واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها به زیان میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار «تاریخ ما»، جامعه باستان‌شناسی ایران در بیانیه‌ای واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها را زیان آورد دانست و اعلام کرد:

به تازگی لایحه­ ای با عنوان «اصلاحیه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» با امضاء رئیس­ جمهور، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. آن لایحه «به منظور احیاء و بهره ­برداری بهینه از بافت ­ها و بناهای فرهنگی و تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداری­ ها در زمینه شناسایی آنها که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می­شوند و همچنین تملک، مرمت و بهره برداری از آنها»، برای تشریفات قانونی به جناب آقای دکتر لاریجانی، رییس محترم مجلس شورای اسلامی،  تقدیم و ارسال شده است.

هم اکنون این لایحه در حال بررسی در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوطه است. در این لایحه، مادّه واحده­ های بسیاری به عنوان تبصره­ های متمم به اساسنامه مذکور اضافه شده که به شهرداری­ها حق «تملک» و «نگهداری و بهره برداری» از «بناهای فرهنگی–تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها» را می دهد. بر این اساس، سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهرها، موظف هستند خدمات لازم و تسهیلات و کمکهای فنّی و اعتباری مورد نیاز را در اختیار «شهرداری ها» قرار دهند. هرچند، در این لایحه همچنان حق «نظارت» برای کلیه اماکن مذکور برای سازمان محفوظ مانده است، اما با توجه به مفاد «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی»، شهرداری ها امکان تملک این اماکن را خواهند داشت و -با توجه به تجارب گذشته- این مسئله تهدید بزرگی برای بافت ها و ابنیه تاریخی و فرهنگی ایران است.

این در حالی است که با توجه به طرح وزارت میراث فرهنگی، بایستی اختیارات بیشتری به سازمان فعلی اعطا شود و نقش آن در خصوص چنین مواردی نباید به نهادی صرفا نظارتی تقلیل یابد و تصویب چنین لایحه ای در عمل متناقض با مفاد طرح وزارتخانه میراث فرهنگی خواهد بود.

اگرچه تاکنون نیز مسئولیت حفاظت، مرمت، و نگهداری بسیاری از اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی در دست شهرداری ها بوده، اما تملک و تعلق آنها به سازمان میراث فرهنگی مانع کوچکی در مسیرسواستفاده ها و بهره برداری های بی ­ضابطه تجاری و منفعت طلبانه از این اماکن محسوب می ­شد. البته این قوانین نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است و شاهد وقوع فجایعی مانند تخریب جبران ناپذیر بخشهای وسیعی از بافت­ها و خانه های تاریخی در تهران، شیراز، اصفهان، دزفول و برخی دیگر از شهرهای میهن مان بوده ایم. در واقع، یکی از مواردی که پس از ورود شهرداری به اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی ظاهر خواهد شد، ورود شرکت­ها و نهادهای وابسته به شهرداری­ها در آنهاست که در اکثر موارد، از دیدگاه آنها و مدیران اجرایی و برنامه ریزان شهری، چنین بافتهایی، بافت فرسوده تلقی شده و قربانی توسعه ناقص و بدفرجام شهرها می­شوند. شمار بسیار بالای پروژههای مخربِ بافتهای تاریخی از سوی شهرداری ها در دهه های اخیر به روشنی نشان میدهد که حتی با وجود «اساسنامه کنونی»، سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان آن در هیئتهای برنامه ریز،  ارزیابی، و اجرایی شهرداری ها هیچ نقش مؤثری نداشته اند و چنین بافتهایی باتصمیمات شتابزده برخی از شهرداری ها بلعیده و نابود شده است.

حال با «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی» دست شهرداری ها در بهره برداریهای سوداگرانه از بافتهای تاریخی و تجاوز به حریم بناها و اماکن تاریخی–فرهنگی بازتر خواهد شد. عجیب تر آنکه ارائه و پیگیری این «اصلاحیه» در حالی صورت میگیرد که مدیران و مسئولان اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی می کنند و خواهان استرداد و رد این لایحه از دستور رسیدگی های مجلس شده اند.

تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده، و آشکارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت ها و اماکن تاریخی/فرهنگی را تسریع و تسهیل میکند، بلکه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می شود. آشکار است که تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسئولیت هر پیامد ناگواری به عهده  ی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چنین قصور و تصمیم ناکارشناسانه ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت ها و امکانات فرهنگی برای نسل های آینده نیز محسوب می شود.

«جامعه باستان شناسی ایران» عمیقاً نگرانی خود را از طرح چنین بحثی اعلام می کند و امیدوار است با هوشمندی و تعهد و آینده نگریِ نمایندگان مجلس و مسؤولان مربوطه از بروز چنین اشتباه بزرگی جلوگیری شود.