۱۱۶ سایت غیر مجاز خرید و فروش اموال تاریخی در سال ۹۶ مسدود شد

به گزارش سایت «تاریخ ما» به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ محمد رضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه ها تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش اموال منقول فرهنگی مجاز از جمله نسخ خطی در داخل کشور مجاز است اما هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی است و خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.

رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه ها در رابطه با این مطلب گفت: اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه اموال فرهنگی تاریخی مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود.

وی افزود:اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز به اموالی اطلاق می شود که حاصل کندوکاو و کاوش بوده و منشا حصول آنها حفاری و کاوش است که از آنها به عنوان اشیاء زیرخاکی نام برده می شود و به لحاظ قانونی نگهداری، خرید و فروش و تلاش برای بدست آوردن این دسته از آثار غیرمجاز بوده و با متخلفین برخورد می شود. نظیر مجسمه ها و پیکره های ظروف سفالی و فلزی سکه های تاریخی و اسلامی تا دوره صفوی.

اما به گفته وی، دسته دوم اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز به آثاری اطلاق می شود که حاصل کندو کاو و کاوش نبوده و به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی که نگهداری و خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز بوده لیکن خروج آنها از کشور غیرمجاز است.

آنطور که زاهدی گفت: بنابراین نگهداری و خرید و فروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملا مجاز بوده و صِرف خرید و فروش آنها جرم محسوب نمی شود. اما می بایست به این نکته توجه کرد که هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش آثار تاریخی فرهنگی و خرید و فروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی براساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی هنری) آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و هر گونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و پیگرد قانونی خواهد داشت.

زاهدی افزود: فصل چهارم آیین نامه یاد شده به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره دارد. بر اساس ماده ۲۸ این آیین نامه « اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری های باستان شناسی یا حفاری های غیرمجاز و همچنین اجزاء و قطعات ممنوع است.»

به گفته وی ماده ۲۹ این آیین نامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی_ هنری و تاریخی را منوط به اخذ مجوز از دولت تعیین کرده و ماده ۳۰ نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستور العمل های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته است. این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد رصد و بررسی قرار گرفته و در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ سایت خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر ۱۱۶ سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.

زاهدی تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور با عنایت به آئین نامه فوق الذکر نسبت به تهیه و ابلاغ دستور العمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعه داران خصوصی اقدام کرده است که از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مجموعه دار در کشور شناسایی شده و برای تعداد ۱۰۵ مجموعه دار خصوصی مجوز فعالیت صادر شده است.