سلیمی: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گامی در جهت قانون‌مندی بیشتر است
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما با اشاره به تاثیر طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بر روند انتخابات بیان کرد: از مدت‌ها پیش نیاز بود تا اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد و با در نظر گرفتن ضابطه هایی برای ثبت نام روند کار ساماندهی شود. ما معیارهای صریح و مشخصی برای حضور نامزدها و ثبت نام آنها در انتخابات نداشتیم. در این طرح با در نظر گرفتن شاخص‌هایی دیگر هر کسی نمی‌تواند برای ثبت نام حضور یابد.
وی در ادامه اظهار کرد: تعیین محدوده سنی ۴۰ تا ۷۰ سال و همچنین در نظر گرفتن مدرک کارشناسی ارشد برای داوطلبین دو مولفه اساسی است که در این طرح دیده شده است. البته از نظر بنده و برخی از نمایندگان که پیشنهاداتی در صحن مطرح کردند بهتر بود تا حداقل سن کاندیداها بین ۳۰ تا ۳۵ سال در نظر گرفته شود تا امکان حضور افراد جوان‌تر نیز در رقابت‌های انتخاباتی فراهم می‌شد، اما به هرحال نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی به تعیین سن حداقل ۴۰ سال بود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با در نظر گرفتن دو معیار سن و مدرک تحصیلی دیگر خیلی از افراد نمی‌توانند برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند و از حجم کار شورای نگهبان نیز کاسته شده و بررسی‌ها با دقت بیشتری صورت می‌گیرد. اما در این طرح شاخص‌های دیگری دیده شده است و از نظر بنده بهتر است که ما محیط را کمتر محدود کنیم و امکان حضور جوانان را بیشتر فراهم کنیم. یکی از معیارهای این طرح در نظر گرفتن سوابق اجرایی در مناصب سیاسی خاص می‌باشد که ممکن است عده‌ای از افراد این سابقه را کسب کنند. ما در دوران جنگ تحمیلی افرادی را داشتیم که در سن پایین و در فاصله زمانی کوتاهی توانستند توانمندی‌های خود را ثابت کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: در مجموع این طرح گامی رو به جلو بوده و منجر می‌شود تا انتخابات قانونمندتر شود و از سوی دیگر از تمسخر روند انتخابات از سوی دشمنان جلوگیری می‌کند، چرا که براساس معیارهای دیده شده در این طرح به ویژه دو معیار سن و مدرک تحصیلی دیگر امکان حضور برای هر کسی وجود ندارد. ان‌شاءالله این طرح به گونه‌ای جمع‌بندی شود که افرادی توانمند و جوان نیز بتواند در عرصه‌ی انتخابات وارد شده و ما شاهد کارآمدی بیشتری باشیم.
پایان خبر / تاریخ ما