نامه بلینکن به غنی: در مورد صلح و آینده سیاسی افغانستان اقدام فوری شود

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، این نامه که نسخه‌ای از آن در دسترس بی‌بی‌سی قرار گرفته بالقوه طرح زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا را برای آینده سیاسی افغانستان تایید می‌کند.

در این نامه آمده که واشنگتن قرار است از سازمان ملل بخواهد که نشستی بین‌المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند برگزار کند.

در نامه همچنین گفته شده است که نامه مشابهی به عبدالله عبدالله، رئیس‌ شورای مصالحه ملی، نیز فرستاده شده است.

بلینکن خطاب به رئیس‌جمهور غنی گفته است که آمریکا پس از موافقت طرح ارایه شده از سوی افغانستان و گروه طالبان از ترکیه خواهد خواست که نشستی در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار کند تا طی آن دو طرف توافقنامه صلح را نهایی کنند.

در این نامه به لحن جدی و فوری آن اشاره شده و همچنین هشدار داده شده که بلینکن نگران است پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حتی با وجود ادامه کمک‌های مالی به افغانستان “اوضاع امنیتی بدتر” شود و طالبان بتوانند مناطق بیشتری را به تصرف خود درآورند.

در بخشی از نامه هم از “پیامدهای فاجعه بار” دهه ۱۹۹۰ میلادی در پی “بی‌اتفاقی رهبران افغان” اشاره شده و تاکید شده که چنین رویدادی نباید تکرار شود.

بلینکن به غنی نوشته است که طرحی برای کاهش ۹۰ روزه خشونت‌ها در آستانه “عملیات بهاری طالبان” نیز از سوی آمریکا ساخته شده است.

او هشدار داده ‌است که نبود اجماع میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه نود شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.

در پی انتشار این نامه، دواخان مینه‌پال، سخنگوی رئیس‌جمهوری تنها با جمله‌ای در توییتر رسیدن این نامه “به دولت افغانستان” را تایید کرده است.

همچنین عبدالله عبدالله امروز تایید کرد که در روزهای اخیر نظرات و طرح‌های مکتوبی با هدف “سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح” این کشور مطرح شده و قرار است در روزهای آینده این موضوع در جلسه کمیته رهبری این شورا به بحث گذاشته شود.

روز گذشته نیز رئیس‌جمهور غنی در مراسم گشایش شورای ملی گفت: “هر نهادی می‌تواند خیال و خوابی را در کاغذ بنویسد و به عنوان راه حل به مردم افغانستان توصیه کند.”

به گفته او از این نوع کاغذها در گذشته نوشته، حال هم نوشته می‌شود و در آینده نیز نوشته خواهد شد. او گفت که وثیقه (سند) افغانستان قانون اساسی این کشور است و افغانستان به وثیقه دیگر ضرورت ندارد.

پایان خبر / تاریخ ما