کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند
به گزارش «تاریخ‌ما»، جمشید حمزه زاده در همایش سراسری سرمایه گذاران، مدیران هتل‌ها و هتل آپارتمان ها که با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رییس شورای شهر تهران معاون شهرسازی شهرداری تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس و جمعی از هتلداران کشور عصر امروز در هتل اسپیناس پالاس در آستانه فرا رسیدن روز جهانی جهانگردی برگزار شد، با بیان این که صنعت هتلداری درحال حاضر با چالش‌ها و موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند که افزایش هزینه های حامل انرژی از آن جمله است و در ادامه اظهار کرد: هزینه ماهانه آب و برق یک هتل ٢ ستاره که قبلا ١٥ میلیون تومان بود اکنون به ٦٠ میلیون تومان رسیده است که ناشی از نگاه وزارت نیرو می‌شود که هتل را در مصادیق منازل شخصی آورده است درحالی که یک هتل مصرف ٢٤ ساعته دارد.
او سپس به دیگر موانع هتلداری در ایران از جمله برخوردهای ناشی از منافع سازمانی و نه ملی اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی ٧٠ درصد هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرها به خاطر سختگیری ممیزی‌های مالیات مردود شده است و این هتل‌ها از ٥٠ درصد معافیت مالیاتی برخوردار نشده اند.
حمزه زاده اضافه کرد: بیشتر هتل‌ها به دلایل مختلفی از سوی مأموران بیمه جریمه می‌شوند و شهرداری‌ها با برخوردهای سلیقه ای عوارضی را وضع می کنند که خلاف قانون است و در مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شده است.
او تاکید کرد: در صورت نداشتن چاره و تدبیر، خسارت‌های بیشتری تحمیل خواهد شد.
رییس جامعه هتلداران سپس پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی برشمرد که تعریف بسته حمایتی، استمرار وام و تسهیلات بدون جریمه در شرایطی که بانک‌ها به انتظار مصادره هتل‌ها در صورت دیر کرد بازپرداخت وام‌ها نشسته‌اند، کاهش هزینه‌های حامل انرژی، واگذاری امور تصدی‌گری طبق ماده ١٠٠ برنامه ششم توسعه، دریافت ارز از گردشگران خارجی، برخورد با مراکز اقامتی غیرمجاز، بازنگری در آیین نامه ایجاد، اصلاح، درجه بندی و نرخ‌گذاری با توجه به رسمیت شناختن خانه مسافرها، ایجاد مکانیزم آمارگیری، یکدست شدن قوانین و تدوین و اجرای برنامه جامع گردشگری از آن جمله بود.
وی با اشاره به موازی کاری های دستگاه‌های دولتی در هتلداری، اظهار کرد: متاسفانه برخی مراکز اقامتی دولتی با دور زدن قوانین، رقابت نابرابری را با بخش خصوصی آغاز کرده است درحالی که قانون آنها را ممنوع کرده است. با این حال وزارتخانه‌ای چون آموزش و پرورش با تجهیز مدارس به جای خدمات رسانی به فرهنگیان برای درآمدزایی، کلاس‌های درس را به مسافران آزاد اجاره می‌دهد.
حمزه‌زاده همچنین از سازمان میراثِ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرد سامان دهی خانه مسافرها را نیز به جامعه هتلداران واگذار کند و گفت: این امکان از لحاظ سیاسی، امنیتی و اجتماعی مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. جامعه هتلداران طرفدار سامان دهی است نه به رسمیت شناختن. برای نمونه وقتی سامان دهی استعمال مواد مخدر را به نیروی انتظامی سپردند برای برخورد بود نه به رسمیت شناختن.
انتهای پیام