اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید شواهدمحور باشد

محمدرضا حدادزاده در گفتگو با خبرنگار «تاریخ ما» با بیان اینکه قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر لازم است تحلیلی از وضعیت موجود کشور در این زمینه صورت پذیرد، گفت: اطلاعات متولیان امر برای اصلاح قانون ناقص است. همین امر باعث می‌شود که متغیرهای متعددی در تحلیل وضعیت موجود نادیده گرفته شود و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه اصلاح قانون با خطا مواجه شود.

او با بیان اینکه مثلا برخی ممکن است میزان کشف مواد را ملاک افزایش قاچاق در نظر بگیرند در حالی که برخی دیگر ممکن است افزایش کشف را ملاکی بر افزایش قاچاق بدانند و این طور استنباط کنند که در امر مبارزه با عرضه موفق نبوده‌ایم، گفت: این در حالی است که آنها به این نکته توجه نمی‌کنند که تدابیر پلیسی و امنیتی منجر به کشف، ممکن است در هر مقطعی متفاوت باشد و لزوما اگر امسال کشف مثلا تریاک بیشتر از پارسال باشد نباید آن را حمل بر افزایش قاچاق بدانیم بلکه ممکن است افزایش توان پلیس دلیل آن بوده باشد.

متغیرهای متعددی می تواند بر کشف و مصرف مواد تاثیرگذار باشد

این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر با بیان اینکه حتی تغییر برخی مقررات قانونی می‌تواند بر میزان کشف مواد موثر باشد، ادامه داد: مثلا از سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید و ماده ۵۵ آن که برای بازرسی خودروها محدودیت‌هایی در نظر گرفت، یگان‌های پلیس برای کشف مواد، محدودتر شدند. البته هدف من از بیان این مطلب این نیست که ماده ۵۵ این قانون در مورد جرایم خاص مثل مواد مخدر و مسیرهای قاچاق باید تغییر کند یا نکند، سخن این است که تاثیر این تدابیر جدید بررسی نشده است و باید دقت شود که ارزیابی دقیقی از برنامه ها و تحلیل دقیقی از همه متغیرهای موثر صورت پذیرد.

حدادزاده با ذکر این نکته که حتی تغییرات نرخ ارز ممکن است بر قیمت مواد مخدر در داخل موثر باشد و الگوی مصرف را هم تغییر دهد عاملی است که باید در تحلیل وضعیت موجود کشور در زمینه مواد مخدر در نظر گرفته شود، گفت: بنابراین برای اصلاح درست قانون مبارزه با مواد مخدر ابتدا باید دیتای دقیق داشته باشیم. باید مشخص باشد که چه میزان مواد وارد کشور می‌شود و چه میزان آن مصرف می‌شود. چه میزان کشف می‌شود و این کشف بیشتر دلالت بر افزایش تقاضا و مصرف دارد یا خیر و بسیاری موارد دیگر. بدون داشتن اطلاعات کافی، شواهد لازم برای اصلاح قانون در دسترس نیست.

تغییر قانون باید به نحوی باشد که امکان انعطاف در تدابیر وجود داشته باشد

او ادامه داد: نکته دیگری که در تغییر قانون باید لحاظ شود این است که تغییر قانون باید به روند قانون‌گذاری در زمینه مواد مخدر در ایران نشان می‌دهد که تسامح حقوق کیفری نسبت به مقوله مواد مخدر در سیاست جنایی ما با گذشت زمان ایجاد شده است نحوی باشد که امکان انعطاف در تدابیر وجود داشته باشد درست همان‌طوری که تدابیر قاچاقچیان به فراخور شرایط تغییر می‌کند. قاچاقچیان با توجه به شرایط عمل می کنند ولی سیاستهای مقابله منعطف و مطابق با شرایط قابل تغییر نیست.

تسامح حقوق کیفری در دهه های گذشته نسبت به مقوله مواد مخدر امری طبیعی است

او با بیان اینکه روند قانون‌گذاری در زمینه مواد مخدر در ایران نشان می‌دهد که تسامح حقوق کیفری نسبت به مقوله مواد مخدر در سیاست جنایی ما با گذشت زمان ایجاد شده است، گفت: در دهه ۶۰ و۷۰ سخت گیری در حوزه مواد مخدر  بیشتر و دهه ۸۰ و۹۰ کمتر شد. به مرور اعتیاد، جرم‌زدایی شد و در عمل در دهه ۸۰ از میزان مجازات ها کاسته شد. حبس‌ها در رویه قضایی با نهادهای ارفاقی تعدیل شد تا در دهه ۹۰ که با اصلاح قانون آیین‌دادرسی و پذیرش فرجام‌خواهی در اعدام‌های مواد مخدر مواجه شدیم. نهایتا هم در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مهر ماه سال گذشته، شاهد بودیم که قانونگذار هم با رویه قضایی که در قبال این مجازات‌های سنگین مقاومت می‌کرد، همراه شد.

او در پاسخ به این سوال که چرا این انعطاف‌ها به وجود آمد، گفت: به نظر من این انعطاف‌های قضایی تابعی از انعطاف جامعه بود. جامعه در دهه ۶۰ چه نگاهی به اعتیاد و قاچاق داشت و امروز چه نگاهی دارد؟ اگر فیلم‌های سینمایی آن دوران را با امروز مقایسه کنید، کاملا می‌توانید این تغییرات را حس کنید. فیلم تیغ و ابریشم آن زمان را با ابد و یک روز این دوران مقایسه کنید. واقعیت این است که نگاه جامعه تغییر کرده و ضرورت‌های اجتماعی نیز الزاماتی دارد که ظاهرا قانونگذار به این الزامات تا حدود زیادی تن داده است. البته نمی‌خواهم بگویم لزوما این وضعیت مطلوب است یا نه ولی واقعیت چنین است.

حداد زاده با بیان اینکه برخی می‌گویند این انعطاف‌ها می‌تواند به افزایش قاچاق منجر شود، بیان کرد: اولا نمی‌توان به درستی درباره میزان بازدارندگی سیاست‌های قبلی قضاوت کرد چون شاخص دقیقی برای این کار در اختیار نداریم. تحقیقاتی هم که در خصوص بازدارندگی این سیاست‌ها و از جمله اعدام، چه آنها که بازدارندگی را تایید و چه آنها که رد می‌کند انجام شده، دارای اشکالاتی از لحاظ متدولوژی است و بسیاری از مولفه‌ها مغفول مانده است. ولی تقریبا اجماعی در این زمینه وجود دارد که هزینه‌های این تدابیر بیش از منافع آن بوده است.

او ادامه داد: هرچند ممکن است که این اصلاحیه، افزایش گرایش به قاچاق را در پیش داشته باشد ولی برای کم کردن تبعات بسیار آن، اجتناب‌ ناپذیر بوده است. هرچند با بالابردن ملاک وزن اولین گام برای اصلاح قانون این است که زمینه دسترسی آسان محققان به اطلاعات موجود در مراکز ترک اعتیاد، پلیس، محاکم، زندان‌ها، و… فراهم شود تا از دل اطلاعات واقعی تحلیل‌های منطقی بیرون بیاید برای اعدام ممکن است در دو سال آینده باز با همین مشکل مواجه شویم. به نظر من می‌توان به طرق دیگری هزینه‌های ارتکاب را بالا برد. هزینه ارتکاب فقط مجازات نیست، کشف مواد و از دست دادن سرمایه قاچاقچی اصلی، می‌تواند هزینه بالاتری باشد.

زمینه دسترسی اطلاعات به محققان حوزه اعتیاد فراهم شود

این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر با تاکید بر این که اولین گام برای اصلاح قانون این است که زمینه دسترسی آسان محققان به اطلاعات موجود در مراکز ترک اعتیاد، پلیس، محاکم، زندان‌ها، و… فراهم شود تا از دل اطلاعات واقعی تحلیل‌های منطقی بیرون بیاید، گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز  این امر را مقرر کرده است.

حدادزاده با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش پژوهشی کارهای ارزنده‌ای انجام داده است، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر نتایج بسیاری از این پژوهش‌ها که قبلا محرمانه تلقی می‌شد در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر بارگذاری شده که این اقدام یک قدم رو به جلو است .

به گفته او در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید نتایج این پژوهش‌ها در نظر گرفته شود و همچنین نظر متخصصان حوزه اعتیاد، قضات، وکلا و جامعه‌شناسان لحاظ شود.

سیاست‌های مقابله‌ای باید با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی استان‌ها متفاوت باشد

این پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر بر این اعتقاد است که در اصلاح قانون، سیاست‌های مقابله با عرضه باید با توجه به شرایط محیطی و فرهنگی منطقه متفاوت باشد. حتی شاید لازم باشد نسخه مبارزه در استان‌های مختلف، تفاوت کند. به عنوان مثال مجازات راننده‌ای که هر روز  در مسیر بندر به تهران در تردد است و مرتب قاچاقچیان مواد مخدر به سراغ او می‌روند تا محموله‌ای را میان بار اصلی‌اش جاسازی کند و تحت شرایط خاص مالی اغوا می‌شود و مرتبا در معرض ارتکاب است باید متفاوت از کسی باشد که خود فعالانه به دنبال قاچاق می‌رود.

او ادامه داد: قابلیت دسترسی به مواد در استان‌های جنوب شرقی بسیار بیشتر است بنابراین سیاست‌های پلیسی و قضایی مقابله در این استان باید متفاوت از تهران و استان‌هایی که این شرایط را ندارند، باشد. همچنین تیپ‌شناسی دقیق بزهکاران، چه معتادان و چه مرتکبین قاچاق در این حوزه هم بسیار مهم است. استان‌هایی مانند یزد، کرمان و اصفهان که در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر است دستگیرشدگان بیشتری دارند اما غالب این افراد بومی آن استان نیستند. با معتادان دستگیر شده تحت عنوان متجاهر نیز، باید با همین الگو یعنی با در نظر گرفتن  شرایط آنها مواجه شویم.

تکلیف مواد مکشوفه از معتادان باید روشن شود

به گفته او تکلیف مواد مکشوفه از معتادان هم باید روشن شود زیرا لازمه استعمال مواد توسط معتاد این است که مقداری همراه داشته باشد. بنابراین نمی‌شود بگوییم اعتیاد جرم نیست اما برای نیم گرم تریاک مکشوفه از معتاد او را مجازات کنیم. حتی برخی از آنها برای اینکه قیمت کمتر برایشان تمام شود مقادیر قابل‌توجهی یک جا خرید می‌کنند یعنی با وجود اینکه ممکن است مواد زیادی همراه داشته باشند، قاچاقچی نیستند و این مواد برای مصرف شخصی‌شان است. قانون فعلی در این زمینه نقص دارد.

قاعده مجازات متناسب برای رفتارهایی که قبح و ضرر متفاوت دارند، در قانون لحاظ شود

در کیفرگذاری قاعده این است که اگر دو رفتار، قبح و ضرر متفاوت داشت، مجازات آن هم متفاوت باشد. در حالی که اکنون چنین قاعده‌ای صادق نیستبه گفته حدادزاده، در کیفرگذاری قاعده این است که اگر دو رفتار، قبح و ضرر متفاوت داشت، مجازات آن هم متفاوت باشد. در حالی که اکنون چنین قاعده‌ای صادق نیست. مثلا فروشنده ۵ گرم هرویین با کسی که ۵ گرم هرویین نگهداری می‌کند یا صرفا اجیر شده و حمل می‌کند مجازات‌شان یکی است. همچنین یکسان بودن مجازات برای شیشه، هرویین و ال اس دی خطا است. اثرات این مواد متفاوت است و باید مجازات‌های متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود.

باید برای مواجهه با بزهکاران حرفه ای برنامه مشخص و مجزایی وجود داشته باشد

او ادامه داد: مورد دیگری که در اصلاح قانون باید تعیین تکلیف شود این است که رویه قضایی، احراز بزه‌های موضوع قانون را دایر بر مدار کشف مواد می‌داند و ظاهر قانون نیز چنین برداشتی را موجب می‌شود. در حالی‌که فروشنده حرفه‌ای ممکن است مواد زیادی را به مرور بفروشد ولی چیزی از او کشف نشود. برخی قضات با علم قاضی که از طرق متعارف مانند شهادت خریداران و مخبرین و گزارشات مستند مامورین حاصل شود بزه را اثبات می‌کنند اما رویه غالب چنین نیست. طبیعتا این نقیصه موجب فرار بزهکاران حرفه‌ای و سردسته‌ها می‌شود که در صحنه کشف حضور ندارند.

تعدیل ‌مجازت‌های مجرمان مواد مخدر باید ضابطه‌مند شود

به گفته حدادزاده، همچنین وضعیت موجود اجرای مجازات حبس از حیث بی‌ضابطه بودن برخی نهادهای ارفاقی برای محکومین مشکلاتی را ایجاد کرده است یعنی بالا بودن جمعیت کیفری مستمسکی برای برخی تعدیل‌های غیرمنطقی شده است. این تعدیل‌ها باید ضابطه‌مند شود تا ریسک جرم پایین نیاید.

او ادامه داد: ارتکاب برخی از جرایم مواد مخدر در ایران می‌تواند با تئوری انتخاب عقلانی در جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی انحرافات تبیین شود. حداقل در مورد درصد قابل توجهی از مرتکبین چنین است. دلالت‌های سیاستی این تئوری این است که ما باید هزینه ارتکاب از نگاه مرتکب را (در فرض ما حبس) بالا ببریم تا گرایش به ارتکاب نداشته باشد وگرنه ارتکاب قویا محتمل است. با فرض پذیرش این منطق، افراد مستعد ارتکاب، هزینه ارتکاب را چه می‌بینند؟ حبسی که قانون ذکر کرده یا آنچه خروجی محاکم و زندان‌ها است؟

مجازات در انتظار، افراد مستعد ارتکاب جرم را به بزه تشویق می‌کند

حدادزاده گفت: به قول برخی پژوهشگران، مجازات در انتظار، از نگاه افراد مستعد ارتکاب، مجازاتی بسیار پایین است ولو اینکه مجازات قانونی بالایی باشد. لذا نوعی مطالبه اجرای واقعی کیفر( truth in sentencing) را از سوی برخی قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر که از این وضعیت گله‌مندند، شاهدیم. آنها می‌گویند ما با لحاظ تمامی شرایط و با حداکثر انعطاف مثلا ۶ سال حبس را برای حامل ۱۰۰ کیلوگرم تریاک که از قبلِ آن مثلا ۱۰ میلیون تومان سود عایدش شده است، مناسب دانستیم در حالیکه قانونا تا ۱۰ سال هم می‌توانستیم حکم بدهیم. اما در مرحله اجرا با استفاده از تعلیق و آزادی مشروط و عفو و…، نهایتا شخص با ۶ ماه زندان آزاد می‌شود، تازه ۶ ماهی که بخشی از آن را مرخصی بوده و بخشی را رای باز. یعنی ۱۰ سال قانون در مقام صدور حکم می‌شود ۵ سال، و آن ۵ سال در مقام اجرا به ۶ ماه تقلیل می‌یابد.

او توضیح داد: این ۶ ماه مجازات در انتظار مرتکب است و پیامی که جامعه و افراد مستعد ارتکاب از این وضعیت دریافت می‌کند این است که حمل این میزان قابل توجه مواد، هزینه‌اش ۶ ماه حبس است. تازه به فرض کشف و به فرض دستگیری و به فرض محکومیت که هر کدام از اینها هم ممکن است واقع نشود.

اقتصاد اعتیاد و اقتصاد ترک اعتیاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد

بحث کاهش تقاضا و کاهش آسیب هم باید به موازات مقابله با عرضه دیده شود. در حال حاضر هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام می‌شود ولی خلاهایی وجود دارداین پژوهشگر حوزه جرایم مواد مخدر در پاسخ به این سوال که از حیث تدابیر درمانی چه مقرراتی باید وضع شود، گفت: بحث کاهش تقاضا و کاهش آسیب هم باید به موازات مقابله با عرضه دیده شود. در حال حاضر هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام می‌شود ولی خلاهایی وجود دارد.

او ادامه داد: کارایی سیستم‌های ترک اعتیاد رایج از جمله کمپ‌ها پایین است. درصد بازگشت و لغزش بیماران بالا است. تکلیف مراقبت پس از خروج روشن نیست و اگرچه آیین‌نامه‌ای تصویب شده لیکن ثمره چندانی نداشته است.

حدادزاده بر این اعتقاد است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مفاسد ناشی از برخی اقدامات در مراکز ترک اعتیاد و اقتصاد مبارزه با مواد مخدر نیز نباید نادیده گرفته شود. منافعی که ممکن است عده‌ای از قبلِ کاهش اعتیاد از دست بدهند هم جای بحث دارد.