راهکارهای حزبی برای بهبود شرایط اقتصادی در دولت آینده

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، حمید اسماعیلی، رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت در خصوص برنامه‌های اقتصادی حزب برای اداره دولت اظهار کرد: اقتصاد و امور زیربنایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، عادلانه و مشارکت محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجتماعی برای نیل به اقتصاد ملی، پویا، مولد، دانایی محور و متعامل با چرخه های جهانی اقتصادی است، اقتصادی که درون زا و برون نگر است، عبور از وضعیت بحرانی فعلی پیش نیاز ورود به مرحله اقتصاد شکوفا و مولد است.

وی ادامه داد: دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی کشور را در مسیر ظرفیت‌سازی‌های جدید و تحولات مولد قرار دهد.

این فعال سیاسی افزود: رشد اقتصادی کشور در چهار ساله آتی می‌تواند با عنایت به پتانسیل‌های درونی اقتصاد، ظرفیت‌های خالی و ساماندهی روابط خارجی، تجهیز منابع و امکانات داخلی و هماهنگی و مدیریت مناسب رشد اقتصادی کشور را افزایش و به سطح قابل قبول و قابل توجهی برساند تا در سایه این نرخ رشد مناسب، سایر متغیرهای اقتصادی ارتقا سطح و کیفیت یابند.

رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت گفت: دولت بر آن خواهد بود که علیرغم نرخ تورم بالا در سال های اخیر کشور، با استفاده از ساز و کارهای پولی، مالی، اقتصادی ، مدیریتی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد، لغو معافیت های مالیاتی، صرفه جویی های لازم و جلوگیری از خاصه خرجی ها در هزینه ها و کمک‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مناسب بازارهای پولی و مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیل جذب نقدینگی های موجود جامعه در فرآیندهای تولیدی، ممانعت از کالایی شدن پول در موسسات مالی و اعتباری، مبارزه با پولشویی سازمان یافته، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و برقراری روابط مالی با نظام بانکی جهان میزان تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش و به نرخ‌های یک رقمی نزدیک کند، همچنین به ارزش پول ملی ثبات بخشد.

وی با اشاره به ضرورت بهبود محیط کسب و کار به برنامه این حزب برای این حوزه اشاره کرد و گفت: این دولت تلاش می‌کند با توجه به اهمیت این مجموعه شاخص‌ها و نقش مهم آنها در رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور جایگاه و رتبه ایران را در شاخص‌های محیط کسب و کار به اندازه ۲۵ درصد از طریق اصلاحات اداری، مقرراتی و کارکردی در چهار ساله پیش رو ارتقا دهد.

اسماعیلی اضافه کرد: نرخ بیکاری در چهار دهه اخیر همواره دورقمی و بر اساس آمار رسمی بین ۱۰ تا  ۱۷ درصد و بر اساس برآوردهای غیر رسمی دو برابر آن بوده است این دولت خود را متعهد می داند که نرخ بیکاری عمومی کشور را با تجهیز منابع و اصلاحات اداری حقوقی و کارکردی که به انجام می رساند به نرخی یک رقمی کاهش دهد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و متخصصان را نیز به نصف وضعیت فعلی تقلیل دهد.

وی ادامه داد: دولت بر آن است که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی توزیعی، آموزشی و بهداشتی میزان فقر را کاهش دهد؛ همچنین با اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها ان را به نفع طبقات محروم تغییر دهد و حذف پلکانی یارانه های پنهان را  با پرداخت یارانه های مستقیم به افراد طبقات محروم فقر سامان دهد و از این طریق ضریب جینی را تقلیل داده و به سطح دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد برساند.

این فعال سیاسی گفت: جلوگیری از خام فروشی دارایی‌های نفتی و معدنی با استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی،  این دولت بر آن است تا این امر تنها در سایه مدیریت مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه تولید، انتقال و مصرف انرژی و با تجهیز امکانات دانشی و تکنولوژی  کشور و نیز روابط خارجی مناسب امکان پذیر است.

پایان خبر / تاریخ ما