ساز و کار مجلس برای تنظیم بازار و نظارت بر آن

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، نمایندگان در جلسه علنی بعدازظهر امروز(شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، بند ج تبصره ۱۱ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

در بخش درآمدی این بند دولت مکلف شده بود وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. 

‫در بخش هزینه ای تصویب شد که بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه‌ راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.‬

‫پایان خبر / تاریخ ما