به روزرسانی قانون ثبت شرکت پس از ۸۹ سال با تصویب لایحه ثبت اشخاص حقوقی در دولت

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرده است:

یکی از مهم‌ترین قوانینی که اصلاح آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی داشته باشد، بی‌شک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ است؛ لذا این موضوع در مصوبه ۱/ ۳/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران مدّ نظر قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص گردید.

در این راستا پیش‌نویس لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم دولت گردید و در کمیسیون‌های دولت بررسی و در صحن هیئت دولت مطرح شد. دولت با توجه به ابعاد مهم حقوقی و تجاری موضوع، تصمیم گرفت تا در جهت تأمین ملاحظات مورد اشاره و تأمین نظرات دستگاه‌ها، اصلاح متن پیشنهادی را  بر عهده کارگروه منتخبی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار دهد؛ بر همین اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه و پس از استعلام کتبی نظرات و استماع دیدگاه‌های صاحب‌نظران، اصلاحات لازم را اعمال و النهایه متن پیشنهادی در جلسه چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۹ هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.

از مهم‌ترین نوآوری‌های این لایحه که تأثیر به سزایی در بهبود محیط کسب و کار خواهد داشت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- ثبت در دفاتر الکترونیکی و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی کافی بوده و نیازی به صدور صورتحساب کاغذی و تهیه دفاتر کاغذی یا ثبت در آنها نیست.

۲- الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز از دستگاه یا هر نهاد صادرکننده مجوز دیگری در زمان ثبت شخص حقوقی، جز در موارد مصرح در قانون، ممنوع است.

۳- ارتباط الکترونیکی مستقیم بین سازمان ثبت و مراجع صدور مجوز ایجاد می‌شود.

۴- در مواردی که انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی است، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، الزامی نبوده و به نحو الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت منتشر می‌شود و دارای همان اعتبار و اثر قانونی است.

۵- پیش‌بینی صندوق الکترونیکی همزمان با ثبت شخص حقوقی، به نحوی که ابلاق اوراق قضایی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

۶- نظام حقوقی «نام اشخاص حقوقی» و همچنین لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع نام اشخاص حقوقی، نام تجارتی و علامت تجارتی ساماندهی می‌گردد.

۷- تبدیل کلیه شرکت ها به یکدیگر و همچنین تجزیه یا ادغام آنها در یکدیگر از نظر شکلی و ابعاد ثبتی، تبیین و تعیین تکلیف می‌شود.

پایان خبر / تاریخ ما