با گذشت 40 سال سیاست‌گذاری کلانی در گردشگری نداریم
مهدی آجیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار «تاریخ‌ما» با بیان اینکه «سیاست‌گذاری کلان در گردشگری بسیاری از مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد»، اظهار کرد: 20 سال قبل، در سند توسعه گردشگری کشور تصریح شد که سازمان میراث فرهنگی باید تشکل‌های زیرمجموعه خود را تشکیل دهد و تصدی‌گری را واگذار کند، اما این اقدام انجام نشد و اکنون یکی از درخواستهای ما، تشکیل انجمن یا جامعه هتل‌آپارتمان‌داران است.
نائب رئیس اتحادیه هتل‌آپارتمان‌داران مشهد افزود: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طی سال‌های مختلف از انجام این اقدام غفلت کرد، اما سال گذشته یکی از بندهای قانون برنامه ششم توسعه تاکید داشت که هرچه زودتر باید تشکل‌های زیرمجموعه میراث فرهنگی تشکیل شود.
وی یادآور شد: با اجرایی شدن این بند، عملا اتحادیه هتل‌آپارتمان‌داران و سایر تاسیسات گردشگری در انجام وظیفه اصلی خویش که صدور پروانه کسب است کارایی‌شان را از دست می‌دهد، زیرا اعتبار اتحادیه تاحد زیادی به صدور پروانه کسب بستگی دارد بنابراین باید تشکل‌های جدید هرچه زودتر ایجاد شود تا به وظایف اتحادیه عمل کنند.
آجیلیان یادآور شد: در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی در حال تدوین اساس‌نامه این تشکل‌ها است و مقرر شده مجامع و انتخابات آن‌ها در آینده برگزار شود تا به جای اتحادیه یا جامعه هتل‌آپارتمان‌داران، انجمن یا جامعه هتل‌آپارتمان‌داران، انجمن یا جامعه هتل‌ها و … تشکیل شود که اعتبارنامه خود را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت میکند.
وی گفت: سالیان سال سازمان میراث فرهنگی در برابر واگذاری تصدی‌گری خود به بخش خصوصی مقاومت کرده و این هدف را عملیاتی نکرده است و اکنون با توجه به تاکید بندی از قانون برنامه ششم توسعه بر این موضوع عملا چاره‌ای ندارد که به سمت تشکیل تشکل‌های گردشگری زیرمجموعه خود برود.
نائب رئیس اتحادیه هتل‌آپارتمان‌داران مشهد با بیان اینکه وظیفه ذاتی سازمان میراث فرهنگی حمایت، هدایت و نظارت بر تشکل‌های خود است، گفت: این وظیفه ذاتی را این سازمان انجام نداده است و به تصدی‌گری پرداخته که علت این امر به نبود سندی بالادستی برمی‌گردد، درواقع 40 سال است که از انقلاب می‌گذرد اما یک طرح جامع و سیاست‌گذاری کلان در حوزه گردشگری تدوین نشده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر اعتبارنامه اتحادیه هتل‌اپارتمان‌داران از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعتبارنامه دفاتر خدمات مسافرتی اعتبارنامه از اداره کار است درحالی که این دفاتر و اتحادیه‌ها باید زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی می‌بودند.
انتهای پیام