انتقال قدرت از پهلوی به سبک شورایی ملی – مذهبی
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، ۲۲ دی ماه، چهل و دومین سالروز تشکیل شورای انقلاب اسلامی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی درست یک ماه قبل از پیروزی رسمی انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ است.
از جمله مهمترین اقدامات این شورا می‌توان به تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک‌ها، ساماندهی دادگاه‌های انقلاب، برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیش نویس قانون اساسی، تصویب آیین نامه‌های مجلس خبرگان قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
شورایی با عصاره سلایق فکری و سیاسی آن روزگار
به گفته شهید دکتر بهشتی، «علاوه بر پنج نفر قبلی، آقایان مهدوی‌کنی و مرحوم آیت الله طالقانی و آقای خامنه‌ای به اعضاء روحانی شورا اضافه شدند و شورا هشت نفر عضو روحانی پیدا کرد و چند نفر عضو غیر روحانی که آقایان مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مهندس کتیرایی و آقای احمد صدرحاج سیدجوادی اولین چهار نفر غیرروحانی بودند که به این گروه اضافه شدند.»
دکتر عباس شیبانی از یاران قدیمی و مبارز انقلاب اسلامی نیز با اشاره به سایر اعضای شورای انقلاب گفت: «چون بنی‌صدر و قطب‌زاده همراه امام (ره) از پاریس آمده بودند، در شورای انقلاب گفته شد که آنها عضو شورای انقلاب باشند و خیلی انتخاب آنها مطرح نبود،چون از اول با امام (ره) آمده بودند، به عنوان عضو شورای انقلاب محسوب می‌شدند البته به دلیل این که بنی‌صدر برای سخنرانی این طرف و آن طرف می‌رفت و قطب‌زاده هم مدتی در وزارت خارجه و صدا و سیما بود، این دو کمتر در جلسات شورای انقلاب حاضر می‌شدند. بعداً بعضی افراد دیگری مثل مهندس میرحسین موسوی، احمد جلالی و دکتر پیمان برای کامل‌تر شدن و حضور افراد و افکار جدید در شورای انقلاب مطرح شدند.»
مرحوم دکتر حسن حبیبی نام روسای شورای انقلاب و مدت تصدی این منصب توسط آنان را چنین بیان کرد: «اولین رییس شورای انقلاب، استاد شهید آیت‌الله مطهری بود که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ به وسیله گروه فرقان به شهادت رسید سپس شادروان آیت‌الله سیدمحمود طالقانی به ریاست شورای انقلاب انتخاب شد که وی نیز در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ به دنبال یک حمله قلبی دارفانی را وداع گفت. تا این تاریخ اسامی اعضای شورای انقلاب همچنان مخفیانه باقی ماند ولی پس از فوت آیت الله طالقانی، اعضای شورا رسماً معرفی شدند. آیت‌الله محمد بهشتی، پس از آیت الله طالقانی عهده‌دار مسوولیت دبیری شورای انقلاب شد. پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری، بنی‌صدر ریاست شورای انقلاب را نیز به عهده گرفت.»
ایشان یادآور شد: «البته در ابتدای تشکیل شورای انقلاب اسلامی نام یک عده تا مدت ها پنهان نگه داشته می شد و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم تا حدودی این پنهانکاری وجود داشت و بنابر گفته آیت الله بهشتی دلیلش هم این بود که کمیت و کیفیت مسوولیت اداره کشور پس از ۲۲ بهمن آنقدر بالا و سنگین بود که واقعاً این افراد نمی‌بایست در معرض مراجعات اشخاص قرار می گرفتند. پنهان نگه داشتن اسامی پس از پیروزی ۲۲ بهمن به این جهت بود که آنها فرصت فکر کردن، نظر مشورتی دادن، طرح تهیه کردن و شناسایی افراد را داشته باشند.»
تعجیل امام (ره) بر تشکیل شورای انقلاب
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که چند ماه قبل از پیروزی رسمی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل شورای انقلاب را داده بود اما هنوز تشکیل نشده بود در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷ در نامه ای خطاب به شهید دکتر سیدمحمد بهشتی بر لزوم تسریع در معرفی اعضای پیشنهادی شورای انقلاب با هماهنگی استاد شهید دکتر علی مطهری تاکید کردند و نوشتند: «پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص، مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (آیت الله مرتضی مطهری از نوفل لوشاتو به ایران) با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به این جانب اعلام کنید. و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود، و نیز استفسار از بعضی آنها برای مسافرت به خارج. در هر صورت همه موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام.» (صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۰۷)
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) در خاطره ای از تشکیل شورای انقلاب، گفت: «اصل تشکیل شورای انقلاب اصلاً از اینجا مایه می گیرد که مرحوم استاد شهید مطهری که از سفر پاریس برگشتند آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگر آمدند گفتند که امام دستور داده اند این شش نفر با هم بنشینند مشورت کنند. آن موقع هنوز اسمی از شورای انقلاب یا دولت یا چیز دیگری اصلاً مشخص نبود. این شش نفر افرادی را پیدا کنند به اتفاق نظر این شش نفر برای تشکیل یک کابینه. اول تصمیم این بود که کابینه ای در خارج یا داخل بوجود بیاید که هم انقلاب را اداره بکند و هم بعد از پیروزی انقلاب کشور را. این شش نفر مرحوم آقای مطهری، آقای بهشتی، دکتر باهنر، آقای موسوی اردبیلی، آقای خامنه ای و من فکر می کنم آقای مهدوی هم بودند می شود هفت نفر، (فکر می کنم شش نفر بودیم). به هر حال این افراد بنشینند و نظر بدهند و افرادی را پیدا کنند. ماها مدتی نشستیم تا اشخاصی را به عنوان کابینه که تقریباً همگی آنها غیر معمم بودند توافق کنیم. توافق خیلی مشکل بود ۱۰-۱۵ نفر پیدا کردیم با شرایطی که امام گفته بودند، طول کشید. یک بار دیگر امام توسط یکی دیگر از کسانی که از پاریس می آمد نامه ای نوشتند برای آقای منتظری پیغام داده بودند که با کمک ایشان بگردند در سراسر ایران افراد شایسته را پیدا کنند. به هر حال با همکاری و همفکری توانستیم عده ای را پیدا کنیم و برای امام فرستادیم پاریس.»
ایشان ادامه داد: «کم کم این قضیه پیشرفت می کرد، اساسنامه نوشتیم، آیین نامه نوشتیم، مسأله شورای انقلاب و دولت در حد جداگانه کم کم پیش آمد. لیست اینجوری بود که ما یکی را انتخاب می کردیم اگر رأی موافق همه را داشتیم او اضافه می شد و به امام اطلاع می دادیم، ایشان تصویب می کردند. همین طور یکی یکی پیش می رفتیم یا دوتا، دوتا. مثلاً آقای مهندس بازرگان را، مرحوم طالقانی را، آقای دکتر شیبانی را و آقای سپهبد قرنی، آن موقع سرلشکر قرنی را چون بنا بود نظامی هم باشد دیگر آقای مهندس کتیرایی و دکتر سحابی را. اینها را رفته رفته پیش رفتیم، دقیقاً یادم نیست. بیش از این بودیم اضافه شدیم. تا کارها را اداره می کردیم. کارهای انقلاب را. آمادگی برای آینده که امام تشریف آوردند. و امام که تشریف آوردند صحبت تعیین کابینه شد. امام به شورای انقلاب دستور دادند که برود کابینه را معین کند و قید هم کردند که کابینه غیر معمم باشد، معلوم بود که مهندس بازرگان در رأس کابینه هست. قید کردند مهندس بازرگان به طور شخصی نه به عنوان نهضت آزادی. هر کس از افراد می آیند به طور منفرد.» (برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج۴، به کوشش غلامعلی رجایی، ص۲۴۰ و ۲۴۱)
امام (ره) چهار روز بعد در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷ در دیداری که با دو فرستاده رییس جمهور وقت فرانسه در نوفل لوشاتو داشتند، شنونده پیامها و پیشنهادات جیمی کارتر رییس جمهور وقت آمریکا مبنی بر مخالفت نکردن امام با نخست وزیری شاپور بختیار بودند.
در بخشی از پیام فرستادگان رییس جمهور ژیسکاردستن به رهبر فقید انقلاب اسلامی آمده بود: «هدف از دیدار، پیغامی است که برای آیت الله دارند. این پیغام از طرف پرزیدنت کارتر برای امام می باشد. وی در مکالمۀ تلفنی، از پرزیدنت ژیسکاردستن درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم. پرزیدنت کارتر در پیغام خود، خواسته است که آیت الله تمامی نیروی خود را برای جلوگیری از عدم مخالفت با بختیار به کار برد. حملات به بختیار خطرات بسیار زیادی دارد، و قماری است که به تلفات زیادی منجر خواهد شد. به نظر پرزیدنت کارتر احتراز از هر گونه انفجاری در ایران، به نفع همه خواهد بود.
آنان در ادامه پیام شان یادآور شدند: «خروج شاه قطعی است و در آیندۀ نزدیکی رخ خواهد داد. به نظر کارتر مناسب خواهد بود که وضعیت را تماماً زیر کنترل خود بگیرید، تا آرامش باشد. آنچه لازم است بگویم، این است که بدانید خطر دخالت ارتش هست، و وقوع این خطر، اوضاع را بدتر خواهد نمود. آیا بهتر نخواهد بود که یک دورۀ سکوت و آرامش به وجود آید؟ پرزیدنت کارتر آرزو دارد که این پیغام، کاملاً مخفی و محرمانه بماند. یک وسیلۀ ارتباطی مستقیم با آیت الله ، باید فراهم گردد تا مرتب در جریان حوادث گذاشته شوید؛ و این به نفع کشور شما، و خصوصاً آیت الله می باشد. وزیر خارجه (فرانسه) پیغام داد، که محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام، مفید است؛ چرا که امکان ادامۀ این ارتباط را خواهد داد. به من هم دستور داده شده که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی منطقی است، و انتقال قدرت در ایران باید کنترل بشود و با احساس مسئولیتهای شدید سیاسی همراه باشد.»
امام امت پس از شنیدن سخنان نمایندگان رییس جمهور وقت فرانسه در سخنانی بیان کردند: «تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی ـ که قانونی نیست ـ کنار برود، و ملت را به حال خود باقی بگذارند، تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن، برای نقل قدرت؛ تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد. و در غیر این صورت امید آرامش نیست؛ و خوف آن دارم که اگر کودتای نظامی بشود، انفجاری بشود در ایران، که کسی نتواند جلوی آن را بگیرد. و ملت ایران از کودتای نظامی نمی ترسد؛ برای آنکه ماههاست که با قدرت نظامی ـ هر چه سخت تر ـ با مردم معامله شده است و نتوانسته اند آرامش برقرار سازند. و الآن نظام و ارتش که از چند ماه قبل، سست تر و ضعیف تر است، برای آنکه در باطن ارتش اختلافات ایجاد شده است و بسیاری به ما می پیوندند و کودتا را خفه می کنند؛ لکن با کشتاری، که من میل ندارم واقع شود. من به شما توصیه می کنم، از کودتا جلوگیری کنید که اگر بشود ملت ایران از شما می دانند، و برای شما ضرر دارد. این تمام پیغام من است به کارتر.»
ایشان خطاب به دولت فرانسه هم توصیه کردند: «و اما به دولت فرانسه؛ از رئیس جمهور که در این کنفرانس از تأیید کارتر از شاه، مناقشه کرده است، تشکر می کنم و میل دارم که کارتر را نصیحت کنند، که دست از پشتیبانی این شاه و این رژیم و این دولت ـ که همه برخلاف قوانین است ـ بردارند؛ و به این کودتای نظامی تأیید نکنند؛ و جلوگیری کنند، تا ایران آرامش خود را به دست بیاورد و چرخهای اقتصاد به گردش درآید؛ و در آن وقت است که می شود که نفت را به غرب و هر کجا که مشتری هست صادر کند.» (صحیفه امام. ج۵.ص۳۷۷)
رهبر فقید انقلاب اسلامی چهار روز بعد در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۷ از نوفل لوشاتو در بیانیه ای چهار بندی به تبیین نظرات و دیدگاههایشان درباره سرانجام نظام سلطنت پهلوی، نخست وزیری بختیار، احتمال کودتای نظامی در ایران و تشکیل شورای انقلاب پرداختند.
ایشان در بند اول این بیانیه که در حکم تشکیل شورای انقلاب بود، این چنین بیان کردند:«به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد.»
امام خمینی(ره) در ادامه بیانیه وظایف دولت انتقالی را به این شرح مشخص کردند: « دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام این مراتب است: تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی، انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید و انتقال قدرت به منتخبین جدید.»(صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۲۶)
حل دمکراتیک چالش شورای انقلاب و دولت موقت
با آغاز به کار دولت موقت و گذشت زمان، میان دولت و شورای انقلاب تداخل در امر تصمیم گیری پیش آمد تا جایی که روابط میان این دو دستخوش تغییر و تحول شد. در تیر ۱۳۵۸ برای حل اخلافها اعضای شورای انقلاب و دولت موقت خدمت امام خمینی(ره) رسیدند. در آن نشست تصمیم های مهمی گرفته شد.
مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت در روزهای پایانی تیر ۱۳۵۸ اعلام کرد: «جهت حفظ وحدت، دولت موقت و شورای انقلاب می بایست در یکدیگر ادغام شوند و برای اجرایی شدن این طرح، برخی اعضای دولت به عضویت شورای انقلاب و برخی اعضای شورا به دولت موقت انتقال یافتند. بدین ترتیب اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام معاون وزیر کشور، سیدعلی خامنه ای به عنوان معاون وزیر دفاع، محمدجواد باهنر در مقام معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با حفظ سرپرستی کمیته های انقلاب به عنوان معاون وزیر کشور وارد کابینه بازرگان شدند. از اعضای دولت موقت نیز داریوش فروهر، مصطفی کتیرایی، ناصر میناچی، هاشم صباغیان و صادق طباطبایی به شورای انقلاب رفتند.
سرانجام شورای انقلاب
در پی اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و استعفای دولت موقت، شورای انقلاب بیانیه مهمی خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شد که مصمم است در فرصتی محدود همه پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به سرانجام برساند.
دولت موقت همه پرسی قانون اساسی را در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری را در بهمن ۱۳۵۸ برگزار کرد و مجلس شورای اسلامی نیز پس از برگزاری انتخاباتش، در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح شد. با تأسیس مجلس شورای اسلامی و رسمیت یافتن دولت محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر در کنفرانس خبری، گزارشی کامل از عملکرد و فعالیت های شورای انقلاب ارائه کرد.
با شروع کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر سازمانها، نهادها و دستگاههای اداری و قضایی و تقنینی انقلاب اسلامی، ضرورت وجود شورای انقلاب به پایان رسید.
شهید آیت الله سیدمحمد بهشتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد: «مسوولیت شورای انقلاب دو هفته دیگر پایان می‌یابد.»
به این ترتیب آخرین جلسه شورای انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد و مرحوم دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در آخرین گفت و گوی خود پس از این نشست اعلام کرد: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه شورای انقلاب اسلامی که تاکنون وظیفه قانونگذاری داشت، به پایان رسید.»
بدین ترتیب ماموریت شورای انقلاب اسلامی پس از ۱۷ ماه فعالیت حساس و فشرده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ با محول شدن وظایفش به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پایان یافت.
پایان خبر / تاریخ ما