کلانتری محیط طبیعی را به شکاردوستان غیرمتخصص سپرده است

به گزارش خبرنگار «تاریخ ما» محمدعلی یکتانیک، کارشناس و فعال محیط زیست با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به انتقدات مستدلی که تا کنون در واکنش به صدور پروانه‌های شکار طرح شده گفت: طی ماه‌های گذشته بسیاری از استادان و متخصصان خوش‌نام حوزه محیط زیست، نسبت به عواقب صدور پروانه شکار در شرایط کنونی زیستگاه‌های کشور هشدار داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین بسیاری از فعالان، کارشناسان و سمن‌های محیط زیستی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، یا با انتشار یادداشت‌ و ارسال نامه‌های سرگشاده به مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول علمی، خواهان تجدیدنظر سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه‌های شکار شده‌اند. با این حال، مسئولان این سازمان بدون برخورداری از حمایت حتی یک متخصص صاحب‌نام حوزه محیط زیست، با طرح اظهاراتی غیرعلمی که تا کنون فقط از زبان شکارچیان شنیده‌ایم، شکارفروشی خود را توجیه می‌کنند.

یکتانیک افزود: در نتیجه با توجه به پیامدهای ناگواری که در پی رونق گرفتن این فعل حرام، علاوه بر حیات وحش، زیستگاه‌ها و عرصه‌های ملی کشور را به ورطه نابود خواهد کشاند به همراه جمعی از منتقدان شکار با تنظیم نامه‌ای خطاب به مقامات قضایی، نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقادات مستدل وارد به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را از جنبه‌های مختلف گردآوری کرده و عواقب فاجعه‌بار آن را برشمرده‌ایم تا دین خود را نسبت به نسل‌های آینده که در صورت عدم جلوگیری از رونق شکار در کشور، از میراث طبیعی و سرمایه‌های ملی این سرزمین محروم خواهند شد تا حدی ادا کرده باشیم.

در این نامه خطاب که  به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده و نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار «تاریخ ما» قرار گرفته آمده است:

جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند، انتخاب مشاوران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از میان شکارچیان، طی دو سال گذشته چنان فسادی برانگیخته که در صورت عدم ورود نهادهای نظارتی، به زودی علاوه بر وارد آوردن خساراتی جبران‌ناپذیر به جمعیت حیات وحش، فاجعه‌ای اسف‌بار برای محیط زیست کشور رقم خواهد زد. این فساد خزنده که به نام گردشگری شکار و در پوشش درآمدزایی برای حفظ محیط زیست، تا کنون در بسیاری از استان‌ها ریشه دوانده در عمل، نابودی حیات وحش و تصاحب اراضی ملی کشور را به همراه دارد. این فعل حرام، در حقیقت زهری است که به نام مرهم بر زخم‌های محیط زیست کشور نهاده می‌شود تا از جسم نحیف این موهبت الهی، سفره‌ای رنگین برای سودجویان بسازد.

جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، سازمان حفاظت محیط زیست، چند ماهی است، علی‌رغم پایان نیافتن طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار که در سال ۹۳ آغاز شده بود، به کسب درآمد از محل فروش پروانه‌های شکار روی آورده است. این سازمان در ازای صدور پروانه‌های شکار برای اتباع خارجی، بیش از ۱۰هزار دلار و برای اتباع داخلی یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این پروانه‌ها برای شکار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان (از جمله پناهگاه‌های حیات وحش) و همچنین عرصه‌های تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صادر می‌شوند.

به علاوه، سازمان حفاظت محیط زیست، با اجرای طرحی تحت عنوان راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، نقش واسطه‌ای را برای واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی ایفا می‌کند؛ طرحی که به قرق‌داران این اختیار را می‌دهد تا با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور پروانه شکار در قرق اقدام کنند.

جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، شکارفروشی سازمان حفاظت  محیط زیست تا کنون از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته با این حال، مسئولان این سازمان، بدون آنکه توضیحی قانع‌کننده برای انتقادات طرح شده از سوی متخصصان محیط زیست و نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی داشته باشند طی ماه جاری، بارها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، برای فروش پروانه شکار به صاحبان اسلحه گلوله زنی، فراخوان منتشر کرده‌اند.

در ادامه برخی نقدهای وارده به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست که بارها در قالب اعتراضاتی صریح از سوی صاحب‌نظران منتشر شده از جنبه‌های مختلف طرح می‌شود:

«شکار تفریحی حرام است»

طبق استفتائات به عمل به آمده از مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری، شکار لهوی، که با هدف تفریح انجام می‌شود جایز نبوده و اصرار بر انجام این فعل حرام صرفا با این توجیه که درآمد حاصل از فروش پروانه شکار، به بهبود روند حفاظت از مناطق کمک می‌کند به لحاظ شرعی قابل قبول نیست. چه آنکه فعالیت‌های به مراتب ارزآورتری در کشورمان به دلیل عدم سازگاری با دین و فرهنگ کشور، ممنوع شده‌اند.

نقد شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست از بعد تخصصی

در حالی که شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست به جز بانیان و ذی‌نفعان گردشگری شکار، مدافع دیگری ندارد، تا کنون علاوه بر بسیار از کارشناسان و فعالان محیط زیست، متخصصان و استادانی چون دکتر اسماعیل کهرم، دکترای بوم‌شناسی و استاد پیش‌کسوت محیط زیست، دکتر مجید مخدوم، دکترای محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و بنیانگذار “آمایش سرزمین”، دکتر مرتضی شریفی، دکترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی و عضو شورای عالی جنگل، مرتع و خاک سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر اصغر محمدی فاضل، دکترای محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، دکتر حسین آخانی سنجانی، دکترای گیاه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم و دکتر محمود کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و ‌پژوهشگر پیشکسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، از منتقدان شناخته‌شده صدور پروانه شکار به شمار می‌روند که چکیده انتقاداتشان نسبت به صدور پروانه شکار و شفاف‌سازی‌شان از فرافکنی‌های مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه شکارفروشی در ادامه طرح می‌شود:

تمامی بهانه‌های مسئولان از نظر علمی و کارشناسی مردود است

–  مسئولان محیط زیست، با اشاره به اینکه سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) شکار را ابزاری برای حفاظت از محیط زیست معرفی کرده صدور پروانه شکار را توجیه می‌کنند. در حالی که اتفاقا اگر آقایان همین توصیه IUCN را هم به درستی مطالعه کنند متوجه می‌شوند که در این توصیه آمده است که شکار “در صورت” مدیریت صحیح، “می‌تواند” ابزاری برای حفاظت باشد و در ادامه آمده است که در صورت مدیریت نادرست، شکار نه تنها به حفاظت منجر نخواهد شد بلکه صدماتی جبران‌ناپذیر را برای محیط زیست به همراه خواهد آورد. حالا ما با ضعف مشهودی که در حوزه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست با آن مواجه هستیم این شمشیر دولبه را به روی حیات وحش آسیب‌دیده کشور کشیده‌ایم. در جایی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست طرح هزینه‌بر احیای گورخر در پارک ملی کویر را کلید می‌زنند اما طرحشان نه تنها به مرحله اجرا رهاسازی گورها نمی‌رسد بلکه تنها در حین انتقال در پی رعایت نکردن اصول و استانداردهای حمل و به حداقل رساندن هزینه انتقال، نیمی از جمعیت گورها پیش از رسیدن به مقصد تلف می‌شوند، چگونه می‌توان نسبت به حسن استفاده از شکار، به عنوان ابزاری برای حفاظت از حیات وحش خوش‌بین بود؟ ابزاری که دستکم با توجه به شرایط فعلی مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، نه تنها کمکی به حفاظت نخواهد کرد بلکه وسیله‌ای برای به کمال رساندن سوء استفاده به دست سودجویان خواهد سپرد.

–  دکتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کمال تعجب و تاسف، حضور افراد پیر در گله را مانع جفت‌گیری افراد جوان و خطری برای سلامت جمعیت گله عنوان کرده و بر لزوم حذف افراد پیر تاکید می‌کنند. در حالی که تا کنون متخصصان بارها تاکید کرده‌اند که افراد پیر یک گونه دارای قوی‌ترین ژن در یک جمعیت بوده و ضامن بقای نسل آن گونه هستند چرا که توانسته‌اند خود را با چالش‌های بقا در طبیعت سازگار کرده و به سن بالا برسند. حالا، مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که انتظار می‌رود به عنوان متولیان حفاظت از حیات وحش کشور، از دانشی نسبی در حوزه حیات وحش برخوردار باشند، راوی طوطی‌وار افسانه‌هایی شده‌اند که شکارچیان سالها پیش بافته‌اند تا بتوانند کشتار جانوران پیرتر به منظور رکورد زدن با شاخ و دندان آنها را برای افکار عمومی توجیه کنند. افسانه‌ای که این روزها دیگر خریداری ندارد و حالا در کمال تاسف به توجیهی برای شکارفروشی از سوی مسئولان محیط زیست کشورمان تبدیل شده.
از سوی دیگر، چارپایان بسیار پیر در اواخر عمر و یا پس از مرگشان، خوراک گوشتخوارانی چون پلنگ، گرگ، کفتار، روباه، خرس و پرندگان را تشکیل می‌دهند و حذفشان از زیستگاه سبب کمبود طعمه شده و گوشتخواران گرسنه را به سوی جوامع انسانی و دام‌های اهلی سوق می‌دهد که متاسفانه خسارات مالی و جانی به در پی دارد.

–  از دیگر توجیه‌هایی که مسئولان محیط زیست در دفاع از شکار مطرح می‌کنند می‌توان به ادعای افزایش جمعیت حیات وحش و یا به هم خوردن ترکیب جنسیتی نر و ماده در زیستگاه‌ها اشاره کرده که مسئولان را وا داشته تا به گفته خودشان در راستای ایجاد تعادل اکولوژیک در منطقه، نسبت به حذف برخی از جانواران اقدام کنند. در حالی که متخصصان و کارشناسان تاکید دارند، افزایش جمعیت چارپایان با توجه به شرایط نامناسب زیستگاه‌ها دور از ذهن است و مسئولان محیط زیست برای اثبات چنین ادعایی باید اول از همه ظرفیت برد زیستگاه‌هایی که مدعی افزایش جمعیت حیات وحش در آنها هستند و سپس مستندات سرشماری‌ها و آمارهای افزایش جمعیت و روش‌های مورد استفاده برای محاسبه آن را برای تایید متخصصان و کارشناسان آزاد محیط زیست به جامعه ارائه کنند. آنها معتقدند آمار ۱۸۰هزار راس چارپا که مسئولان محیط زیست در سال ۹۶ برآورد کرده‌اند متورم و غیرواقعی است و به فرض درست بودن، این تعداد کل و بز و قوچ و میش و آهو و جبیر برای کشوری به وسعت ایران بسیار اندک است.

اسماعیل کهرم، دکترای بوم‌شناسی از دانشگاه ولز و پیش‌کسوت حوزه محیط زیست در واکنش به اظهارات مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه صدور پروانه شکار چارپایان پیر، در راستای اهدافی مثل تعدیل جمعیت و یا اصلاح نسبت جنسیتی وحوش انجام می‌شود، می‌گوید:” با کمال تأسف باید بگویم این آقایان، خدا، وجدان و منافع ملی را صرفا برای حفظ میزشان زیر پا گذاشته‌اند، چون اطمینان دارم بهتر از هر کسی به نادرستی این اظهاراتشان واقف هستند. مگر نسل وحوش و ترکیب جنسیتی‌شان طی میلیون‌ها سال با کمک اسلحه تلسکوپ‌دار رمینگتون حفظ شده که از ما می‌خواهند چنین توجیهی را برای شکارفروشی، بپذیریم؟ یعنی اگر ما نباشیم که یخچال‌هایمان را با گوشت کل پیر پر و دیوارهای خانه‌مان را با سر و شاخ تروفه تزئین کنیم، نظام طبیعت مختل می‌شود؟”

محمود کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات از دانشگاه ایالتی کلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و ‌پژوهشگر پیشکسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران هم می‌گوید: ادعای افزایش جمعیت در شرایط کنونی در زیستگاه‌ها معتبر نبوده و اساس علمی ندارد. اما به فرض محال که این ادعا صحت داشته باشد، اصل انتخاب برخی مناطق به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست آن بوده است که جمعیت حیات وحش در این مناطقِ مورد حفاظت قرار  گرفته، رو به افزایش گذارده و به زیستگاه‌های پیرامون سرریز کنند. در حقیقت مناطق چهارگانه بناست ذخیره‌گاه جمعیت‌های حیات وحش باشند. بنابراین، حتی اگر بپذیریم که به فرض غیرممکن، جمعیت چارپایان در این زیستگاه‌ها از ظرفیت برد، فراتر رفته، این بدان معنی است که گام اول برداشته شده و حالا باید امید داشته باشیم که سرریز جمعیت به زیستگاه‌های خارج از مناطق چهارگانه بتواند به احیای جمعیت در این زیستگاه‌ها.

نگاه ابزاری به طبیعت

محیط‌بانانی که به عنوان نجات‌دهندگان حیات وحش شناخته شده و تا کنون ده‌ها شهید به طبیعت تقدیم کرده‌اند حالا در کمال خفت، کوله‌کش شکارچیانی می‌شوند که با پرداخت مشتی دلار از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه خریده‌اند. چگونه می‌توان از محیط بانی که طعم فروش حیات وحش به شکارچیان متمول را چشید انتظار داشت، در برابر پیشنهادات آنچنانی شکارچیان برای شکار غیرمجاز گونه‌هایی چون خرس و پلنگ مقاوت کنند؟ چه آنکه شکار غیرقانونی خرس و پلنگ توسط شکارچیانی که با مجوز شکار چارپایان وارد زیستگاه‌های کشور شده بودند مسبوق به سابقه است.

نسبت به قرق‌های اختصاصی که سازمان حفاظت محیط زیست طی چند سال گذشته واسطه واگذاری آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی شده علاوه بر موارد فوق، انتقادات ذیل هم وارد است:

تبدیل عرصه‌های ملی به قربانگاه خصوصی

اینکه سازمان حفاظت محیط زیست واسطه شود تا عرصه‌های منابع طبیعی کشور که سرمایه ملی هستند از طریق وزارت جهاد کشاورزی در اختیار افرادی قرار گرفته، به «قرق اختصاصی» تغییر عنوان دهد و در نهایت به تفرجگاه شکارچیان خارجی و داحلی تبدیل شود، را چگونه می‌توان با زمین‌خواری متفاوت دانست؟ چه آنکه در مورد قرق‌های اختصاصی، نه تنها زمین، بلکه وحوش زیستگاه‌های مجاور که به سوی این تله جذب می‌شوند هم مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد تله‌مانند قرق‌ها

بر خلاف آنچه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و قرقداران ادعا می‌کنند، افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی، حاصل موفقیت قرقداران در تکثیر وحوش نیست. این افزایش جمعیت، حاصل عملکرد تله‌مانند قرق‌هاست. چرا که ساخت آبشخور و تامین علوفه در قرق‌ها، سبب می‌شود علفخواران و در پی آنها گوشتخواران، از زیستگاه‌های مجاور که در نتیجه کم‌آبی، از شرایط نامناسب‌تری برای بقا برخوردار هستند به داخل قرق‌ها مهاجرت کنند. جایی که مسئولان محیط زیست و قرق‌داران، افزایش جمعیت حیات وحش را به پای تکثیر موفق در قرق گذاشته و با این توجیه، پروانه شکار صادر می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز دزدیدن سرمایه‌های ملی و فروش آنهاست.

جانمایی شیطنت‌آمیز قرق‌ها

کلیه قرق‌های اختصاصی در مجاورت مناطق چهارگانه محیط زیست و غنی‌ترین زیستگاه‌ها به لحاظ جمعیت وحوش راه‌اندازی شده و این، مهر تأییدی است بر موردی که پیشتر طرح شد. چرا که در صورتی که بنا بر موفقیت قرقداران در تکثیر و پرورش حیات وحش باشد، قرق‌ها باید در مناطقی جانمایی شوند که از جمعیت اندکی از حیات وحش برخوردار است تا بتوان افزایش جمعیت را ماحصل موفقیت قرقداران دانست.

ایجاد بستری مناسب برای تخلفات شکار

با توجه به اینکه مسبوق به سابقه است که شکارچیان با پروانه شکار چارپایان به زیستگاه‌های کشور وارد شده و به صورت غیرقانونی، خرس و پلنگ شکار کرده‌اند، چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که شکارچیانی که با مجوز شکار چارپایان وارد قرق‌ها می‌شوند در صورت پیشنهاد پول هنگفت به قرق‌دار، موفق به شکار خرس، پلنگ، گرگ، کفتار و گربه‌سانانی چون سیاهگوش نشوند؟ چه آنکه در پی مهاجرت چارپایان از زیستگاه‌های مجاور به این قرق‌ها قطعا گوشتخواران هم به سوی این قرق‌ها کشیده‌ خواهند شد و از آنجا که شکارچیانی طبیعی محسوب می‌شوند، حذفشان از قرق به دست شکارچیان، نفع قرقداران را هم در پی دارد.

ایجاد تغییری خزنده در اکوسیستم

سازمان حفاظت محیط زیست با واگذاری قرق‌های اختصاصی به بخش خصوصی، مراکزی جزیره‌ای برای حیات‌وحش ایجاد می‌کند که با تجمع چارپایان زیستگاه‌های مجاور در آن به تدریج پوشش گیاهی خود را از دست داده، خاک آن کوبیده خواهد شد و چاره‌ای به جز تعلیف دستی و مصنوعی برای سیر کردن چارپایان باقی نخواهد ماند: و این یعنی تبدیل زیستگاه‌های ارزشمند کشور به باغ وحش‌هایی پراکنده.

به علاوه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، در کوتاه‌مدت، زیستگاه‌های مجاور را از جمعیت حیات وحش خالی کرده و تغییری آشکار در اکوسیستم منطقه به وجود می‌آورد. با در نظر گرفتن اینکه زیستگاه‌های خالی از حیات‌وحش، بستر مناسب‌تری برای فعالیت‌های مخرب محیط زیست هستند و با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به جای بهبود حفاظت در مناطق چهارگانه تحت نظارت خود برای فعالیت‌های مخرب محیط زیستی از جمله معدنکاوی و اکتشافات نفتی، مجوز صادر و ۷۰ هزار هکتار از مناطق حفاظت‌شده را حذف کرده است آیا انتقال حیات‌وحش به زمین‌های منابع طبیعی که حالا قرق اختصاصی نام گرفته‌اند و خالی شدن مناطق چهارگانه مجاورِ قرق‌ها از حیات وحش را نباید به حساب نهایت سوءاستفاده مسئولان این سازمان هم از عرصه‌های منابع طبیعی و هم از مناطق چهارگانه دانست؟ در واقع سازمان حفاظت محیط زیست به جای آنکه از حیات وحش در زیستگاه‌های اصلی حفاظت کند، آنها را به قرق‌ها هدایت می‌کند. جایی که هزینه حفاظت از آنها با خونبهای خودشان پرداخت می‌شود. در عوض مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که حالا از حیات وحش خالی شده به برای بهره‌برداری‌های ضدمحیط زیستی در اختیار سودجویان قرار می‌گیرد.

مجید مخدوم، دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران اخیرا در اعتراضی تند نسبت به طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی گفت: متاسفانه باید بگویم مسئولان محیط زیست، شورش را درآورده‌اند. قرق‌های اختصاصی، تنها و تنها ترفندی است برای زمین‌خواری و کوه‌خواری. والسلام.

مخاطرات امنیتی

همان‌  گونه که تا کنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند جناب دکتر سید حسین نقوی حسینی، جناب دکتر بهروز بنیادی و جناب مهندس عبداله حاتمیان متذکر شده‌اند، حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های شاخص کشور به بهانه ارزآوری قابل توجیه نبوده و خطری جدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود چه آنکه شکارچیان خارجی عمدتا پیشینه نظامی دارند و حضور چنین افراد مسلحی در اقصی‌نقاط کشور که صرفا توسط چند محیط‌بان ساده همراهی می‌شوند با منطق سازگار نیست.

تبعات اجتماعی

حضور شکارچیان متمول اعم از خارجی و داخلی که بهای قابل توجهی برای خرید پروانه شکار پرداخته‌اند در زیستگاه‌های کشور از یک سو سبب جری شدن متخلفان بومی شده و تخلفات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بومیانی را که تا کنون شکار را به چشم تخلف می‌نگریستند و برای حفاظت از حیات وحش اهمیت قائل بودند را دلسرد می‌کند.

پیامدهای بهداشتی و تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که متخصصان و مسئولان ارشد سازمان دامپزشکی بارها، پرندگان مهاجر را عامل شیوع آن دانسته‌اند هرساله خساراتی جبران‌ناپذیر به صنعت مرغداری و در نتیجه اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما با وجود اینکه رئیس سازمان دامپزشکی، اردیبهشت سال جاری، طی هشداری از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته، صید و شکار پرندگان را در سال جاری ممنوع اعلام کند، سازمان حفاظت محیط زیست از عمل کردن به این هشدار خودداری و برای صدور پروانه شکار، فراخوان منتشر کرده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق و با توجه  به اینکه طی یک سال گذشته، مشاوران ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از میان شکارچیان انتخاب شده‌اند و آقای دکتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به گفته خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به این مشاوران شکاردوست که فاقد تحصیلات و دانش محیط زیستی هستند سپرده است، از نهادهای نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با بررسی تبعات گوناگون شکارفروشی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، از وارد آمدن خساراتی جبران‌ناپذیر به محیط زیست، سوء استفاده از سرمایه‌های ملی توسط سودجویان، زیرپاگذاشته شدن فتوای مراجع تقلید، جریحه‌دار شدن احساسات جامعه، ترویج کشتار و خشونت، خسارت به اقتصاد کشور و تبدیل شدنِ یکی از نهادهای دولتی، به بنگاه فروش سرمایه‌های ملی جلوگیری کنند؛ نهادی که بناست تنها متولی حفاظت از محیط زیست و حیات وحش کشور باشد اما این روزها، خود به آفت محیط زیست تبدیل شده است.