ابلاغ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درآینده نزدیک/تبدیل ایران به یکی از۵ کشور برتر اندیشه و فناوری

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، دکتر هادی اکبرزاده امروز در وبینار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایند-محتوا با بیان اینکه خرداد ماه برای انقلاب اسلامی مملو از وقایع تلخ و شیرین است، افزود: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و عملیات موفقیت آمیز بیت المقدس است.

وی روز ۱۴ خرداد را سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد را سالروز قیام ۱۵ خرداد و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران دانست و اظهار کرد: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز روز انتخابات رییس جمهور است که نقطه عطفی برای پیشرفت ملت ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فرآیند تدوین الگوی پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با تاکید بر اینکه تدوین این الگو حاصل فعالیت ۱۰ ساله است، اظهار کرد:تدوین این سند از سال ۱۳۹۰ با مشارکت جمع وسیعی از جامعه نخبگانی و علمی از حوزه و دانشگاه و چندین شخصیت علمی آغاز شد و با تهیه حدود ۱۰۰ هزار صفحه سند پشتیبان، تدوین این سند به مراحل نهایی نزدیک شده است.

اکبرزاده، از ابلاغ این سند در آینده نزدیک از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و یادآور شد: این سند به عنوان بالاترین سند سیاستگذاری در افق بلندمدت است.

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این الگو را نقشه جامع پیشرفت کشور به سوی تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: اولین سوالی که برای تدوین این الگو مطرح می‌شود، این است که چرا علیرغم وجود اسناد همسو با این الگو، سند دیگری تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شده است. برای پاسخ به این سوال نیاز است که در گام اول نگاه آسیب شناسانه به اسناد برنامه‌ای موجود کشور داشته باشیم.

وی “عدم شفافیت بنیاد نظری و معرفتی در تعدادی از اسناد تدوین شده” و “عدم مشارکت جامعه نخبگانی در تدوین غالب اسناد” را از جمله آسیب‌های اسناد تدوین شده ذکر کرد و گفت: “عدم شکل گیری عزم ملی برای تحقق اسناد”، “عدم جامعیت و شمولیت اسناد نسبت به همه ابعاد و زوایای پیشرفت”، “در نظر گرفته نشدن محدودیت منابع مالی و انسانی”، “عدم پایبندی به اجرای اسناد” و “عدم توجه به تقسیم کار ملی” از دیگر آسیب‌های اسناد تدوین شده در کشور است.

وی به بیان ویژگی‌های الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت اشاره کرد و یادآور شد: یکی از ویژگی‌های این الگو مبتنی بر مبانی متقن دینی و ناظر بر حل مسائل کشور است، ضمن آنکه این الگو ظرفیت‌های ملی را فعال می‌کند.

اکبرزاده، برخورداری از پذیرش اجتماعی، مورد پذیرش بدنه فکری و علمی کشور، دارا بودن مرزبندی با الگوهای رقیب و مورد اعتبار اندیشمندان جهانی را از دیگر ویژگی‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عنوان کرد.

آغاز و انجام تدوین الگوی اسلامی پیشرفت

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اضافه کرد: برای تدوین این الگو تصمیم گرفته شد تا نقشه راهی برای تدوین آن ترسیم شود، از این رو اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با موضوع نقشه راه تدوین الگو برگزار کردیم و طی آن صدها اندیشمند نظرات خود را ارائه کردند و بر مبنای نظرات جمع آوری شده نقشه راهی برای تدوین این الگو طراحی کردیم.

اکبرزاده با بیان اینکه در این نقشه راه، طرحی برای تدوین الگوی اجمالی و پایه تهیه شد تا با تکمیل تدریجی این الگوی پایه به تدوین الگوی اصلی اسلامی ایرانی پیشرفت دست یابیم.

وی کل فرآیند تدوین این الگو را شامل دو بخش “تدوین الگوی اجمالی و پایه” و “تکمیل الگوی پایه برای رسیدن به الگوی اصلی اسلامی ایرانی پیشرفت” دانست و ادامه داد: برای طراحی الگوی پایه به ورودی‎هایی مانند “مساله شناسی”، “آسیب شناسی پیشرفت”، “بررسی تحولات تاریخی”، “آینده پژوهی” و “واکاوی میراث توسعه” نیاز بود.

اکبرزاده با بیان اینکه برای تدوین مبانی پایه این الگو اقدام به راه اندازی اندیشکده مبانی به عنوان اتاق فکر متشکل از ۱۵ اندیشمند کردیم، خاطر نشان کرد: دومین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان “واکاوی تجارب توسعه در سایر کشورها” و سومین کنفرانس را با موضوع “نظریه‌های رایج توسعه تجارب ایران و جهان” برگزار کردیم و طی این دو رویداد  نظریه‌هایی در این زمینه‌ها از سوی اندیشمندان ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت  و از آنجایی که این الگو برای ایران تدوین می‌شد، از این رو مسائل اساسی کشور برای پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ مورد مسائل اساسی پیشرفت کشور شناسایی شد، اضافه کرد: پس از بررسی رابطه علت و معلولی این مسائل در نهایت به ۱۳ مساله اساسی مورد اتفاق جمع نخبگانی رسیدیم که از آن جمله می‌توان به “ضعف عدل در نظام برنامه‌ریزی” اشاره کرد؛ چرا که اجرای عدالت در نظام برنامه‌ریزی هزینه دارد و مسوولان حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند.

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، “عدم بهره مندی از منابع سرزمینی”، “عدم توافق حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی”، “روابط نادرست در اقتصاد”، “نقص در چرخه تبدیل علم به ثروت”، “ضعف خردورزی و عقل جمعی” را از دیگر موانع پیشرفت کشور عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر شناسایی ۱۳ مساله اساسی مانع از پیشرفت کشور، اقدام به تدوین آینده پژوهی انقلاب اسلامی و چارچوب‌های پیشرفت در حوزه‌های داخلی و فرصت‌های پیشرو و مخاطراتی که انقلاب اسلامی را تهدید می‌کنند، کردیم.

وی با بیان اینکه بعد از این فرآیندها، ساختار الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد، افزود: این الگوی پایه شامل بخش‌های “مبانی”، “آرمان‌ها”، “رسالت” و “افق” است که در خلاصه بخش افق این الگوی پایه یک صفحه ۴ پاراگرافی است که در پاراگراف اول آن بیان شده که در سال ۱۴۵۰ مردم ایران مردمی دیندار، پیرو سنت پیامبر و فداکار به رسالت تاریخی هستند.

اکبرزاده با اشاره به پاراگراف دوم این بخش، توضیح داد: در این پاراگراف تدوین شده که در ۵۰ سال آینده ایران جزو ۵ کشور پیشرو در تولید اندیشه و فناوری و جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا خواهد شد.

ارائه اولین سند به مقام معظم رهبری در سال ۹۵

وی با تاکید بر اینکه این سند در حوزه حاکمیت قائل به ولی فقیه، مشارکت مردم و مشورت نظام‌مند با جامعه نخبگانی است، خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۵ اولین نسخه الگوی پایه نهایی و در کنفرانس‌های پنجم، ششم و هفتم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و طی آن هزار مقاله درباره این الگو دریافت شد و با نقد این نظرات، الگوی پایه نهایی شد.

اکبرزاده از ارائه نسخه نهایی الگوی پایه به مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال ۹۶ خبر داد و گفت: ایشان در مهرماه سال ۹۷ فراخوانی را در ۳ بخش صادر کردند. در بخش اول از اقداماتی که برای تدوین این سند انجام شده، اظهار رضایت کردند و در بخش دوم این سند را به نهادهای سیاستگذار و برنامه ریزی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی برای اظهار نظر ابلاغ کردند.   

به گفته وی مقام معظم رهبری از مجمع تشخیص مصلحت خواستند تا این سند را به عنوان بالاترین سند مورد بررسی قرار دهد، از دولت خواستند سند را از لحاظ قابلیت اجرا بررسی کند، از مجلس خواستند که این سند را از نظر تدوین قوانین ذیل این الگو ارزیابی کند و از شوراهای عالی چون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند که نظرات خود را ارائه دهند.

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه حاصل این اقدام تهیه حدود ۵ هزار نقد و ارزیابی درباره این سند از سال ۹۷ تا ۹۹ بوده است، اظهار کرد: بر اساس این نقدها ۲۰۰ مورد از موارد درج شده در این سند اصلاح و ۴ سرفصل به آن اضافه شد.

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر اینکه آنچه که تاکنون درباره این سند تهیه و نهایی شده دارای نوآوری‌هایی است، اضافه کرد: این سند دارای ۱۰۰ هزار سند پشتیبان است، ضمن آنکه از ۵ هزار مورد نقد و نظر بهره برداری شده و این سند از مشارکت ۷ هزار دانشجو و طلبه برخوردار است.

جزئیات سندی که طی ۱۰ سال تکمیل شد

معاون علمی و تقسیم کار ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به جزئیات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس این سند حکمرانی را شامل مقام رهبری، مردم و نخبگان می‌داند، افزود: در این سند به التزام عملی مسؤولان به حد کفاف در معیشت، پیشگیری از تداخل منافع خصوصی و عمومی، پیشگیری از پیدایش حلقه‌های بسته مدیریتی، نظام یکپارچه پرداختی، جلوگیری از خام فروشی ظرف مدت ۱۵ سال و جایگزینی فناوری با خام فروشی، تجارت با بازار جهانی فعال تاکید شده است.

به گفته وی در حال حاضر بازار جهانی “حلال” بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد که شامل مواردی چون غذا، گردشگری و مد است که سهم غذای حلال از این بازار ۷۰۰ میلیارد دلار است که عمدتا در اختیار کشورهای غیر اسلامی است و ایران در آن سهم اندکی دارد.

گام‌های آینده الگو

اکبرزاده تبدیل این سند به برنامه را از برنامه‌های در دستور کار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و اظهار کرد: در حال حاضر تدوین برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و باید این الگو در تدوین این برنامه حضور داشته باشد.

وی مشخص شدن الزامات اجرایی این الگو را از دیگر برنامه‌های این مرکز عنوان کرد.

پایان خبر / تاریخ ما