همتی: لوایح شفاف سازی و تعارض منافع در دولت من اجرا می‌شود
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، عبدالناصر همتی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو در پاسخ به سؤال مجری در مورد برنامه وی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار اظهار کرد: ما چاره‌ای نداریم که رشد اقتصادی سالانه را به بالای ۵ درصد برسانیم تا از این بحران اقتصادی خارج شویم. ۲۶ سال است که میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱.۵ درصد بوده است و اگر بخواهیم تا مشکل اشتغال و درآمد و توانمندسازی مردم را حل کنیم لازم است تا تمامی عوامل لازم برای افزایش رشد اقتصادی را به کار گیریم.
وی افزود: دولت باید فقط در زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کرده و با بهبود فضای کسب و کار، مشارکت بخش خصوصی را تشویق و تسهیل کند. باید بر صنایع متوسط و کوچک اتکا کرد و علاوه بر این رشد را در کل کشور توزیع کرد. سیاست پولی نیز باید ثبات زا بوده و اقتصاد را پیش بینی پذیر کند.
همتی با بیان اینکه تحریم‌ها باید محدود شده و رشد اقتصادی کشور از همان سال اول ریاست جمهوری وی به ۵ درصد برسد، اظهار کرد: در کشور تعارض منافع وجود داشته و شفافیت وجود ندارد. رانت خوار در کشور زیاد است و نمی گذارند تا تولید راه بیفتد. رانت خواران، دلالان، قاچاقچیان و کاسبان تحریم گروه های ذی نفعی هستند که بر اقتصاد کشور چنبره زده و اجازه نمی دهند تولید در کشور شکل بگیرد. کاسبان تحریم اجازه نمی دهند که تحریم رفع شود. در سال ۲۰ درصد هزینه تحریم پرداخت می کنیم. در سال ۹۹ میزان تجارت خارجی کشور ۸۰ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد دلار هزینه تحریم شد. این ۱۶ میلیارد دلار که ۸-۷ برابر یارانه پرداختی به مردم است، به جیب چه کسانی می رود؟
وی افزود: ما سخت افزارهای سامانه جامع مالیاتی را در اختیار داریم ولی نمی دانم که چرا نتوانسته ایم آن را راه بیاندازیم. نمی دانم چه ارتباطی میان کسانی که قرار است مالیات را اخذ کنند با کسانی که مالیات را پرداخت کنند، وجود دارد. ما این تعارض منافع را برطرف خواهیم کرد. تا اصلاحات ساختاری انجام نشود، رشد اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تمام شبکه های ذی نفع را شناخته و حتی اگر لایحه های شفاف سازی و تعارض منافع در مجلس تصویب نشوند، آنها را اجرا خواهد کرد، گفت: سرمایه گذاری ها باید در سه بخش نیروی انسانی، دانش و فیزیکی به موازات یکدیگر انجام شوند.
وی با اشاره به موضوع تورم و برنامه‌اش برای رسیدن به نرخ ۱۲ تا ۸ درصد آن، اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در کشور که ایجاد تورم می کند، سلطه مالی است. کسر بودجه دولت ناشی از سیاسی نگاه کردن به بودجه چه از جانب دولت یا مجلس است که نیازمند اصلاح ساختاری است. از سوی دیگر دولت هزینه های خود را از بانک مرکزی تامین می کند که موجب افزایش تورم می شود.
وی ادامه داد: فرار مالیاتی گروه های ذی نفع بالغ بر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور یعنی۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و کشف این گروه ها و اخذ مالیات از آنها، جلوی فشار به بانک مرکزی را خواهد گرفت. باید هویت این گروه ها، محل فروش کالاهای آنها و نحوه جابجایی نقدینگی آنها مشخص شود.
همتی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد باشد. اگر وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس امتیاز ندهد به دلیل تعارض منافع بلافاصله او را استیضاح می کنند. مالیات بر دارندگان حقوق ثابت باید کاهش یافته و از دارندگان درآمدهای کلان افزایش یابد.
وی با اشاره به تاثیر تحریم بر درآمدهای دولت گفت: وصولی بانک مرکزی در سال ۹۹ تنها ۵ میلیارد دلار بود در حالیکه میانگین درآمد های ارزی سال های گذشته ۴۵ میلیارد دلار بود. در دو سال ۹۹ – ۹۸ به میزان ۷۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور کاسته شد و در برخی از مقاطع سال ۹۹ صادرات نفتی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پایان گفت: سرمایه بانک ها باید اصلاح و حداقلی شود و رشد دارایی های آنها نیز باید کنترل و محدود شود تا مانع از خلق پول و ایجاد تورم گردد.
به گفته همتی، دولت وی دست در جیب بانک مرکزی نخواهد کرد و رسانه ها آزادند تا اخبار فساد کارگزاران دولتی و مدیران را منتشر کنند.
پایان خبر / تاریخ ما