اعتماد و شکل‌گیری هسته‌های مخرب اجتماعی در نتیجه ضدیت با آنچه پیش‌تر به آن وابسته بوده، خواهد شد. به قاعده، زمانی شاهد تقابل جوانب مادی و معنوی جامعه خواهیم بود که در اثر مدیریت فرآیندها، یکی را فدای دیگری، و یا ارجحیت‌های ناهمگون وضع نماییم. 

مواریث انسانی همواره در طول تاریخ دچار دگرگونی و دگریسی شده که این خود خاصیت تغییر و تکامل نسل‌های بشری است. بدون شک این صرفاً مرزهای سیاسی و اقلیمی یک محدوده جغرافیایی نیست که ماهیت یک کشور یا دیار را شکل می‌دهد، کما اینکه بدون مردم و نسل بشری که سالیان دراز و در طول تاریخ، هویت و توده‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند، مرزها هم بی معنی و تهی از تعریف خواهند شد. این امر در ابعاد کوچک‌تر و در کالبد شهر هم تعریف مشابهی را خواهد داشت. اساساً ترسیم خطوط نحوه حفاظت و پاس‌داشت از هویت تاریخی، در صورت حذف انسان به‌عنوان یک عضو لاینفک از این معادله، بی معنی و چه بسا مخرب تشریح می‌شود. لازمه حفاظت از یک عنصر مادی یا معنوی، الزاماً احداث دیوار حفاظتی صلب نیست.

بهره‌گیری از روش‌های سَلبی در نگهداشت یک میراث، عقیده، تفکر یا ایدئولوژی آثار مخرب و غیر قابل جبرانی را در جهان بر جای گذاشته که از مهم‌ترین آن‌ها جنگ‌های جهانی اول و دوم است که برخی تاثیرات آن‌ها تا کنون از چهره جهان پاک نشده و فراموش نخواهد شد. تجربه‌های متفاوتی در دنیا از برخورد با محیط، کالبد یا حفظ میراث بشری وجود دارد که منتج به نتیجه عکس و غیر منتظره گردیده است. 

اگر به واقع ما خود را در بوته آزمایشی قرار دهیم که آتیه آن از قبل هویدا است، چه ضرورتی به اتلاف هزینه و زمان برای تکرار وقایع تلخ و جبران‌ناپذیری است که کشورهای تاریخی و فرهنگی دنیا یک‌بار آن مسیر را پیموده و کم و کیف آن در اختیار ما قرار گرفته است. رویکرد حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی حاضر ما در ایران این پیام را مخابره می‌کند که ما در حال از دست دادن میراث اجتماعی گران‌بها در برابر میراث فرهنگی ارزشمندی هستیم که بدون مردم، به‌عنوان مالکان و پاس‌داران تاریخی آن، فاقد اعتبار و معنا است.

به زعم تاریخ، هر نوع حرکت اجتماعی و انسانی که منجر به وقوع حوادث تاریخ‌ساز شده، محصول سیر تفکر و تعلیمات معنوی گذشتگان بوده و بدون ساختار شبکه مردمی، پرداختن به آن ناممکن است. عدم توجه و صیانت از میراث تاریخی، امروز به عنوان یک گناه نابخشودنی نزد نسل فعلی و آیندگان تلقی می‌ شود، لیکن به‌نظر می‌رسد باید به‌صورت عمیق‌تری به علل و منشاء این رویدادها پرداخته شود.

در شرایط کنونی اینگونه استنباط می‌شود که وظایف ذاتی سازمانی، جای خود را به ارتباطات عمیق و متعالی انسانی داده و ضرورت‌ها دست‌خوش آرمان‌های فردی و اعتقادی شده است. این نکته که قوانین، موجب بازدارندگی و جلوگیری از بروز بسیاری از جرایم خواهد شد حایز اهمیت و امری واقع است، اما در حوزه فرهنگ و تاثیرات آن بروی جامعه، لازم است قوانین هم مانند ماهیت خود فرهنگ از انعطاف برخوردار بوده و از رویه درست در اجرا پیروی کند.

گاهی احساس می‌شود در تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط، شهر به شکل قوطی خالی و خلاء از هر عنصر و ماده تشبیه شده و قرار است در ماوراء طبیعه به اجرا گذاشته شود. شاید بتوان گفت علت ادامه این روند، مصون ماندن برخی ضوابط زمینه‌ساز حفاظت از مواریث شهری و بشری در قامت مادی و معنوی از نقد و اصلاح است که بدون در نظر گرفتن محتوا و دلیل، وضع شده و هیچ‌گاه به‌صورت جدی مورد بحث و تبادل نظر قرار نگرفته است.

شاید اگر طی چند سال اخیر، میراث اجتماعی به‌عنوان یک ارزش معنوی در اولویت حفاظت و صیانت قرار می‌گرفت، امروز کمتر شاهد شدت عمل در پیوند با از میان بردن میراث فرهنگی و تاریخی ملموس و غیر ملموس یا عدم توجه به آن از جانب مردمی که نامشان در تاریخ با هنر و فرهنگ و مجریان همه ارزش‌های الهی عجین است، می‌بودیم.

البته که نباید میان این دو مولفه تقدم و تأخری در نظر گرفت، ولی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که حفظ میراث فرهنگی و تاریخی برای آیندگان و نسل‌های بعد، در گرو ارزش‌گذاری و توجه به میراث اجتماعی کشوری است که همواره در طول دوران و اعصار مختلف، نجات‌بخش و حافظ اصلی میراثی بوده‌اند که بدون وجود یک ساختار سیاسی، سازمانی یا نهاد متولی خاص، به‌شکل غریزی از آن پاسداری کردند تا اینک به دست ما برسد و قرار است ما با ابزار روزآمد و اتخاذ تدابیری نواندیشانه، بهتر از قبل به حفاظت از آن بپردازیم.